قال كبير المدعين في المحكمة الجنائية الدولية إن مسؤولي السلطة الفلسطينية سيقدمون مزيدا من الحجج القانونية في آذار (مارس) المقبل لحث المحكمة على التحقيق في جرائم حرب محتملة ارتكبت خلال الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأجرى مدعي المحكمة تحقيقا أوليا عام 2009 للكشف عن أي جرائم حرب ارتكبها أي من الطرفين في غزة. واعترفت السلطة الفلسطينية باختصاص المحكمة حتى تسمح بإجراء تحقيق قضائي. وقال لويس مورينو اوكامبو كبير مدعي المحكمة الجنائية الدولية في مقابلة في مكتبه في لاهاي «سيعودون في آذار (مارس) بمزيد من الحجج القانونية لذا سنسمح لهم بالمجيء إلى هنا قبل اتخاذ أي قرار».

وتابع «أنه قرار معقد جدا». وقتل نحو 1400 فلسطيني بينهم مئات المدنيين في الحرب التي شنتها إسرائيل يوم 27 كانون الأول (ديسمبر) 2008 واستمرت ثلاثة أسابيع. وانتقد تقرير صادر عن الأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) الطرفين لكنه كان أكثر انتقادا لإسرائيل.