المحاكم البريطانية تترك المجرمين الخطرين أحرارا بسبب تكدس السجون

خرج ما يزيد على 6 آلاف مجرم خطر يشكلون خطورة "شديدة أو شديدة للغاية" على المجتمع من المحاكم في بريطانيا بأحكام خدمة المجتمع أو أحكام موقوفة التنفيذ خلال الأعوام الثلاثة الماضية . وذكرت صحيفة "صنداي تليجراف" في نسختها على الانترنت اليوم أن مسئولي التحقيق حذروا من أن هذه الأحكام أصبحت تستخدم مع عدد متزايد من المدعى عليهم المدانين في جرائم عنف وهو ما يعرض سلامة المجتمع للخطر. وقال المحافظون إن هذا العدد يمثل دليلا على أن القضاة لا يصدرون أحكاما بالسجن بحق المجرمين الخطرين بسبب أزمة تكدس السجون التي تعاني منها البلاد منذ أوائل هذا العقد . وكشفت عن العدد بيانات وزارة العدل التي أظهرت أن ما يقل قليلا عن 4 آلاف مذنب ممن تلقوا أحكاما بأداء خدمة للمجتمع بين عامي 2006 و2009 ، صنفوا على أنهم يمثلون خطورة شديدة أو شديدة للغاية على المجتمع كما كان الحال بالنسبة لـ 2400 مذنب تلقوا أحكاما مع وقف التنفيذ. ويقوم بهذا التقييم مسئولو التحقيق - وغالبا بعد التشاور مع أطباء نفسيين ومستشارين في مجال المخدرات وآخرين من المتخصصين فى مجال الخدمات الاجتماعية ويكون ذلك بعد صدور قرار المحكمة. ويتم تقييم مماثل تقريبا قبل صدور الحكم ويقدم للقضاة ليكونوا على دراية كاملة ما إذا كان المدعى عليه يمثل خطرا كبيرا أم ضئيلا . ومن بين هؤلاء الذين جرى إعفائهم من الأحكام بالسجن مغتصبي أطفال رغم اعتبارهم يمثلون خطرا شديدا على المجتمع لتوقع تكرار جرائمهم.