في حقيقة الذهب وأسعاره والاستثمار فيه
|
الذهب دموع الشمس والفضة دموع القمر، أو هكذا كان يُعتقد عند بعض شعوب قد خلت. ومرت دهور تخلى الناس خلالها تدريجيا عن الفضة فلم تعد دموعا للقمر. وهجرت البنوك المركزية الفضة فتناقصت قيمتها الشرائية التي كانت في عام 1477م تقارب 800 دولار (بأسعار عام 1998) حتى وصلت إلى خمسة دولارات عام 1998م.
أما الشمس فما زالت دموعها إلى عهد قريب تحتفظ بقيمتها الشرائية ثابتة منذ غابر الدهور.
فقوة الذهب الشرائية وإن زادت حينا من الزمن أو نقصت حينا فهي ترجع إلى متوسط قيمتها الشرائية في عقد أو عقدين من الزمن.
أي أن متوسط قوة الذهب الشرائية ثابت في متوسط عمر الإنسان عبر الأجيال (وأنبه هنا إلى القياس بسلة من السلع وليس بسلعة ما).
فهل سيحافظ الذهب على هذه الميزة لقرون مقبلة أم أنه سيبتعد من الساحة الدولية المالية كمرجع ثابت لقياس القيمة وينطفئ وهجه كما ابتعدت الفضة؟
محاولة الإجابة عن هذا السؤال تستلزم منا أولا معرفة أسباب تخلي العالم عن الأخذ بالفضة كمرجع لقياس القيمة.
لعل أقرب الأسباب أن يُقال بأن ظهور العملات الورقية المتنوعة أوجد الحاجة إلى دعم الثقة بها بتغطيتها بعملة احتياط دولية ذات قيمة في ذاتها متفق عليها دوليا.
ومن خصائص عملة الاحتياط أنها احتكارية بالطبيعة، (أي أن قوانين السوق الطبيعية لا تسمح بوجود منافس للمحتكر بالطبيعة).
والذهب والفضة لهما تقريبا الصفات والخصائص نفسها إلا أن الذهب أنفس وأصبر وأندر، فأزاح الذهبُ الفضة محتلا بذلك عرش عملة الاحتياط الدولية.
ولم يزل الذهب محافظا على العرش حتى ظهر منافس من نوع جديد لا يشابهه صفة ولا خلقة ولا ثباتا. فمنذ عام 1973م، والدولار يفرض نفسه دوليا كعملة الاحتياط الدولية دون أن يكون الدولار تابعا لشيء مادي بل هو مستقل بذاته، غطاؤه الثقة المجردة بما يمكن أن يُشترى به من سلع وخدمات.
ظهور عملة ورقية مستقلة بقيمتها الذاتية يمكن زيادة كمياتها أو إنقاصها بسهولة، هي ضرورة فرضتها الطفرات الإنتاجية الهائلة التي بنت النمو الاقتصادي العالمي الحديث.
الذهب لم يعد صالحا لأن يكون عملة الاحتياط الدولية.
فتزايد كميات الذهب بالتنقيب تدريجية وأقل كثيرا من تدرج الآلة في مقدرتها على زيادة الإنتاج الذي فجرت مكامنها التكنولوجيا الحديثة.
وباستثناء الحلي وبعض الاستخدامات، فالذهب كالدولار مجرد اسمين لا وظيفة لهما إلا كونهما مرجعا لقياس قيم السلع والخدمات.
فإذا كان إنتاج السلع يزداد بوتيرة أعلى من مقياس القيم (العملة) انخفضت الأسعار، وطرد ذلك عكسيا منضبط.
وانخفاض الأسعار قيد على الإنتاج. والاقتصاد الحديث لم يقم إلا على طفرات إنتاجية متتابعة كالطفرة الصناعية في الستينيات وطفرة الاتصالات في الثمانينيات والثورة الرقمية في التسعينيات، وما كان لهذه الطفرات أن تكون لو كان الذهب قيدا عليها.
فالذهب حازمٌ شديد العقوبة على من يخالف قواعد السوق. محدودية الذهب لا تسمح بالفقاعات السعرية, فإذا حصلت فسرعان ما يعمل على تفجيرها مخلفا وراءه دمارا عظيما كما حدث في الكساد العظيم في الثلاثينيات.
ونحن الآن نعيش تطبيقا عمليا آخر لهذه النظرية. فلو أننا في عصر الذهب لما استطاع العالم الخروج من هذه الأزمة بهذه السهولة. وقد يُجادل مجادل فيقول ولو كنا في عصر الذهب لما كان لهذه الأزمة أن تكون بهذا الحجم والشكل.
ويُرد على ذلك بأنه لو كنا في عصر الذهب لما استطعنا أن نصل أصلا إلى هذا المستوى من النمو الاقتصادي، لأن قيد الذهب سيمنع من الطفرات الإنتاجية كما منع من الطفرات السعرية.
تذبذب أسعار الذهب الاسمية هي أمر حادث حدث بعد أن أزاحه الدولار عن عرش عملة الاحتياط في عام 1973م كما يبينه الرسم البياني.
سعر الذهب 1830-2000م
#3#
الطلب العالمي على الذهب ليس من أجل استخدام الذهب ذاته في الجملة، فاستخدامات الذهب قليلة جدا بالنسبة لكمياته المتوافرة.
وبما أن الذهب محدود تتزايد كمياته تدريجيا بالزمن فهو يوافق إلى حد ما متوسط تزايد الإنتاج على المدى الطويل، لذا فإن حافز الطلب على الذهب الآن دافعه هو أن الذهب ما زال معيارا ثابتا لقياس القيمة الشرائية للعملات الورقية، لذا فبعض المنظمات غير الربحية تشتريه تحوطا.
هناك ثلاثة عوامل رئيسة تؤثر في تذبذب أسعار الذهب، اثنان منها أصلية وهما كمية الدولار والحالة السياسية.
وأما الثالث فهو عامل متطفل يعمل من خلال العاملين الأصليين، وهو عامل المضاربة. فكمية الذهب محدودة وكمية الدولار غير محدودة والذي يحدد العلاقة بينهما هو السعر. فإذا زادت كمية الدولارات زاد السعر الاسمي للذهب وبالعكس.
والعملات الأخرى تُعادل بالدولار لقياس قوتها الشرائية بالذهب. وأما العامل الثاني فهو السياسة.
فقد لا يكون هناك تغير كبير في كمية الدولارات ومع ذلك ترتفع أسعار الذهب ارتفاعا عظيما، وهذا لا يكون إلا عند توافر معطيات حالة سياسية معينة كما حدث عام 1980م، حيث تعدت أسعار الذهب آنذاك 850 دولارا للأونصة أي قريبا من 1850 دولارا بأسعار اليوم.
ففي ذلك العام توافقت أزمة رهائن السفارة الأمريكية في إيران مع الحرب الباردة وكان العالم حديث عهد بنقض معاهدة برتن وود وانفصال الدولار عن الذهب.
فكان شبح الحرب العالمية وإرهاصات العودة إلى نظام الذهب واستغلال المضاربين لذلك هي أسباب ارتفاع أسعار الذهب آنذاك إلى مستوى 1850 دولارا بأسعار اليوم. والرسم البياني الثاني يوضح الفكرة.
المتوسط السنوي لأسعار الذهب- اللون الأحمر بالأسعار الاسمية واللون الأزرق بالأسعار الحقيقية.
#2#
وهذا يقودنا إلى محاولة التنبؤ بمستقبل الذهب كمعيار للقيمة وإلى أين ستذهب أسعار الذهب. فمن الرسم البياني الثاني يتضح لنا أن أسعار الذهب الحقيقية الآن تراوح في 450 دولارا.
ولو رجعنا إلى أسعار الذهب الحقيقية منذ انفكاك العملات الورقية عنه عام 1973م عنه لوجدناها تدور بين مستوى 200 دولار و400 دولار وهي إلى 200 دولار أقرب (اللون الأزرق). فأعتقد أن هذا المدى (200 إلى 400 دولار) لأسعار الذهب الحقيقية هي حواجزه بشرطين هما: أولهما استمرارية اعتبار الذهب كمقياس ثابت للقيمة الشرائية.
وثانيهما استمرار كون الدولار عملة الاحتياط الدولية. وبما أن أسعار الذهب الحقيقية الآن قد وصلت إلى 500 دولار فإن ذلك يجعلني أعتقد - وأنا بذلك مخالف لكثير من التحليلات- بأن الذهب سيتوقف عن الصعود لمدة - تحددها ظهور انفراج الأزمة المالية - ثم سترجع أسعاره الاسمية الحالية إلى مستوى 800 دولار أي دون 400 دولار بأسعار عام 1983م.
وأما إن صعد الذهب لتلامس أسعاره الاسمية ألفي دولار فأعتقد أن هذا مؤشر قوي على إرهاصات إزاحة الدولار من عرش عملة الاحتياط بسبب ديون أمريكا المتصاعدة إضافة إلى أزمة ديون مستحقات المتقاعدين المقبلة في أمريكا.
وبما أنه لا توجد عملة قادرة على أن تحل محل الدولار، كعملة احتياط، فإن هذا يعني ظهور نظام مالي عالمي جديد لن يقوم على هيمنة عملة احتياط احتكارية - سواء أكانت حقيقية كالذهب أو اعتبارية كالدولار- بل على نظام المقايضة، ولكن ليس بالسلع بل بالعملات العالمية الرئيسة - شبيه إلى حد ما بالنظام القديم الذي كان قائما على عدد من العملات كالذهب والفضة والفلوس من حديد ونحاس ونيكل - (مما يؤيد أهمية الوحدة النقدية الخليجية).
وسواء أصعد الذهب إلى ألفي دولار ثم انهار بعد ذلك أو أنه بدأ نزولا تدريجيا من مستواه الذي هو عليه الآن، فإن نزول أسعار الذهب الاسمية دون مستوى 450 دولارا (أي 200 دولار بأسعار 1983) لهو مؤشر قوي على أن الذهب سيلحق بالفضة وسيخرج تماما من الساحة المالية الدولية.
وهذا ما أعتقد حدوثه خلال القرن المقبل شريطة استمرار الحياة المدنية الاقتصادية الحديثة في التطور والنمو، وما هجران الفضة عنا ببعيد.
وختاما، فهذه تأملات اقتصادي أكاديمي متخصص في النظام المالي الدولي قد يستأنس بها من بيده تقرير الاستراتيجية المالية الدولية طويلة الأجل ولكنها قد لا تنفع من يبحث عن الربح العاجل - أو الخسارة - في المضاربات، فذلك هو اختصاص المحللين الماليين العاملين في هذا المجال.