أوباما يلوح بزيادة الضرائب على المصارف التي أنقذت من الإفلاس

أعلن مسؤول أميركي كبير أمس أن الرئيس باراك اوباما لا يستبعد زيادة الضرائب على المصارف التي أنقذت من الإفلاس بأموال المكلفين. وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس ان "الرئيس تعهد للأميركيين باستعادة استثماراتهم في القطاع المالي. اذا كنا قد حققنا تقدما كبيرا لاستعادة قسم كبير من هذا الاستثمار فان الرئيس سيقترح طريقة لاستعادة المزيد من الاموال طبقا للقانون". وأضاف أن "احد الاحتمالات هو زيادة الضرائب على المؤسسات المالية". وارتفعت قيمة خطة إنقاذ القطاع المالي إلى 700 مليار دولار. وتأتي دراسة الرئيس الأمريكى باراك أوباما إمكانية فرض ضريبة على البنوك الكبيرة التي أفلتت من الانهيار بفضل القروض التي حصلت عليها من الحكومة. وقال مسئولون لصحيفة نيويورك تايمز إن الفكرة تتركز في استرداد الحكومة أكبر قدر ممكن من الخسائر التي لحقت بالمال العام نتيجة حزمة الإنقاذ التي بلغت 700 مليار دولار وخصصت لإنقاذ البنوك الأمريكية. وتقدر هذه الخسائر بنحو 120 مليار دولار. وذكرت صحيفة واشنطن بوست ووكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية أن الضرائب الجديدة أو الرسوم يمكن أن تأتي ضمن الموزانة التي سيقدمها أوباما إلى الكونجرس مطلع الشهر المقبل. وأفاد تقرير الصحيفة إنه لم يتم بعد وضع التفاصيل النهائية للخطة ولكن من المرجح أن تتضمن فرض ضريبة على المؤسسات المالية وفقا لحجمها ومستويات خطورة أنشطتها. وسوف يتم استخدام الإيرادات من أجل تقليل العجز في الموازنة الأمريكية الذي وصل لأعلى معدل له منذ الحرب العالمية الثانية كما أعتبر فرض الضريبة وسيلة لإثناء البنوك عن القيام بمخاطر مالية غير محسوبة في المستقبل. وقال المتحدث باسم البيت الابيض روبرت جيبس أمس الاثنين " تحدث الرئيس في مناسبات عديدة حول ضمان استرداد الأموال التي يضخها دافعوا الضرائب لإنقاذ نظامنا المالي بالكامل". ولم يعلق جيبس على خطط موازنة أوباما. كما أنه من المتوقع أيضا أن تساعد الضرائب في تهدئة غضب دافعي الضرائب الأمريكيين من البنوك الأمريكية التي اعتمدت على المساعدة الحكومة للعودة إلى تحقيق مكاسب بالإضافة إلى اتجاهها لمنح المكافآت للمسئولين التنفيذيين مرة أخرى وذلك في ظل ارتفاع معدل البطالة. وأظهر استطلاع أجرته بلومبرج أن الأرباح في شركات التمويل تضاعفت وربما تصل لثلاثة أضعاف بحلول العام المقبل. وذكرت "نيويورك تايمز" أمس الاثنين أن مجموعة "جولدمان ساكس جروب" ، التي حصلت على أموال من خطة الإنقاذ الحكومية لكنها تدع مليارات الدولارات في صورة مكافآت للموظفين ، يمكن أن تطلب في وقت قريب من موظفيها التبرع بنسبة محددة من دخولهم لجمعيات خيرية لتحسين صورتها العامة. وقد رفضت الإدارة خطط سابقة لتعويض بعض الأموال عن طريق فرض ضرائب على التعاملات أو ضرائب على المكافآت . وواجهت الخطة الجديدة انتقادات حيث حذر إدوارد ال ينجلينج مدير رابطة البنوك الأمريكية من أن فرض ضرائب على البنوك الكبيرة سوف "يحد من قدرتها على الإقراض". وقال للصحيفة أن أوباما طلب مؤخرا من البنوك تخفيف القيود المفروضة على القروض الممنوحة للشركات الصغيرة.