السوق العقارية والشريك الجديد

انتهينا في المقال السابق بدعوة للفرج وتجديد الأمل وهانحن نستهل الأسبوع بفرارات حكومية مهمة فيما يخص أهم موضوعات وهموم الناس (السكن). فالشراكة الجميلة التي تعتزم الدولة تقديمها للمواطنين من خلال بناء منازل مناسبة وتقديمها بدل منح الأراضي التي تكون عادة بعيدة إلى حد ما عن الخدمات الأساسية كالمدارس والمستشفيات والبنى التحتية والتي سيكون لدى الممنوح عائق يتمثل في كيفية بناء هذه الأرض وستكلفه الكثير في حال تمكن من بنائها وتغلب على عشوائية أسعار مواد البناء المتزايدة!! وهذا يؤكد أن الدولة ستشكل شريكا قويا وداعما لمتطلبات المواطن الحالم بالسكن حتى وإن لم يتحقق هذا الحلم بسرعة كبيرة إلا أنه في النهاية سيحصل على سكن ملائم له ولأسرته. وهذا سيسهم في الاستفادة و تطوير الأراضي الشاسعة التي لو قدمت كمنح لن تتم الاستفادة منها بالشكل الصحيح، كما سيوسع النطاق العمراني للمدن والمناطق بطريقة أكثر تنظيماً، تكفل توفير الخدمات كافة لهذه الأحياء السكنية الجديدة. وعلى الرغم من توقع العديدين الانخفاض الشديد للأسعار والتي تصل حسب توقعاتهم إلى 50 في المائة إلا أنني لا أتوقع هذا الانخفاض الشديد وذلك لأن الوحدات التي ستمنحها الدولة تستهدف محدودي الدخل تحديدا، أما الوحدات السكنية التجارية التي يقوم القطاع الخاص ببنائها وتسويقها تستهدف ذوي الدخلين المتوسط أو العالي وهنا بالتحديد سيحقق تقديم المنح على هيئة مساكن التوازن الذي اختل منذ سنوات قليلة مضت بحيث أصبح الجزء الأكبر من محدودي الدخل بلا مسكن ملائم وهذا القرار سيستهدف جميع المتقدمين في جميع أنحاء المملكة وليس في مناطق محددة أو مدن رئيسية لأن هناك من هم أحوج بالحصول على مسكن في المناطق البعيدة ومطالبهم محدودة وهذه الخطوة هي إحدى الخطوات التي طالبت بها في مقالات سابقة وها هي تتحقق لتحقق الاستقرار لعدد ليس بالقليل للمواطنين الطامحين والحالمين بحقهم في مسكن ملائم لهم ولأسرهم. وأتمنى أن تلي هذه الخطوة خطوات لاحقة مكملة تحقق الفائدة الأكمل والأسرع والتي تفعل دور عديد من الجهات التي بتعاونها والتنسيق في عملها سنصل إلى تحقيق الهدف المرجو للجميع. (وكما قيل تفاءلوا بالخير تجدوه ) والخير قادم - بإذن الله. ودمتم،،