المسؤلية الاجتماعية للشركات مسألة فطرية

شركاتنا في حاجة لإدراك مفهوم المسؤلية الاجتماعية أو مواطنة الشركات لتجنب الوقوع في ممارسات غير مقبولة اجتماعياً أو أخلاقياً ولو سمحت بها الأنظمة أو سكتت عنها؟ مفهوم المسؤلية الاجتماعية للشركات يشير إلى إمكانية الشركات للمساهمة في تطوير المجتمع ولو لم يلزمها القانون بذلك، وإلى اجتناب التعاملات والأنشطة غير المقبولة ولو لم ينص أو يشير القانون إلى تحريمها. وللنظر إلى مثال شائع لهذه الممارسات التي لا تسر نأخذ قيام شركات الاتصالات بتوفير أرقام للمشاركة في برامج ال 700 مقابل جوائز محدودة مقارنة بالإيرادات. وليس هذا وحسب، بل تظهر علينا القنوات ببرامج تتعلق بالأطفال أو المواليد الجدد بالتحديد لتقدم في النهاية مليون ريال إجمالي الجوائز لـ 3 أطفال، وفي مسابقة يشترك فيها الكثير من المتصلين من ذوي الدخل المحدود ليفرح منهم 3 وليستمر في الآلاف في آلامهم! فأين السعادة في جمع الكثير من الماء من أفواه آلاف العطاشى وإعادة جزء يسير منه لـ 3 منهم والبقية الغالبة تظل مع من جمع الماء من الشباعى!! وما الحل الذي ندعو إليه يكون في تخفيض أجور مكالمات الـ 700، لأن ذو الدخل المحدود الذي ينفق 1,000 ريال على هذه المسابقات اليوم سينفقها غداً عند تراجع الأسعار لأنه يظن أن فرصه للفوز ستزداد غير مدرك لأبسط قواعد علم الاحتمالات وأن الآخرين سيقدمون على القيام بنفس العمل لتعود احتمالية فوزه كما كانت، وذلك إن لم تقل لأن ذوي الدخول الأقل سينضمون للمنافسة على الفتات عند انخفاض أجور المكالمات. وفي عصر الاتكالية والبحث عن وسائل الرزق السريعة ينبغي على شركات الاتصالات القيام بخفض أجور هذه المكالمات ولو إلى النصف وسيرون فعالية هذه السياسة على مستوى الربحية. فهل تحتاج شركاتنا إلى دراسة هذا المفهوم لتجنب بعض العمليات المربحة ولكن غير المنتجة اجتماعياً؟ العمليات التي تعتمد على استغلال حاجات الأفراد والتلاعب بمشاعر الأبوة والأمومة لديهم؟! لا، لا أظنها تحتاج إلى ذلك، لأن الإحساس بالآخرين حولك ينبغي أن يكون مسألة فطرية.