القضية تعود .. «الاستئناف» ترفض الحكم ضد المعلمين

أعادت المحكمة الإدارية الاستئنافية في الرياض قضية مستويات 200 ألف معلم ومعلمة إلى أروقة المظالم مجدداً، بعد أن أسدل ستارها في منتصف رجب الماضي بحكم استبعد درجاتهم الوظيفية المستحقة نظاماً واحتساب سنوات البند 105 ورفض فروقاتهم المالية. وأوضحت لجنة متابعة القضية أن ملف قضية مستويات 205 آلاف معلم ومعلمة عاد من المحكمة الإدارية الاستئنافية في الرياض في أواخر الأسبوع الماضي حيث نقضت المحكمة ولم توافق على الحكم السابق الذي صدر في منتصف رجب الماضي والذي رفض فيه طلب الفروقات المادية والدرجة الوظيفية والاكتفاء بالتعديل على المستوى الخامس وفق المادة 18 / أ من نظام الخدمة المدنية، وبالتالي رفض إعطاء المعلمين والمعلمات الدرجة المستحقة واحتساب سنوات البند 105 والفروقات المالية. وأشارت اللجنة إلى أن القضية أعيدت للمحكمة الإدارية استنادا لنص المادة (36) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم والتي تنص على ( يترتب على قبول طلب التدقيق أن تقوم دائرة التدقيق المختصة بتأييد الحكم أو نقضه وإذا نقضته فلها أن تعيده إلى الدائرة التي أصدرته أو تتصدى لنظر القضية، وإذا أعادته إلى الدائرة التي أصدرته وأصرت تلك الدائرة على حكمها فعلى دائرة التدقيق أن تتصدى لنظر القضية إن لم تقتنع بوجهة نظر تلك الدائرة, وفي كل الأحوال التي تتصدى فيها دائرة التدقيق لنظر القضية يجب أن يتم الفصل فيها بعد سماع أقوال الخصوم, ويجوز لدائرة التدقيق إجراء ما ترى لزومه من المعاينة أو الاستعانة بالخبرة. ويكون حكم دائرة التدقيق في جميع الأحوال نهائياً). وأضافت اللجنة أن المحكمة الإدارية استجابت لحكم محكمة الاستئناف وحددت يوم الثلاثاء الثالث والعشرين من ربيع الأول المقبل موعداً للنظر في الحكم بالدرجة الوظيفية المستحقة نظاماً والفروقات المادية.