كشف عمرو الدباغ محافظ هيئة الاستثمار أن القطاعات الاقتصادية الأخرى في المملكة باتت تقاسم – بل تتجاوز – النفط والبتروكيماويات في استقطاب الرساميل، وهو ما اعتبره مؤشرا على تحسن البيئة الاستثمارية والميزة التنافسية للمملكة.

وأكد أن ''جذب الاستثمار ليس هدفاً بحد ذاته، ولكننا  نسعى إلى جذب الاستثمارات من أجل  تفعيل مساهمة القطاع الخاص المحلي والأجنبي بفاعلية في تحقيق أهدافنا التنموية''. وتابع: ''المملكة ملتزمة بالتحسين التدريجي والمستمر لبيئة الاستثمار المحلي والأجنبي، والاستمرار في البرامج الطموحة والمشاريع الكبرى لتعزيز الاستثمار في المملكة مع تقديم كل ما من شأنه تحفيز المستثمرين على اختيار المملكة مكانا لأعمالهم، والمحافظة على حقوقهم كافة.

وزاد: ''لقد حققت  المملكة مركزاً متقدماً في تقدير منظمة ''الأونكتاد ''  الصادر في عام  2009 بحصولها على المركز الأول عربياَ  والـ 14 عالمياَ من حيث حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المنفذة على أرض الواقع، ووفقاً للتقرير فقد استحوذت المملكة أكثر من 42 في المائة من حصة الاستثمارات  الأجنبية الواردة إلى  منطقة غرب آسيا. وأشار إلى أن هناك 58 في المائة من هذه الاستثمارات، ولأول مرة،  خارج قطاع النفط والبتروكيماويات، حيث تشمل عددا من القطاعات الخدمية المهمة مثل الاتصالات وتقنية المعلومات والقطاع المالي والطبي و التأمين، إضافة إلى القطاع الصناعي والعقاري. 

وقال إن الهيئة العامة للاستثمار إذ تحتفي بالشركات المشتركة والأجنبية المتميزة في حجم استثماراتها ونوعيه أنشطتها على إسهامها في تحقيق هذا الإنجاز، فهي تؤكد باستمرار عزمها المضي قدماً لتحسين وتطوير بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي  في المملكة بما يحقق أهداف وتطلعات وتوجيهات الملك وولي عهده والنائب الثاني.

وفي جانب ثان، أعلن الدباغ عن إطلاق مبادرة جديدة تتمثل في قائمة 100 رئيس تنفيذي الأكثر تنافسية في العالم بالتعاون مع بورصة ناسداك التي ستسهم في نشر أفضل الممارسات التي تستهدف رفع تنافسية الرؤساء التنفيذيين مبادرة جديدة، وذلك خلال حفل تكريم أكبر 100 شركة مستثمرة في المملكة في ختام فعاليات منتدى التنافسية الدولي الرابع 2010 الذي نظمته الهيئة.