مستثمرو الفنادق يترقبون بقلق إعلان التصنيف الجديد وهيكلة الأسعار

مستثمرو الفنادق يترقبون بقلق إعلان التصنيف الجديد وهيكلة الأسعار

يترقب المستثمرون في قطاع الفنادق بقلق بالغ الإعلان النهائي للتصنيف الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، والذي سيعمل على إعطاء كل منشأة الدرجة المستحقة بنظام النجوم بناءً على معايير دقيقة تتضمن، المرافق، المساحات والتجهيزات، ومستوى الخدمة المقدمة للسائح والمستهلك التي توازي درجة الفندق. وسيطلق الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة قريباً التصنيف الجديد للفنادق، حيث سيسلم كل فندق شهادة تصنيف واللوحة المعدنية التي سيعلقها على مدخله، وسيتماشى مع هذا التصنيف الجديد هيكل جديد للأسعار مرتبط بمستوى الخدمات المقدمة، وهذا سيلغي تماماً التراخيص ودرجات التصنيف والأسعار التي كانت مطبقة من قبل وزارة التجارة والصناعة سابقاً. وتوقع أن يطلق تصنيف الوحدات السكنية المفروشة في ربيع الأول المقبل. وأكملت الهيئة العامة للسياحة والآثار مراجعة وتحديث قاعدة البيانات للفنادق على مستوى المملكة، والتأكد من مطابقة التصنيف المستحق لكل فندق بناءً على تقارير الزيارات التي تمت لتلك الفنادق، في الوقت الذي أطلقت فيه الهيئة حملة إعلانية توعوية تهدف إلى بدء الهيئة بتطبيق التصنيف الجديد في التاريخ المحدد له. وتتبع الهيئة في جميع أعمالها وأنشطتها ومشاريعها منهج التواصل والتنسيق المستمر مع الشركاء، سواءً من القطاع العام أو الخاص، وبناءً عليه فقد كان المستثمرون مشاركين أساسيين في معايير التصنيف في جميع مراحله، لذلك كان تجاوب المستثمرين في هذا القطاع بوجه عام إيجابياً في هذا المجال. وثمة صعوبات واجهتها الهيئة أثناء جهود التصنيف تركزت في المقام الأول في عملية التغيير بشكل عام، حيث تطلب الأمر جهدا وتنسيقا وتهيئة لاستيعاب ذلك التغيير وتطبيقه، وإعادة التصنيف حسب المعايير الجديدة تعد شكلا من أشكال التغيير، ولكن قد يكون الأكثر صعوبة هو التحدي الذي اختارته الهيئة بأن يتم العمل على إعادة تصنيف الفنادق في جميع مناطق المملكة، ليتم الإعلان عن تصنيفها في نفس التوقيت. وسيعمل التصنيف الجديد على إعطاء كل منشأة الدرجة التي تستحقها بناءً على معايير دقيقة تتضمن، المرافق، المساحات والتجهيزات ومستوى الخدمة المقدمة، وبالتالي يتم تحديد السعر بناءً على التصنيف، ما سيجعل ذلك دافعاً لأن تعمل الفنادق على تحسين وتطوير تجهيزاتها وخدماتها، وفي المقابل سيضمن التصنيف للمستهلك أنه سيحصل على خدمة حقيقية تتناسب مع درجة الفندق المصنف عليها. ومر تصنيف مرافق الإيواء السياحي بمرحلة إعداد وبحث على أسس علمية متقدمة، حيث تم الاطلاع على أفضل التجارب العالمية في هذا المجال، والاستعانة ببيت خبرة متخصص لتحديث معايير التصنيف وتدريب مسؤولي الهيئة المعنيين بترخيص وتصنيف مرافق الإيواء السياحي على تلك المعايير. كما تم عقد عديد من اللقاءات وورش العمل لمناقشة معايير التصنيف الجديد مع شركاء الهيئة من القطاعين العام والخاص. وفي هذا الصدد، قال المهندس أحمد العيسى مدير عام التراخيص والجودة في الهيئة، إن الهيئة تهدف من التصنيف إلى إيجاد سوق منظمة وواضحة تستطيع المنافسة مع الوجهات السياحية المجاورة، والتأكيد للسائح السعودي أن الخدمات الفندقية في المملكة لا تقل عن الخدمات في الدول الأخرى التي يستهدفها في السياحة الخارجية، معربا عن شكره لتعاون ودعم المستثمرين في قطاع الإيواء للتصنيف ودراسة التسعيرة الجديدة للفنادق. وأبان أن دراسة تحديد سياسة وهيكلة تسعير الخدمات الفندقية تهدف إلى رفع الجودة من خلال إعادة تصنيف قطاع الإيواء السياحي، وتحفيز الاستثمار في النشاط الفندقي وضمان تحقيق العدالة، فضلاً عن تحقيق الرضا وتأمين الحماية للمستفيدين للخدمات الفندقية. وقد اعتمدت الدراسة في وضع السياسات وهياكل التسعير على تشخيص الوضع الحالي من خلال مسوحات ميدانية في عدد من مدن المملكة، ومعرفة الأسعار السائدة، وعقد 13 ورشة عمل مع مجموعة مختارة من ذوي العلاقة بالنشاط السياحي. واستطلاع تجارب 22 دولة عربية وإقليمية ودولية، ودراسة التكاليف الفعلية للخدمات الفندقية.
إنشرها

أضف تعليق