فدعق: يجب أن يكون هدف صانع السوق الحكومي "استثماري فقط"

أكد تركي فدعق -محلل مالي- أن "الاستثمارات الحكومية في سوق الأوراق المالية بحاجة إلى تقنين"، مشيرا إلى أن"الدور الحكومي الاستثماري في السوق يجب أن يكون ذو أهداف استثمارية فقط"، معتبرا أن الصناديق الحالية، ومنها صندوقي التأمينات الاجتماعية ومعاشات التقاعد "تخدم مؤسساتهما". #2# وحث المحلل المالي على إعادة دراسة الاستثمارات الحكومية في السوق، مؤكدا أهمية "إعادة تشكيل جزء من الاستثمارات الحكومية في السوق... كأن تنشيء وزارة المالية ذراع استثمارية تدير الأوراق المالية التي تملكها الحكومة". وكان مجلس الشورى، جدد أمس تمسكه بتوصية أطلقها في 2006 تطالب بإنشاء صانع لسوق الأسهم المحلية لحفظ توازنه، فيما استبعد توصيات تتعلق بالدعوة إلى وضع ضوابط تحدد المتطلبات اللازمة لتقدير علاوة الإصدار عند طرح الشركات أو عند الطرح الأولي لزيادة رأسمالها، والسماح للشركات المساهمة المتداولة في السوق بشراء وبيع نسبة محددة من أسهمها باعتبار أن هذه الجوانب مضمنة في النظام الجديد للشركات المنظور حاليا لدى مجلس الشورى ("الاقتصادية" 2/2/2010). ووافق المجلس في الجلسة على توصية تنص على التأكيد على قرار مجلس الشورى السابق المتعلق بضرورة إنشاء صانع السوق في سوق الأسهم المحلية. ومعلوم أن المجلس أوصى في وقت سابق بإنشاء صانع لسوق الأسهم ليدعم ثقة المتعاملين في السوق ويحفظ جاذبيتها وتوازنها من خلال توازن العرض والطلب حماية للسوق من تصاعد محموم أو انخفاض حاد، ومن الأزمات التي تخلقها المضاربة، إلى جانب أنه سيعمل على المحافظة على السيولة وتنشيط السوق وتحريكها. من جهة أخرى، علل تركي فدعق تراجع حدة التذبذب في سوق الأسهم السعودية، خلال الفترة القصيرة الماضية، إلى "عدم وجود محفزات ترفع أو تخفض السوق". وقال"ليس هناك جديد" في السوق، رغم أنه يلفت إلى أن القطاع البتروكيماوي الذي يمثل ثقلا كبيرا في السوق "ارتفع 100% تقريبا منذ مارس 2009 حتى نهاية العام (نفسه)". وسجلت سوق الأسهم السعودية اليوم الثلاثاء ارتفاعا طفيفا (13.47نقطة)، وهو ما يعادل 0.22%، ليغلق المؤشر عند 6256.48 نقطة، في حين بلغت القيم الإجمالية للتداولات في الجلسة 2.9 مليار ريال. ويرى فدعق، أن جزء من مسببات تراجع السيولة في السوق المحلية، إلى "ترقب المتداولين... هل هناك بيانات عالمية ذات علاقة بالنمو الاقتصادي"، مشيرا إلى "انعكاس تلك البيانات على قطاعي البتروكيماويات والبنوك المحلية".