مركز القياس ينهي تبادل التهم

في السابق كان يتم تبادل التهم والجدل وربما الملاسنة الكلامية ترتفع وتيرتها وتنخفض في مواسم الاختبارات والتعيينات.. صراع استمر سنوات على مخرجات التعليم ما بين وزارة التربية والتعليم وبين وزارة التعليم العالي (الجامعات) كل طرف يتهم الآخر.. الجامعات تقول إن هناك ضعفا واضحا على خريجي الثانوية العامة، حيث يحصل طلابها على درجات أعلى من مستواهم الحقيقي مما يضطر الجامعات إلى عمل اختبارات لتحديد مستوى الطالب الحقيقي.. وفي المقابل تتهم وزارة التربية والتعليم الجامعات بأنها تخرج خريجين في مستوى تعليمي أقل من الشهادات والتقديرات الحاصلين عليها وعندما يتقدمون لاختبار التعليم على وظيفة معلم يخفق عديد في اجتيازه. استمرت التهم متبادلة دون أن يجد التعليم العام والعالي حلا لهذه المشكلة وهذا انعكس سلباً على العملية التعليمية ''العام والعالي''.. والحلول لا تأتي دائما من المركز ببعض الحلول الجذرية, تأتي من أطراف ينتمون إلى جهات بعيدة ومحايدة وهذا ما حدث لحل مشكلة القياس وتقويم العملية التعليمية عندما جاء الحل من جهة محايدة تقيس المخرجين العام والعالي عندما طرح ''المركز الوطني للقياس والتقويم'' نفسه طرفا ثالثا لقياس المدارس والجامعات وتولي المهمة لإجراء اختبار القدرات التي تشكل 70 في المائة والتحصيل جعلتها الجامعات شرطا للقبول يضاف إليها درجات الثانوية العامة التي تشكل 30 في المائة من الدرجة. و70 في المائة وبذلك اطمئنت الجامعات على نتائج الطلاب التي تشعر تجاهها بالشك أو أنها لا تساعد على فرز وتصنيف الطلاب لتتمكن عمادات القبول في وضعهم في الكلية والتخصص المناسب لقدرات وتحصيل الطالب.. وبقيت التهمة مستمرة تجاه وزارة التربية والتعليم حتى قرر مركز القياس عمل اختبارات قدرات وتحصيل للخريجين الجامعيين الراغبين في الالتحاق في التعليم العام على وظيفة معلم فكانت النتيجة مفاجئة للجامعات في إخفاق عدد من المتقدمين في اجتياز الاختبارات التحصيلية في مجال التخصص، حيث تمت الاختبارات بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم ومركز القياس ووزارة الخدمة المدنية والجامعات.. وأصبح شرطا لكل متقدم على وظيفة معلم الحصول على اجتياز من مركز القبول.. إذن نحن هنا أمام مرحلة جديدة لتقييم العملية التعليمية وتطوير أداء التعليم في الطرفين: الجامعات التي اكتشفت نتائج ثقيلة جدا غير مرضية لطموحاتها وأيضاً اكتشفت وزارة التعليم نتائج تضع شهاداتها الثانوية في مربع الخطر والشك لتكون اختبارات القياس محفزا للجامعات والتعليم العام لتطوير التعليم ونقله من الرتابة والتقليدية إلى مواكبة المجتمعات الأخرى التي سبقتنا في التطوير ولم تصل إلى النجاحات إلاّ من خلال مركز اختبارات محايدة مثل مركز القياس والتقويم الذي يتمتع بالاستقلالية والنزاهة - إن شاء الله - إذ إنه يعلن نتائجه للجهات المستفيدة وأيضاً للجهات الرقابية في الدولة بتجرد.