تعليق التعامل مع مصدري الشيكات دون رصيد

طبقت السعودية بدءا من العام الجاري مشروعاً جديداً يهدف إلى محاربة الشيكات دون رصيد التي لحق ضررها الأفراد والشركات التجارية خلال الأعوام الماضية، حيث سيتم خلال المشروع الجديد إيقاف منح الشيكات لكل من يثبت عليه إصدار شيكات دون رصيد، وإيقاف تعامله مع القطاعات المالية في المملكة. يأتي إطلاق المشروع من قبل الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» والتي رفعت من خلاله شعار «2010.. كل شيكاتنا برصيد» في حملتها التي نفذتها الفترة الماضية، عقب أن أكملت الشركة ربطه مع الجهات المعنية، وأنشأت قاعدة معلومات ائتمانية لكل من يصدر مثل تلك الشيكات. وكشف لـ «الاقتصادية» نبيل المبارك مدير عام شركة سمة للمعلومات الائتمانية، أن الشركة ستطلق أيضاً مؤشراً شهرياً لمصدري الشيكات دون رصيد ليتم مقارنة كل شهر بالشهر الذي يقابله من العام الماضي، والتعرف من خلاله على وضع الظاهرة في المملكة ومدى التحسن الذي يطرأ. في مايلي مزيد من التفاصيل: طبقت السعودية بدءا من العام الجاري مشروعاً جديداً يهدف إلى محاربة الشيكات دون رصيد التي لحق ضررها الأفراد والشركات التجارية خلال الأعوام الماضية، حيث سيتم من خلال المشروع الجديد إيقاف منح الشيكات لكل من يثبت عليه تصدير شيكات دون رصيد، وإيقاف تعامله مع القطاعات المالية في المملكة. يأتي إطلاق المشروع من قبل الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» والذي رفعت من خلاله شعار «2010.. كل شيكاتنا برصيد» في حملتها التي نفذتها الفترة الماضية، عقب أن أكملت لشركة ربطه مع الجهات المعنية، وأنشأت قاعدة معلومات ائتمانية لكل من يصدر مثل تلك الشيكات. #2# وكشف لـ «الاقتصادية» نبيل المبارك مدير عام شركة سمة للمعلومات الائتمانية أن الشركة ستطلق مؤشر شهري لمصدري الشيكات دون رصيد ليتم مقارنة كل شهر بالشهر الذي يقابله من العام الماضي، والتعرف من خلاله على وضع الظاهرة في المملكة ومدى التحسن الذي يطرأ. وأضاف أنه من خلال المشروع سيتم التعاون مع كافة القطاعات - الحكومية والخاصة- وتزويدها بالبيانات التي تحتاج إليها، كما سيتم إجراء دراسات خاصة تبين أسباب وجود الشيكات دون رصيد، وأكثر الحالات المصدرة لها سواء كانت تلك الحالات فردية أو تجارية. وسيتم التعرف من خلال المشروع الذي بدأ تطبيقه على أرض الواقع على التقارير والإحصائيات الدقيقة لمصدري الشيكات دون رصيد، ومعاقبتهم بالطرق الناجعة، كما ستعمل قاعدة المعلومات التي ستدشنها «سمة» على تأسيس قاعدة بيانات موحدة لجميع عملاء البنوك ممن يستغلون الشيكات دون رصيد في جميع مناطق المملكة، حيث يأتي ذلك في إطار سعي الشركة لتوفير بيئة استثمارية سليمة حسب التوجهات الاستراتيجية للمملكة وجميع المؤسسات والهيئات المعنية. وأضاف المبارك خلال حديثه لـ «الاقتصادية» أنه من خلال المشروع سيتم وقف تعامل الجهات المالية مع المتورطين في الشيكات دون رصيد، مبيناً أن ذلك سيسهم بشكل كبير في حرص المجتمع على توخي التورط في مثل تلك الشيكات، والسعي نحو المحافظة على سمعتهم المالية. وأشار مدير