كشفت «صنداي تايمز» أن «رويال بنك أوف سكوتلند» المؤمم جزئيا سيواجه ضجة جديدة بسبب حجم مكافأته حيث من المرجح أن توقع وزارة الخزانة قريبا على خطة مكافآت بقيمة 1.3 مليار جنيه استرليني ( مليارا دولار). وتأتي الخطوة رغم توقعات بعض المحللين للبنك الذي تملك الحكومة 84 في المائة منه، بتكبد خسارة سنوية تبلغ سبعة مليارات استرليني. ومن المتوقع أن تختتم المحادثات مع وزارة الخزانة بشأن مكافات المصرفيين العاملين بقطاع الاستثمار في البنك في غضون عشرة أيام بحيث يتم بعدها الكشف عن نتائج البنك لعام 2009. وكان البنك قد قال الشهر الماضي إن المستثمرين قلقون من أن تقيد حملة على مكافآت البنوك قدرته على الاحتفاظ بموظفيه.

وفي نهاية العام الماضي، توصل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في اجتماعاتهم في بروكسل لموقف مشترك لمحاولة الحد من مكافآت المصرفيين، وسط معارضة قوية من بريطانيا - صاحبة أهم مركز مالي في التكتل - التي اكتفت بالتوقيع على اتفاق المبادئ العامة. وقال وزير المالية السويدي أندري بورج في حينها إن «المصرفيين يحتفلون في عام 2009 كما لو أنهم كانوا في عام 1999». وأضاف أن هناك موقفا أوروبيا قويا ومشتركا حول قضايا الأجور والعلاوات اليوم، وقد لقي ترحيبا حارا، «ولكن مناقشات مفصلة حول الأفكار بشأن فرض ضريبة عالمية على هذه الصناعة، قد تركت لوقت لاحق».