«الشورى» يبت في مقترح علاوة المتقاعدين خلال شهرين

ينتظر أن تبدأ اللجنة ‏الخاصة في مجلس الشورى - المكلفة بدراسة مقترح تقدم به عددٌ من الأعضاء بشأن تعديل أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية بإضافة مادة جديدة تتعلق بصرف علاوة سنوية للمتقاعدين ـ أعمالها الأسبوع المقبل، تمهيداً لإعداد تقريرها النهائي بشأنه للمجلس خلال شهرين من تاريخ إقرار تشكيلها. في مايلي مزيد من التفاصيل: ينتظر أن تبدأ اللجنة ‏الخاصة في مجلس الشورى المكلفة بدراسة مقترح تقدم به عددٌ من الأعضاء بشأن تعديل أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية بإضافة مادة جديدة تتعلق بصرف علاوة سنوية للمتقاعدين، أعمالها الأسبوع المقبل، تمهيداً لإعداد تقريرها النهائي بشأنه للمجلس خلال شهرين من تاريخ إقرار تشكيلها. وجاءت هذه الخطوة بعد أن حسم أعضاء مجلس الشورى خلال جلسة الأحد الماضي التصويت على تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأن هذا المقترح بالموافقة بالأغلبية على ملاءمة دراسته من قبل لجنة خاصة والذي ينص على صرف علاوة سنوية في الراتب التقاعدي تعادل ‏نسبة التضخم السنوية على ألا تقل عن 5 في المائة، وهو ما عارض رأي اللجنة بشأنه والتي أوصت بعدم ملاءمة دراسة هذا المقترح. #2# وأوضح الدكتور عبد العزيز النصر الله عضو مجلس الشورى رئيس اللجنة الخاصة، أن اللجنة ستدرس المقترح المتعلق بالعلاوة السنوية للمتقاعدين من جوانبه كافة الاجتماعية والاقتصادية وشرائح المتقاعدين والمستفيدين من الورثة والراتب التقاعدي الذي يتقاضاه الموظف بعد التقاعد سواء المدني أو العسكري أو موظف القطاع الخاص، إلى جانب أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية، كما ستأخذ اللجنة - في اعتبارها - عند دراستها للمقترح الوضع المالي للمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وأكد النصر الله، أن اللجنة ستشرع الأسبوع المقبل في دراسة المقترح على أن تقدم توصياتها للمجلس خلال شهرين من تاريخ قرار تشكيلها، مشيرا إلى أن صيغة المقترح الذي تقدم به أعضاء المجلس المهندس محمد القويحص واللواء الدكتور محمد أبو ساق ويوسف الميمني بإضافة مادة جديدة إلى أنظمة التقاعد الثلاثة تنص على الصرف للمتقاعد علاوة سنوية تعادل نسبة التضخم السنوية على ألا تقل عن 5 في المائة. وقال إن المقترح، الذي أوصت لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بعدم ملاءمة دراسته وعارضها المجلس ومن ثم طرح المقترح على المجلس ووافق بالأغلبية على ملاءمة دراسته، ينطوي على كثير من المبررات أهمها اهتمام الدولة بالمتقاعدين والعناية بهم في ضوء القرارات والسياسات التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتوزيع المتقاعدين والمستفيدين من الورثة من حيث الأعداد وحجم الاستفادة المالية حسب مناطق المملكة. وأبان النصر الله، أن اللجنة ستقدم تقريرها الذي يتضمن رأيها بشأن المقترح للمجلس بناء على ما ستقوم به من مناقشات واستقصاء للآراء من المهتمين وأصحاب العلاقة، كما ستستأنس بوجهات نظر الجهات المعنية بالموضوع. وتضم اللجنة في عضويتها أعضاء مجلس الشورى الدكتور عبد العزيز النصر الله رئيساً، الدكتور عبد الله العبد القادر نائباً للرئيس، وعضوية كل من: الدكتور حاتم المرزوق، الدكتور زين العابدين بري، الدكتور سعد مارق، الدكتور صالح الشعيبي، عوض الردادي، عبد الله أبو ملحه، الدكتور فهد العنزي، والدكتور فيصل طاهر. وقدم الأعضاء أصحاب مقترح العلاوة السنوية للمتقاعدين للمجلس في وقت سابق دراسة حول أوضاع المتقاعدين الاقتصادية والمعيشية وأسباب فكرة تعديل أنظمة التقاعد، كما استعرضت تجارب الدول الأخرى في تعديل رواتب المتقاعدين وساقت المبررات لإقناع المجلس بالمشروع المقترح. وأكد الأعضاء أن أنظمة التقاعد في المملكة لا تراعي غلاء المعيشة أو معدلات التضخم أو انخفاض القيمة الشرائية للريال فأصبح الراتب التقاعدي مع مرور السنوات يفقد قيمته وتتناقص قوته الشرائية تدريجياً، وهذا ما جعل رواتب المتقاعدين ثابتة لسنوات طويلة مسببة ضرراً كبيراً لشريحة عريضة منهم. ورأى الأعضاء المؤيدون للمقترح أن كل المبررات والأسباب التي تقدم بها الأعضاء مقدمو المقترح تؤيد الحاجة الفعلية إلى دراسة الموضوع، إضافة إلى وجود عدد كبير من المتقاعدين ممن خدموا بلادهم مدة طويلة برواتب تقاعدية محدودة جداً ومنهم العسكريون الذين تحتسب رواتبهم التقاعدية على رواتبهم الأساسية من دون البدلات. وأشار الأعضاء إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تستقطع النسبة المقررة من الرواتب شاملة العلاوة السنوية التي يحصل عليها الموظفون، وهذا ما توضحه الأرقام حيث إن إيرادات المؤسسة العامة للتقاعد بزيادة 17 في المائة في عام 24/1425هـ أي بما يقدر بـ 50 مليار ريال ارتفعت إلى 58 مليار ريال في عام 25/1426هـ، بينما المعاشات والمكافآت كانت 17 مليارا بزيادة 4 في المائة فقط، إلى جانب أن هذا المبلغ المصروف لا يمثل ثلث الإيرادات التي تستقطعها من موظفي الدولة.
إنشرها

أضف تعليق