أعادت السعودية أمس الأول تحصيل الرسوم الجمركية على وارداتها من الحديد والأسمنت بنسبة 5 في المائة، بعد إعفاء مؤقت استمر نحو عامين. وقضى القرار الذي أبلغ إلى المنافذ السعودية كافة اعتبارا من الأول من العام الميلادي 2010 تطبيق الرسم الجمركي الحمائي الخليجي على واردات السعودية من حديد التسليح والأسمنت بواقع 5 في المائة للمستوردين من خارج مجلس التعاون الخليجي.

وكانت لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول الخليج العربية قد قررت في اجتماعها الـ 80، الذي عُقد في مسقط في عُمان نهاية أيار (مايو) من العام الماضي، عدم تمديد إعفاء الأسمنت وحديد التسليح والطوب لفترة أخرى في جميع دول مجلس التعاون وتطبيق الحماية اعتبارا من منتصف ليلة الجمعة الأول من عام 2010. ووفقا لمصادر في مجلس التعاون فإن القرار جاء لأن المسببات التي دعت إلى إعفاء المستوردات الأجنبية من هذه السلع لم تعد قائمة ولانتهاء الفترة المحددة لتحمل الدول الرسوم الجمركية لحديد التسليح والأسمنت المستورد.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أعادت السعودية أمس الأول تحصيل الرسوم الجمركية على وارداتها من الحديد والأسمنت بنسبة 5 في المائة، بعد إعفاء مؤقت استمر نحو عامين. وقضى القرار الذي ابلغ إلى كافة المنافذ السعودية اعتبارا من الأول من العام الميلادي 2010 تطبيق الرسم الجمركي الحمائي الخليجي على واردات السعودية من حديد التسليح والأسمنت بواقع 5 في المائة المستوردين من خارج مجلس التعاون الخليجي.

وكانت لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول الخليج العربية قد قررت في اجتماعها الـ 80 الذي عقد في مسقط في عمان نهاية أيار (مايو) من العام الماضي عدم تمديد إعفاء الأسمنت وحديد التسليح والطوب لفترة أخرى في جميع دول مجلس التعاون وتطبيق الحماية اعتبارا من منتصف ليلة الجمعة الأول من عام 2010.

ووفقا لمصادر في مجلس التعاون فإن القرار جاء لأن المسببات التي دعت إلى إعفاء المستوردات الأجنبية من هذه السلع لم تعد قائمة ولانتهاء الفترة المحددة لتحمل الدول الرسوم الجمركية لحديد التسليح والأسمنت المستورد.

وبلغ حجم واردات السعودية من حديد التسليح العام الماضي 400 ألف طن، فيما تبلغ طاقة إنتاج المملكة من الصلب نحو 8.4 مليون طن. منها نحو ستة ملايين طن لحديد التسليح.

وتوقع خالد بن محمد السليمان وكيل شؤون الصناعة في وزارة التجارة والصناعة، أن تزيد الطاقة الإنتاجية في المصانع الوطنية أكثر من 50 في المائة بعد السنوات الثلاث القادمة.

وذكر السليمان أن زيارة الإنتاج ستأتي من توسع ''حديد'' في الإنتاج وكذلك الشركات الخاصة المنافسة لها مثل ''الاتفاق للصناعات الحديدية'' و''حديد الراجحي''. وأضاف أنه ''في الوقت الحالي العرض لا يزال أكثر من الطلب قليلا''. ويقدر حجم واردات السعودية من الأسمنت ما يقارب ثلاثة آلاف طن سنويا. وتوقع وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة أن يزيد إنتاج الأسمنت في السعودية بنسبة 19 في المائة على الأقل إلى 50 مليون طن بحلول نهاية 2010. وأضاف أن الطلب على الأسمنت في السوق المحلية زاد من 30 مليون طن في 2008 إلى 35 مليون طن في 2009.

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد أقرت قبل نحو عامين أمرا بإعفاء الواردات من الحديد والأسمنت من مختلف الرسوم الجمركية، وتحرير استيرادهما، لمواجهة الأزمة التي سادت الأسواق في ذلك الوقت، وكبح جماح ارتفاع أسعار مواد البناء، التي وصلت في وقتها إلى مستويات قياسية.

يشار إلى أن السعودية أقرت مطلع نيسان (أبريل) 2004 تخفيض الرسوم الجمركية للحديد من 20 في المائة إلى 5 في المائة.