وزير الخارجية الكندي: سعداء بقرار المحكمة العليا السعودية بإعادة محاكمة الشقيقين كحيل

أعلنت الحكومة الكندية السبت أن مواطنا كنديا حكم بالإعدام لإدانته بجريمة قتل في السعودية سيخضع لمحاكمة جديدة. وقال وزير الخارجية الكندي لورنس كانون في بيان أن "كندا سعيدة جدا بالتأكيد أن حكم الإعدام الذي صدر بحق محمد كحيل تم إلغاؤه واتخذ قرار بإجراء محاكمة جديدة". وأكد كانون أن بلاده ستواصل دعمها للمتهم ولشقيقه سلطان (19 عاما) الذي حكم بالسجن عاما واحدا وبـ 200 جلدة بتهمة التواطؤ في الجريمة نفسها. وأوضح الوزير الكندي أن "حكومة كندا أثارت مرارا حالتي سلطان ومحمد كحيل لدى وزراء سعوديين رفيعي المستوى، وهذه القضية تظل أولوية بالنسبة ألينا". واعتقل محمد كحيل وشقيقه في السعودية في يناير 2007 للاشتباه بضلوعهما في مقتل طالب سوري خلال مشادة حصلت بعد انتهاء الدوام الدراسي. لكن المتهمين دفعا ببراءتهما على الدوام وقالا أنهما كانا يمارسان الدفاع الشرعي عن النفس. وكانت "الاقتصادية" قد نشرت اليوم في نسختها الورقية تقريراً أشارت فيه إلى أن المحكمة العليا السعودية نقضت أمس قرار المحكمة العامة في جدة المتضمن تنفيذ القصاص في المقيمين محمد كحيل كندي الجنسية ومهنا مسعود أردني الجنسية المدانين، بقتل المقيم السوري منذر الحراكي في مشاجرة جماعية دارت أحداثها أمام مدرسة للبنات شمالي جدة قبل ثلاثة أعوام. وكانت لجنة قضائية تضم ثلاثة قضاة قد تمسكت بقرارها تطبيق حكم القصاص في المدانين غير مرة ورفضت مطالب جهات قضائية عليا تخفيف الحكم، إلا أن المحكمة العليا قررت أمس، نقض الحكم مجددا وتكوين لجنة قضائية جديدة للنظر في القضية وإصدار الحكم فيها. وكانت المحكمة الجزئية قد قضت هي الأخرى بجلد الشقيق الأصغر للمتهم الكندي 200 سوط وسجنه لمدة عام لمشاركته في المشاجرة التي راح ضحيتها المقيم السوري, إلا أن القرار نقض أيضا من قبل هيئة التمييز في منطقة مكة المكرمة باعتبار المحكمة الجزئية غير مختصة بالقضية وتمثل المحكمة العليا الواقعة في العاصمة الرياض درجة التقاضي الثالثة والأخيرة ولها الحق في نقض أي حكم قضائي صادر من أي محكمة سعودية, بموجب الأنظمة الصادرة أخيرا في مجال القضاء السعودي. وفيما اختلفت الروايات في أسباب القتل إلا أن الوقائع الرسمية أكدت أن مشاجرة جماعية وقعت بين مجموعة من المراهقين أمام مدرسة للبنات انتهت بمقتل شاب سوري على يد مقيم كندي من أصل فلسطيني وبمشاركة من مقيم أردني، وتدخلت السفارة الكندية في الرياض غير مرة في القضية واعترضت على الحكم القاضي بقتل أحد رعاياها وقامت بتوكيل محام خاص لمتابعة قضيته. من جهته، قال لـ''الاقتصادية'' المحامي صالح الغامدي المترافع عن المقيمين الكندي والأردني المحكومين بالقصاص، إن قرار نقض الحكم جسد نزاهة القضاء السعودي ومراعاته لجميع الجوانب، مرحبا في الوقت نفسه بتكوين لجنة جديدة تفتح ملف القضية من جديد وتعقد جلساتها المختلفة لإصدار الحكم المناسب ضد موكليه.