دفعت دراسة أجراها المركز القومي للبحوث أفادت بأن واحدة من كل خمس حالات طلاق يعود سببها إلى اكتشاف أحد طرفي العلاقة الزوجية وجود علاقة لشريكه عبر الإنترنت و''فيس بوك'' بشكل خاص، إلى إصدار لجنة الفتوى في الأزهر فتوى تفيد بأن زيارة الموقع الاجتماعي الشهير تلحق الإثم بصاحبها. هذه الفتوى من جهتها دفعت القراء لنقاش حام واختلاف كبير بين التنديد والتأييد.
بداية نارية أطلقها مواطن فقال إن هذا من عجائب الأزهر! قبل أن تأتيه المساندة من عبد الله الموريد الذي اعتبر الفتوى حلقة من سلسلة ''فتاوى تحت الطلب'' لتنهال بعدها تعليقات القراء الرافضة للفتوى متسائلين عن منع النقاب في المعاهد الأزهرية؟ واتجه النقاش بشكل غريب ليحمل منحنى سياسيا حيث طرحت مسألة غزة على نطاق واسع بين القراء في تذكير لموقف شيخ الأزهر من الحصار المفروض على القطاع.
وسط هذا الهجوم انبرى القارئ ''ماجد محمد'' مدافعا ومنتقدا أسلوب التقليل من الأزهر فقال: من لم يأت بخير فهلّا كفى شره! وأضاف قائلا الأزهر منارة من منارات العلم والإيمان مهما بدا لعوام الناس من غرابة في فتاويه. ووافقه علي الغامدي مدافعا بقوله: المواقع الاجتماعية تدس السم في العسل كفانا خداعا لأنفسنا، نعيش في وقت سيطرت فيه المغريات فلا بد من فتوى ترشدنا.
''الشافعي'' اعتبر وبثقة كبيرة تحريم الأزهر للـ''فيس بوك'' في محله بل متأخرا جداً. حيث انحصرت فوائد الموقع بحسب رأيه بسرد الفضائح وتكوين العلاقات المشبوهة في إشارة إلى ما استند إليه الأزهر في فتوى التحريم.
عبد الله العنزي في وسطية واضحة اعتبر أن وسائل التقنية بعمومها سلاح ذو حدين والإنسان وحده هو من يختار تسخيرها للخير أو الشر.. فالأمر نسبي، حرام عليك وحلال على غيرك - تبعا لما تفعل - وهو ما وافق هوى ورضا شريحة كبرى من القراء.
