Author

طالب الثانوية حبيس الاختبارات

|
عندما اتجهت وزارة التربية والتعليم إلى إلغاء مركزية اختبارات الثانوية العامة كان قرارا تاريخيا يهدف إلى تطور التعليم لإعادة بناء الاختبارات ومناهج التعليم وتخفيف الأعباء المالية والجهد البشري، حيث تستنفر الوزارة جميع طاقاتها وأولياء أمور الطلاب والمجتمع بأكمله من أجل اختبارات الفصل الثاني لقاء 30 في المائة من الدرجة الكاملة التي تحصل عليها الطالب في الفصل الأول وأعمال السنة والاختبارات الشهرية في الفصل الثاني.. فكان الإلغاء في خدمة الطالب والمجتمع، لكن هذا الطالب خففت عنه أعباء مركزية اختبارات الثانوية العامة ليجد نفسه في مواجهة أطول وأصعب وهي إقرار تراكمية الدرجات في المرحلة الثانوية الصف الثاني والثالث الثانوي، والاختبارات الشهرية والنهائية التي تتم تحت ضغط المعدل التراكمي الكلي للثانوية، يضاف إلى ذلك اختبارات القياس: (القدرات والتحصيل) في الصفين الثاني والثالث الثانوي لا تقل عن أربعة اختبارات قياس، وبعد المرحلة الثانوية يدخل الطالب في (صراع) جديد هي السنة التحضيرية التي يلزم الطالب دخولها لتحديد مستواه وقدراته لدخول الكليات وحتى داخل الكليات العلمية هناك اختبارات دقيقة تساعد على تحديد التخصص. في الوقت الذي كانت هناك طروحات لإبعاد شبح وخوف الاختبارات عن الطالب يلاحظ أن ذلك الشبح الذي توقع أن يختفي بإلغاء مركزية الاختبارات نجده يزداد ويطول أمده، حيث تبدأ تلك الاختبارات من الثاني الثانوي.. يضاف إلى ذلك أن هناك ثلاث جهات تجري للطالب الاختبارات هي: وزارة التربية والتعليم والمركز الوطني للقياس والجامعات. كما أن أمد الدراسة قد ازداد إلى خمس سنوات للكليات الأدبية وربما ست للكليات العلمية‘ إضافة إلى السنة التحضيرية التي زادت من تكلفة التعليم المالية على الدولة وعلى الأسرة وزادت من حجم المقررات الدراسية فلماذا لا يعاد النظر في السنة التحضيرية عبر دمجها مع مواد الإعداد العام للجامعات، حيث تصبح مواد الإعداد العام هي السنة التحضيرية على كل الطلاب وبعدها يتم تصنيف وتوزيع الطلاب على الكليات ويقابل ذلك تخفيف مواد الإعداد العام الخاصة بالكلية. أصبح لدينا ثلاث جهات تقيس قدرات الطلاب لكن لابد من التنسيق حتى لا يصبح الطالب حبيس تلك الاختبارات التي أصبحت تؤدي غرضاً واحداً وهو قبول الطلاب في الجامعات، التي اتسعت طاقتها الاستيعابية بعد وصولها للرقم 25 جامعة حكومية وست جامعات أهلية قابلة للزيادة.. في المقابل نغفل عن فحص عملية التعليم العام، والجامعات فحص: المناهج (المقررات)، والبيئة المدرسية، والمعلم وأستاذ الجامعة.. لكن الآمال معقودة على المركز الوطني للقياس في فحص جميع محاور التعليم.
إنشرها