يبيعون علينا الماء ويحاسبوننا عليه !

مقالي هذا موجه بشكل مباشر إلى شركة المياه التي استبشرنا خيرا بتأسيسها ولكن يبدو أنها تسير على خطى غيرها من الشركات التي لا تؤمن أبدا بخدمة العملاء وان رضاهم هو ماتصبو إليه والسبب هو الاحتكار وان ليس للمواطن المغلوب على أمره سوى الرضوخ لقراراتها التعسفيه ومزاجية كبار مسؤوليها ! أن تقوم شركة المياه ببيع هذه السلعة على المواطن ثم تحاسبه وتملي عليه طريقة استخدامه وتفرض عليه الغرامات تلو الأخرى عند قيامه بغسل فناءه أو سيارته فهذه سابقه لم أر لها مثيلا على مستوى العالم ! قد يقول البعض من منسوبي هذه الشركة أن سعر الماء منخفض مقارنة بدول أخرى كما يردد مسؤولي الشركات الأخرى عندما يشتكي المواطن من غلاء الأسعار وهذه اسطوانة تعودنا أن نسمعها من هؤلاء المسؤولين الذين لأهم لهم سوى الدفاع عن مناصبهم بكل ما أؤتو من قوة ووضع اللائمة على المواطن في جميع الأحوال. إذا كان سعر الماء منخفض فهو بسبب دعم الدولة حفظها الله وليس منة من شركة المياه وبالتالي فان قيامها بالترصد للمواطنين وفرض الغرامات هو محاولة منها لزيادة دخلها بطريقة غير لائقة. أنا ضد الإسراف في كل شي وخاصة الماء لأنني على يقين أن الماء أغلى سلعة وان هناك شح في مصدر المياه خاصة في السنوات الأخيرة ولكنني ضد مبدأ أن تقوم الشركة ببيعه على المواطن ومن ثم فرض غرامات عليه لمجرد خروج نقطة ماء إلى الشارع وهل يعقل أن لا يقوم المواطن بغسل فناء بيته إطلاقا رغم كثرة الغبار والأوساخ وخاصة في مدينة الرياض ؟ لو كان الماء يباع بالمجان لربما تقبلنا فكرة الغرامات ولكن للماء سعر محدد مثله مثل باقي السلع الخدمية الأخرى كالكهرباء والهاتف فهل يمكن تصور قيام شركة الكهرباء مثلا بوضع غرامات على من يقوم بتشغيل جميع الأجهزة أو الأنوار الموجودة لديه أما أن ذلك سيقابله ارتفاع في فاتورة الاستهلاك ؟ إذا كان سعر الماء الحالي لا يغطي مصاريف التشغيل فمن حق الشركة أن تطلب من الدولة أما زيادة الدعم أو رفع الأسعار وإعلان ذلك للمواطن وعلى المواطن تقع مسؤولية الترشيد او تحمل تكاليف ارتفاع سعر المياه أما أن تقوم الشركة بالالتفاف حول توجيهات الدولة وذلك بفرض غرامات كبيرة فهذا أمر غير مقبول. المصيبة أن تلك الغرامات مرتفعة جدا ولا تتناسب مع المخالفة ولا مع سعر الماء الأصلي فلك أن تتخيل أن فاتورة الماء لمدة أربعة أشهر لا تتجاوز 140 ريال بينما الغرامة الواحدة 200 ريال وهذا دليل واضح على أن الشركة لا تبحث عن مصلحة عامة في فرض الغرامة ولكنها تبحث عن زيادة دخلها بواسطة هذه الغرامات ! أخيرا آمل تدخل الدولة في هذا الموضوع ووضع حد لتجاوز شركة المياه فإذا كانت الشركة تحاسب المواطن على سلعة يدفع ثمنها فمن يحاسب مسؤولي الشركة على قرارات تعسفية غير مدفوعة الثمن ؟!