عام شركة سمة للمعلومات الائتمانية إلى أن آلية المشروع تقضي بأن أي شخص يصدر شيكا من دون رصيد ويتم إصدار ورقة اعتراض مصدقة من البنك للطرف المتضرر، توضع آليا في السجل الائتماني للعميل، سواء كان فرداً أو شركة لتشير إلى إصدار شيك من دون رصيد ولم يتم صرفه، إضافة إلى تدوين شرح لأسباب عدم الصرف، سواء كانت بسبب عدم تطابق التوقيع، أو عدم وجود رصيد، مفيداً أنه بمجرد أن يصل «سمة» إخطار من البنك بهذا الخصوص، يتم وضعه في السجل الائتماني والذي يؤثر بشكل مباشر في تعاملات العميل البنكية، والسمعة الائتمانية لمصدر الشيك سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتباريا. وأشار المبارك في حديث سابق لـ «الاقتصادية» إلى أن ما وقفت عليه «سمة» من دراسات وإحصائيات وأرقام رسمية حمل الشركة على تبني هذا المشروع بدعم ومباركة الجهات الرسمية، مبيناً أن تزعزع الثقة بالشيك كورقة مالية مستحقة الدفع دفع إلى فقدان الثقة بورقة مالية مهمة وجميع الأوراق المالية، وبالتالي احتلال المملكة مرتبة لا تتناسب إطلاقاً والتطورات المالية والاقتصادية التي تعيشها المملكة عالمياً، حيث جاءت المملكة في المرتبة 135 من أصل 178 دولة فيما يخص تطبيق النظام العالمي بهذا الشأن حسب أحدث التقارير الاقتصادية العالمية المعتمدة. وبين مدير عام «سمة» أنه وفق إحصائيات لجنة الأوراق المالية في وزارة التجارة فإن قيمة الشيكات دون رصيد التي أصدرت عام 2007 م بلغت ثلاثة مليارات ريال، مثلت القضايا القائمة منها 500 مليون ريال في آخر ثلاثة أشهر من العام ذاته 560 حالة شيك بقيمة 466 مليون ريال خلال عام واحد فقط ، حسب إحصائيات الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، كما أن هناك جهات حكومية أعلنت أن عدد الحالات القائمة فيما يتعلق بالشيكات دون رصيد بلغ حتى الآن 20 ألف حالة، بقيمة إجمالية قدرت حتى العام الجاري بنحو عشرة مليارات ريال، نصفها جاء عن طريق الشركات التجارية. وأوضح المبارك أن «سمة» أيقنت ضرورة مساهمتها الفاعلة في تقليص هذه الظاهرة، التي تعكس جوانب سلبية ليست فقط على الاستثمار في المملكة وجاذبيته والاستقرار المالي والاقتصادي، بل على أساس النظام المالي والاقتصادي، خصوصاً في ظل الطفرة الاقتصادية والمالية التي تشهدها المملكة في ظل القيادة الرشيدة، التي أوصلت المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة وضمن أهم 20 دولة بدليل انضمام المملكة إلى مجموعة العشرين، التي أصبحت عملية تقود الاقتصاد العالمي وتشرف عليه. وأشار المبارك إلى أن مشروع «سمة» يطمح إلى الحد من ظاهرة الشيكات دون رصيد وأنه يأتي متماشياً ومتواكباً مع الجهود المبذولة كافة من كل الجهات ذات العلاقة، ما يؤكد تكاملية أهداف المشروع، والنتائج المتوخاة التي يأملها الجميع. وأفاد المبارك بأن كل من يصدر شيكا دون رصيد سيتم وضع اسمه في قاعدة بيانات خاصة، وربطه بتقارير الائتمان الشخصية، لافتاً إلى أن تلك المعلومة بالإمكان تصحيحها في حال عمد صاحب الشيك إلى تسديد ما عليه من مستحقات، مع بقاء اسمه في قائمة البيانات لمراقبة أعماله المالية.