أخبار اقتصادية

ارتفاع الناتج الإجمالي لقطاع العقار في المملكة 50 % خلال الفترة من 1999 إلى 2008

ارتفاع الناتج الإجمالي لقطاع العقار في المملكة 50 % خلال الفترة من 1999 إلى 2008

عقد في مجلس الغرف التجارية السعودية اليوم المؤتمر الصحفي الأول للمؤتمر السعودي العقاري الدولي الثاني "سايرك 2"الذي سيقام في الفترة من 14 إلى 16 ربيع الأول في قاعة الملك فيصل في فندق الانتركوننتال في الرياض. ونوه الدكتور فهد السلطان أمين عام مجلس الغرف التجارية في كلمته بالمؤتمر الصحفي بالوضع الإقتصادي المتميز للمملكة وتمكنها من الخروج إلى بر الأمان من أتون الأزمة المالية العالمية مدللا على ذلك بزيادة إنفاق الدولة في الميزانية العامة لصرفها على المشاريع الخاصة بالبنى التحتية التي ستساهم في تعزيز العملية التنموية الشاملة. وأكد أن القطاع العقاري في المملكة من بين القطاعات المهمة التي تعد أحد الروافد للإقتصاد الوطني مشيراً إلى أن هناك 92 نشاطا وصناعة مرتبطة به وأنه يساهم بنحو 55 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وبنحو 9.5% من الناتج غير النفطي. وأوضح أن بيانات الخطة التنموية تشير إلى أن قطاع العقار في المملكة قد ارتفع ناتجة الإجمالي بنسبة 50% خلال الفترة من 1999م الى 2008م بمعدل نمو سنوي متوسط يبلغ 5% لافتا إلى أن مساهمة القطاع العقاري في العام الماضي بلغ بنسبة 7.2%. وقال أمين عام مجلس الغرف التجارية السعودية أن المؤشرات تتوقع أن يبلغ حجم الإستثمار في القطاع العقاري سيتجاوز 82 مليار ريال خلال السنوات الثلاث القادمة مع توقعات بأن يصل حجم رؤوس الأموال المستثمرة حتى العام 2020م بنحو 484 مليار ريال مشيراً إلى أنه يمكن اعتبار تراخيص البناء الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤشراً لنمو الاستثمارات العقارية وأن عدد هذه التراخيص حتى عام 2020م ستبلغ نحو 37 رخصة بناء إضافة إلى اعتبار مؤشر مبيعات الأسمنت في السوق المحلية والتي سجلت ارتفاعا كبيرا. وقدر الدكتور السلطان حاجة السوق المحلية إلى بناء مابين 164 ألف إلى 200 ألف وحدة سكنية سنوياً مشيراً إلى أن الأمر يتطلب بناء 2.62 مليون وحدة سكنية حتى العام 2020م. وقال "إن حجم الصفقات العقارية قد تضاعف ليصل إلى نحو ترليون ريال وأن القطاع سيواصل النمو في حال إقرار نظام الرهن العقاري والتمويل العقاري والتوسع فيه" مؤكداً ارتفاع حجم الائتمان المصرفي المقدم للقطاع العقاري ليصل إلى 52.6% خلال العام الماضي وأن نظام الرهن العقاري في حال إقراره بالمملكة سيعمل على تنشيط القطاع العقاري الذي يعقد عليه المستثمرون آمالا كبيرة. من جانبه قال رئيس اللجنة الوطنية العقارية رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر العقاري الثاني حمد الشويعر في كلمته خلال المؤتمر الصحفي "إن القطاع العقاري من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني ويسعى إلى استقطاب المزيد من رؤؤس الأموال المحلية والخارجية" مشيراً إلى أن المؤتمر القادم يتميز بأنه أول مؤتمر عقاري يجمع كبار المستثمرين وصناع القرار بعد الأزمة المالية العالمية الأخيرة وأن ذلك سيعد فرصة للتباحث والتشاور فيما يهم هذا القطاع". وأعلن الشويعر أن صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشئون البلدية والقروية قد لبى دعوة المؤتمر ليكون المتحدث الرئيسي في جلسة الافتتاح وهو مايدل على إهتمام سموه بهذا القطاع. وقال "إن ارتفاع أسعار العقار سواء في أسعار الأراضي أو في المشاريع المطورة وأنها بذلك تخرج عن قدرة المواطنين" مبيناً أن الأسعار تخضع لعملية العرض والطلب وأن الاشكالية تكمن في ارتفاع أسعار الأراضي وأنه مع إقرار نظام الرهن العقاري قد يتم حل جزء من هذه المشكلة. ونفى الدكتور فهد السلطان أن تكون المملكة قد وصلت الى مرحلة الأزمة في الإسكان منوهاً بقرار خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بإنشاء هيئة الإسكان المعنية بإيجاد حلول للسكن في المملكة. وتم خلال المؤتمر الصحفي التأكيد على أن المؤتمر القادم سيكون فرصة لمناقشة كل مايخص معوقات الاستثمار في القطاع العقاري بالمملكة وكيفية إزالتها وان نظام الرهن العقاري في حال إقراره سيكون محفزا لمواصلة نموه في السنوات المقبلة واستعرض أبرز محاور المؤتمر القادم والفوائد المرجوة منه.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية