مجلس الاقتصادية الإلكترونية: إسهام البنوك في المشاريع الاجتماعية قليل

البنوك والمصارف في المملكة رغم الأرباح العالية التي تحققها لكنها حتى الآن لا تعلن في الغالب عن تخصيص جزء من هذه الأرباح المساهمة في دعم المشاريع الاجتماعية. القارئ ''عبد الغني الأنصاري'' طرح عبر زاوية ''المجلس'' في ''الاقتصادية الإلكترونية'' تساؤلاً حول مدى إسهام البنوك والمصارف في إنشاء مشاريع تنموية معتبراً أن ما تحققه البنوك من أرباح كبيرة، وهذا يضع على عاتقها عبء رد الجميل للمجتمع من خلال إنشاء المدارس والمستشفيات ودور الرعاية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة مثل المعوقين. وقد شارك القراء مع عبد الغني الأنصاري في النقاش حول هذه القضية. ''أنس'' عارض هذه الفكرة وأكد مخالفته لهذا الطرح بالتأكيد على أن هذا بنك تجاري وله مساهمون حاله حال أي شركة في العالم لماذا نلزمه بإنفاق اجتماعي؟ وما ذنب المساهمين في هذه الأعمال الاجتماعية خاصةً أن هذه الأموال ليست ملكاً للبنك؟. القارئ ''سالم'' لا يتفق مع أنس فهو يجزم أن البنوك و المصارف لا تقوم بواجبها ودورها في المسؤولية الاجتماعية رغم ما تحققه من أرباح عالية جدا ولا تسعى إلى إنماء المجتمع ورفاهيته''. واعتبر ''أحمد'' ''إن البنوك في السعودية والشركات الخاصة تهتم بجمع الأموال والإرباح الخيالية دون النظر إلى المتطلبات الاجتماعية وتتنصل من مسؤولياتها''. القارئ ''مبتعث'' قال ''في أغلب دول العالم الشركات الكبرى والبنوك لها مشاركة ومسؤولية اجتماعية إلزامية تقوم بها تجاه بلدها''، وأضاف'' البنوك في المملكة أحد أكبر وأكثر القطاعات التي لا تقوم بأي مشاركة اجتماعية لافتة. أتمنى أن نرى مشاركة ولو برعاية أندية أو أي مجال آخر وأن تفتح الدائرة التجارية والاجتماعية التي تعمل فيها البنوك. فلو لاحظنا الآن نرى أن المشاريع التجارية الجديدة تعتمد على دائرة العمل، ولو أن البنوك فضلت عدم المشاركة فستحرم نفسها والمجتمع من أنشطة تجارية كنا نرغب في رؤيتها''. وأشار ''محب الوطن'' إلى أن هناك مليارات الأرباح في كل بنك غير مستخدمة وتساءل: لماذا لا تستخدم على هيئة قروض لمدة محددة دون فوائد لمشاريع حيوية يستفيد منها الوطن و المواطن؟. أما ''محمد'' فقال ''البنوك لن تكون مفيدة وذات جدوى للمجتمع إلا في حالة تطبيق القانون الأجنبي عليها وذلك بأن تكون هناك ضريبة على هذه البنوك تدفع بشكل مجدول أو تقوم بالمساهمة في خدمات اجتماعية مقابل تخفيض في الضريبة''. ''محمد محمود'' طالب البنوك وخلافها من المستفيدين أن تنظر إلى أخذها الفوائد الكبيرة لذلك عليها دعم الوطن في مشاريع تدعم التطور الذي وصلت له المملكة كاستقطاب الأطباء و المعلمين و التكفل برواتبهم''. ''عبد الغني الأنصاري'' وهو صاحب فكرة الموضوع قال في معرض تعليقه على ما قرأ من مداخلات إنه يقترح أن يتم تخصيص 1 في المائة من أرباح كل بنك لخدمة المجتمع، وأن يطلق برامج مسؤولية اجتماعية على عدد فروع البنك في كل مدينة، وكل بنك لا يخدم المجتمع تتم مخاطبته رسميا أو يرفض التعاون معه. القارئ ''المسعودي'' علق قائلاً ''وضعت البنوك لخدمه أي مجتمع في العالم فلماذا لا تخدم المجتمع على جميع المجالات، مع الأسف إننا لا نرى من البنوك إلا فوائد على حسابنا فلماذا لا تخفف البنوك العبء عن كاهل المواطن بالقروض وهي بكل حالاتها مستفيدة ومن جهة تدعم المواطن؟. ''سليمان علي'' طالب مجالس الإدارات في هذه القطاعات البنكية بتفعيل هذه المسؤوليات من خلال رفع توصيات إلى ملاك القطاعات البنكية والمساهمين وأخذ موافقتهم عليها بإقامة مشاريع اجتماعية تهم الوطن والمواطن وفي حالة رفضت البنوك تقديم المساعدات فلابد من إجبارهم أو فرض ضرائب عليهم''. - "هذه المادة منتقاة من "الاقتصادية الإلكترونية" تم نشرها اليوم في النسخة الورقية"