افتتاح فروع لجامعات عالمية

وافقت أشهر الجامعات العالمية على المشاركة في المعرض الدولي للتعليم العالي الذي تنظمه وزارة التعليم العالي الشهر المقبل وفقاً لما ذكره نائب وزير التعليم العالي الدكتور علي بن سليمان العطية، حيث قال: ''وافقت على المشاركة في المعرض جامعتا أكسفورد وكامبريدج البريطانيتان، وجامعتا ييل وبيركلي الأمريكيتيان، وجامعة دي روي الفرنسية، وجامعتا تورنتو وميغيل الكنديتان، وجامعة برشلونة الإسبانية، وجامعتا سيدني وأستراليا الوطنية، وجامعة طوكيو اليابانية''.. انتهى، جريدة ''الرياض'' الإثنين الماضي.. هذا الحشد من الجامعات الأمريكية البريطانية والفرنسية والكندية والإسبانية والإسترالية واليابانية يجعلنا نتوجه إلى نائب وزير التعليم العالي بأنه من المناسب التفكير وطرح فكرة افتتاح فروع لهذه الجامعات في المملكة يشرف عليها التعليم العالي مثل فرع لجامعة أكسفورد وكامبريدج وجامعة تورنتو وبرشلونة وسيدني وطوكيو لتخصصات مثل اللغة الإنجليزية والإدارية والعلوم التطبيقية.. فالوقت مناسب لإجراء المفاوضات مع تلك الجامعات بافتتاح فروع كليات وأكاديميات أو معاهد فهناك شريحة من أبناء مجتمعنا ترغب في مواصلة دراستها في الجامعات الأوروبية والأمريكية لكن لديها ظروف تمنعها لأسباب عديدة منها: أولاً: الأسباب الاجتماعية التي لا تسمح بالسفر بسبب ارتباطات عائلية تتطلب البقاء في الوطن عند عائلته لكن لديه الرغبة الشديدة في مواصلة التعليم العالي في أحدى الجامعات العالمية. ثانياً: هناك موظف يرغب في الحصول على درجة علمية من جامعة عالمية وهو على رأس العمل فبعض الجهات لا تتيح لمنسوبيها السفر والانقطاع عن العمل لدراسة الماجستير وحتى الدكتوراه أو ربما إن أنظمتها المالية والإدارية لا تسمح أصلاً بالتفرغ الكلي للدراسة والابتعاث. ثالثاً: تتيح فروع الجامعات العالمية الفرصة لإعطاء دبلوم في اللغات أو التخصصات تساعد المبتعث في الحصول على ساعات ومواد في المملكة ويستكملها في الخارج لمن أراد ألا ينقطع عن عمله وعائلته مدة قد تصل إلى خمس أو سبع سنوات في حالة الماجستير والدكتوراه. رابعاً: بهذه الخطوة تكون الوزارة قد قطعت الخطوط أمام تجار الشهادات ومعاهد بيع الشهادات العليا وتلك الدكاكين التي راجت في الفترة الأخيرة وتخصصت في بيع الشهادات. خامساً: مساعدة أولياء أمور الطلاب ممن شدوا الرحال إلى دول عربية وإسلامية لاستكمال دراسة أبنائهم في الدراسات العليا سواء من السعوديين أو من المقيمين في المملكة من الإخوة العرب وغيرهم ممن يعملون في مهن تحتاج إليها بلادنا ويضطرون إلى التوقف والرحيل بسبب دراسة أبنائهم لتخفيف التكلفة المالية في بقائهم في المملكة والصرف على أبنائهم في دول عربية. سادساً: قد يكون هذا حلاً للخريجات من بناتنا لمن ترغب منهن في مواصلة تعليمها العالي في جامعات عالمية ولا تستطيع بسبب الظروف الاجتماعية التي تتطلب وجود مرافق فتزيد التكلفة المالية على الدولة وعلى أسرتها. وهذا لا يعني أن الأفضلية في الدراسة بافتتاح فروع لجامعات عالمية في بلادنا لأن تلقي العلوم في المصدر (الجامعة الأم) هو الأفضل للطالب إضافة إلى الاطلاع والعيش في بلدان متقدمة علمياً وحضارياً أثناء الدراسة سيكون فائدة مضافة إلى التحصيل العلمي.