ناقشت اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض في اجتماعها الدوري الذي عقدته برئاسة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، عدداً من المعوقات التي تواجه عمل لجنة الإعفاءات في وزارة التجارة والصناعة مع إدارة الجمارك وما يترتب على ذلك من تأخير الإعفاءات وحرمان الكثير من المصانع من حقها في الحصول عليها تمشيا مع سياسة الدولة في مجال تشجيع الصناعة.
واستمعت اللجنة في اجتماعها إلى عرض من المهندس عبد الله بن سليمان النجيدي مدير إدارة الإعفاء في وزارة التجارة والصناعة حول وجهة نظر الوزارة فيما تقوم به لجنة الإعفاءات ومقترحاتها لتجنيب الصناعيين الأعباء والمشاكل الناجمة من تأخير حصولهم على الإعفاءات والجهود التي تقوم بها اللجنة مع الجمارك في هذا الصدد، حيث أكد المجتمعون على أهمية التنسيق وعقد سلسلة لقاءات مع الجهات ذات العلاقة لتوضيح أبعاد المشكلة وما يترتب عليها من ثار على الصناعيين.
ومن جهة أخرى بحث الاجتماع آليات تحقيق أهداف اللجنة الصناعية للعام الحالي حيث تمت الموافقة على توزيع مهام متابعة تحقيق أهداف اللجنة على أعضاء اللجنة لضمان سرعة التنفيذ، كما تطرق الاجتماع لدعم برنامج تقديم المعونة الفنية للمصانع الصغيرة والمتوسطة.
يذكر أن خطة اللجنة الصناعية تضم عددا من المحاور منها المساهمة الفعالة في تطوير الكفاءات البشرية في القطاع الصناعي وإيجاد حلول لزيادة نسبة السعودة فيه, والسعي إلى إيجاد فرص عمل للسعوديات أيضا على نحو يراعي خصوصية المرأة ولا يخل بتعاليم الشريعة الإسلامية، وتحديد وتسهيل إجراءات الحصول على الإعفاءات الجمركية والتنسيق مع لجنة الإعفاءات في وزارة الصناعة والتجارة في إزالة العوائق والصعوبات التي تواجه طالبي الإعفاء, وأهمية التفريق في إصدار القرارات من قبل الجمارك والموانئ بين واردات للقطاع التجاري والقطاع الصناعي، إضافة إلى القيام بحملة توعية تشمل الوزارات والجهات الحكومية لتشجيع الصناعة الوطنية وإعطائها فرصة أفضل في المشاريع التنموية.
