منوعات

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تطالب تركيا بحذف خانة "الديانة" من بطاقات الهوية

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تطالب تركيا بحذف خانة "الديانة" من بطاقات الهوية

طالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء تركيا بحذف خانة "الديانة" من بطاقات الهوية كونها تتعارض بحسب رأيها مع حرية المعتقد التي تتضمن حرية الإعلان أو عدم الإعلان عن الديانة. واعتبرت المحكمة الأوروبية في قرار صدر اليوم في ستراسبورغ أن "مجرد حمل بطاقة هوية تتضمن خانة "الديانة"، حتى وان تركت خالية، يعني بالنسبة للفرد الكشف رغما عن إرادته عن معلومة تتعلق بجانب من ديانته أو من معتقداته الدفينة". واعتبرت أن إلغاء هذه الخانة من كل بطاقات الهوية التركية سيشكل "تعويضا مناسبا" لانتهاك حقوق المواطن التركي سينان ايشيك، احد سكان ازمير (غرب)، الذي حكم القضاة الأوروبيون لصالحه في دعواه ضد الحكومة التركية. وكانت السلطات رفضت طلب ايشيك، وهو من الطائفة العلوية، تغيير تصنيف ديانته في بطاقة الهوية من مسلم الى علوي. وعلى الأثر تقدم هذا المواطن بشكوى من إجباره على كشف معتقداته بسبب إشارة الديانة في بطاقة الهوية والتي كانت إلزامية حتى 2006. وقد دافعت تركيا عن نفسها أمام المحكمة مشيرة الى انه منذ 2006 يمكن لأي مواطن تركي تعديل التصنيف المذكور في خانة الديانة أو حتى تركها خالية. إلا أن المحكمة الأوروبية اعتبرت في قراراها أن المساس بحقوق الإنسان الذي تعرض له ايشيك يتأتى من الإشارة، سواء أكانت إلزامية ام اختيارية، الى الديانة في بطاقة الهوية وليس من رفض ذكر "علوي". إضافة الى ذلك وفي الوقت الذي سعى فيه المدعي الى الحصول على تصحيح للديانة، اضطرت الدولة الى إعطاء تقييم لهذه الطائفة الأمر الذي "لا يتفق مع مبدأ حيادية الدولة" وفقا للمحكمة.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من منوعات