دراسة: الاقتصاد السويسري لن يتعافى سريعا من تداعيات الأزمة العالمية

حذرت دراسة صادرة اليوم عن مصرف (كريدي سويس) من التفاؤل الشديد بزوال تداعيات الأزمة المالية العالمية بصورة سريعة خلال العام 2010 وذلك في استعراض مكثف للخطوط العريضة للاقتصاد السويسري هذا العام الذي يتطلع الى الخروج سريعا من تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. وذكرت مقدمة الدراسة "ان التوقعات تشير الى أن الانكماش الاقتصادي سيسير بوتيرة اكثر اعتدالا من تلك التي كان عليها في سنوات سبيعينات القرن الماضي كما لن يستمر الركود لفترات طويلة مثلما حدث في مرحلة التسعينيات". لكن الدراسة وجدت أن مسار العودة الى النمو الاقتصادي الجيد بمعدلات ما قبل الأزمة لن يكون متساويا في جميع القطاعات الصناعية فمجال المكينة الثقيلة يعاني من نقص متواصل في طلبات التصدير وتتوقع الدراسة أن يعاني هذا القطاع من مشكلات خلال النصف الأول من العام قد تؤدي الى ارتفاع نسبة البطالة بين صفوف عماله. وفي الوقت نفسه يمر قطاع الساعات بأزمة نتيجة تراجع صادراته ما يدعو الى التفكير مليا في نظام جديد للتسويق حيث تشير الدراسة الى مشكلات في مجال تجارة الجملة والنسيج وتجارة المعاملات المالية والصناعات التعدينية بشكل عام. كما يرى معدو التقرير أن قطاع الفندقة والخدمات السياحية يمر بأزمة نتيجة انخفاض عدد السياح الأجانب وتغير توجهات السياحة الداخلية نحو البحث عن الأرخص ونفس الحال في مجال خدمات التأمين. في المقابل تشهد قطاعات صناعات الورق والألومينيوم والكيماويات انتعاشا محدودا مثلما هو الحال في مجال انتاج التقنيات الطبية والأدوية والالكترونيات وذلك بفضل برامج الدعم الحكومية في تلك المجالات بنحو 300 مليون دولار. وحسب الدراسة فقد تترك تلك العوامل مجتمعة بصماتها على معدلات الاستهلاك ومستوى انفاق المواطن العادي كما قد ينعكس سلبيا على تجارة التجزئة والسلع الاستهلاكية بشكل عام حيث تؤدي البطالة أو الخوف منها الى الحرص في النفقات والاستغناء عن الكماليات بجميع انواعها. ومن المحتمل أن تنخفض الأجور في بعض القطاعات مثل الاتصالات والبناء والتشييد وتجارة التجزئة نتيجة تراجع ارباحها مع احتمالات ارتفاع نسبة البطالة في تلك المجالات.