عمدت لجنة ثلاثية ترأسها إمارة المدينة، بمشاركة مكتب العمل والشؤون الصحية في المدينة المنورة، إلى نقل مرضى منومين في مستشفى خاص إلى مستشفيات أخرى، ومنعه من استقبال المرضى والمراجعين تحسبا لإغلاقه إلى حين الانتهاء من التحقيقات الجارية مع إدارته.
وباشرت اللجنة مهامها الأسبوع الماضي، بعد تواتر خبر مفاده إدارة طبيب بيطري مستشفى خاصاً وتشغيله عاملة منزلية ومرافقة، كممرضات في المستشفى، وسبق ذلك اعتماد الشؤون الصحية في المدينة إغلاقه تحفظيا وتغريمه ربع مليون ريال، لما تم رصده من مخالفات وتجاوزات في الأنظمة.
وكان المستشفى الخاص لحظة إغلاقه، قد أعلن في الصحف عن نجاح عملية قام بإجرائها في وقت سابق تجاوز السنة، وعادت اللجنة للتأكد من الإعلان المنشور في وقت إغلاق المستشفى، الذي تبين للجنة التحقيق أن العملية أجريت قبل عدة شهور.
وكشفت جولة للشؤون الصحية على المستشفى الخاص، مخالفات تتمثل في تشغيل العيادات من قبل بوابة الطوارئ تحت إيهام المراجعين بأن العيادات تدخل في مرحلة صيانة، إضافة إلى تعيين أطباء سعوديين في إدارة المستشفى لموافقة شروط الصحة لتجديد تراخيص المستشفى المشارف على الانتهاء. كما منحت إدارة المستشفى الخاص، عشرات الممرضات إجازة لمدة عشرة أيام دون مرتب، بعد إغلاق العيادات والحضانة لمخالفات مترتبة على المستشفى من قبل الشؤون الصحية في المدينة.
من جهته، أوضح لـ «الاقتصادية» الدكتور خالد ياسين مدير الشؤون الصحية في منطقة المدينة المنورة، أنه لا يمكن الإدلاء بأي معلومة تجاه الموضوع لحين الانتهاء من التحقيق، واصفا الموضوع بأنه يتعلق بشؤون إدارية بعيدة كل البعد عن قضايا المواطنين مع الصحة.
وأوضحت العلاقات والإعلام الصحي في الشؤون الصحية في بيان صدر لها، أن الدكتور خالد ياسين مدير عام الشؤون الصحية في منطقة المدينة المنورة، اعتمد قرار لجنة مخالفات المؤسسات الطبية المتضمن إغلاق قسمي العيادات وقسم الحضانة في أحد المستشفيات الكبرى الخاصة في المدينة المنورة وتغريمه 260 ألف ريال، وذلك لوجود بعض المخالفات، منها وجود كوادر صحية تزاول المهنة دون ترخيص، أو ترخيص منته، وكذلك نقص في التجهيزات وعدم توافر الأدوية الإسعافية وملاحظات على التعقيم ومكافحة العدوى ومزاولة النشاط بالموافقة المبدئية، وكذلك نقص في الكوادر الطبية.
