قررت الحكومة اليمنية رسمياً إلغاء عقد شركة صينية متخصصة في إنشاء المطارات بسبب تعثرها في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء أضخم مطار دولي في اليمن في العاصمة صنعاء البالغ تكلفته الإجمالية 500 مليون دولار على ثلاث مراحل بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وقال لـ ''الاقتصادية'' خالد إبراهيم الوزير وزير النقل اليمني، إن مجلس الوزراء في بلاده أصدر قراراً أخيراً بفسخ العقد مع الشركة الصينية المتخصصة لعدم التزامها باستكمال المشروع، ولكيلا يتوقّف العمل في الأعمال الإنشائية المنجزة منه''، وأقرت إعادة طرح مناقصة دولية جديدة أمام الشركات العالمية المتخصصة لاستكمال المشروع. وعلل الوزير قرار الحكومة بإلغاء العقد وإعادة طرح المناقصة، إلى رغبة الحكومة فتح باب المنافسة لأكبر عدد من الشركات المصنعة والمتخصصة في هذا المجال بعد أخذ الموافقة على وثائق التأهيل من قبل اللجنة العليا للمناقصات طبقا للقانون، ولاسيما أنه كان المفترض الانتهاء من مكونات مشروع المطار المرحلة الأولى ''مبنى المطار'' في أيلول (سبتمبر) العام قبل الماضي 2008، إلا أنه نتيجة عدم التزام الشركة الصينية مازال العمل في المشروع متأخراً جداً.