في آخر تطورات قضية جمعية البر الخيرية وشركة صدق المساهمة علمت «الاقتصادية» أن القاضي طالب بالشيك الخاص بإثبات استثمار مبلغ ثمانية ملايين ريال للجمعية في شركة صدق. وحدد القاضي الجلسة مطلع الأسبوع المقبل للاطلاع على الشيك الخاص بإثبات استثمار مبلغ ثمانية ملايين ريال لمصلحة جميعة البر الخيرية في شركة صدق المساهمة والسندات الخاصة بتسليم المبلغ للتحقق من جميع البيانات والمعلومات التي تشير إلى تسيير القضية لمصلحة الجمعية التي تمتلك صورة الشيك والسندات الخاصة بالمبلغ موضع الخلاف. من جهته لم يؤكد نزيه موسى محامي جمعية البر الخيرية طلب القاضي للشيك أو ينفيه, مشيرا إلى أن القاضي طالب بالمستندات الخاصة والأوراق التي تثبت تسليم المبلغ كاستثمار من قبل جمعية البر الخيرية إلى شركة صدق. وقال إنه سيتم تقديم جميع المستندات الخاصة والأوراق الثبوتية إلى القاضي خلال الجلسة المقبلة مطلع الأسبوع المقبل للتأكد والتحقق من جميع المستندات الخاصة بالقضية تمهيدا لإصدار الحكم في القضية، التي أثرت في سمعة الجمعيات الخيرية وعلمها. ودعا المحامي نزيه موسى في ختام حديثه الشركات المساهمة إلى مراجعة أسمائها البراقة تجنباً لإيقاع مزيد من الضحايا، وإذا عجزت إدارات هذه الشركات عن مطابقة سلوكها الإداري بأسمائها فالنصيحة هي تغيير أسمائها إلى مسميات أخرى تناسب هذه السلوكيات الإدارية. وتابع: نحن في جمعية البر في كل الأحوال لن يتغير موقفنا حتى استرداد الحقوق الموثقة، ونحن حريصون على متابعة التقاضي ومتابعة حقوق الأيتام والأرامل، وسيتم ملاحقة الشركة قضائيا حتى الحصول على كامل الحقوق. من جهته طلب حامد فلاتة محامي شركة صدق فرصة للتشاور وأخذ الموافقة من الجهات العليا للرد على استفسارات «الاقتصادية» حول القضية مكتفيا بالقول «في حال الموافقة على الرد على استفساراتكم سيتم إبلاغكم بذلك».

يذكر أن الخلاف نشأ بين الشركة السعودية للتنمية الصناعية «صدق» المدرجة في سوق الأسهم وجمعية البر الخيرية في جدة بعد صفقة نفذت في عام 2005 وتحفظت «صدق» حينها على اتفاق بيع الحصص الذي أعلنته جمعية البر في جدة، الذي قالت فيه الجمعية إنها دفعت ثمانية ملايين ريال لشركة صدق في 2005 بغرض الاستثمار وليس الإقراض.