قال مسؤولون أن الحكومة الأردنية تدرس مقترحات لتنظيم عمل المواقع الالكترونية الإخبارية التي اتسع انتشارها مؤخرا واتهمت بالتشهير دون الخضوع لمساءلة قانونية.

وصرح المسؤولون بأن المقترحات التي تدرس لا تهدف الى الحد من حرية التعبير على الانترنت بل تستهدف إيجاد مظلة قانونية لعشرات المواقع التي تمارس الصحافة الالكترونية دون أن تكون مسجلة رسميا وخاضعة لقوانين تمنع الانتهاكات والتجاوزات.