شارك 741 ما بين باحثين ورجال وسيدات أعمال ومسؤولين حكوميين في نحو 13 حلقة لمناقشة الدراسات الأربع التي يستعرضها منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الحالية التي استمرت نحو عامين من العمل المتواصل من خلال ورش العمل، إضافة إلى عقد أكثر من 44 اجتماعا بين الفرق المشرفة على الدراسات والفرق الاستشارية التي تقوم بإعداد الدراسات.
ونتجت عن كل تلك الجهود أربع دراسات تناقش أربعة محاور رئيسية لها بالغ الأثر في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية وهذه المحاور هي: الاستثمار في رأس المال البشري واقتصاد المعرفة، والأنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية، والأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة، وقطاع الأعمال السعودي ومواجهة التحديات الاقتصادية.
وحول تقييم عدد من أعضاء مجلس أمناء المنتدى لرسالته والدور الريادي الذي يؤديه في المجتمع السعودي وخدمة الاقتصاد الوطني ورؤيتهم للجهود المبذولة من القطاع الخاص وتطلعاتهم لمستقبل المنتدى وما يمكن أن يؤديه في خدمة الاقتصاد الوطني في الدورات المقبلة، قال الدكتور فهد البادي الأمين العام المكلف في المنتدى: إن المنتديات الاقتصادية تطرح قضايا ومشكلات للمناقشة من قِبل الخبراء والمعنيين بالشأن الاقتصادي للتوصل لنتائج علمية وعملية والخروج بتوصيات تمكن من اتخاذ القرار الاقتصادي السليم، لذلك فالمنتديات الاقتصادية لها دور مهم في معالجة المشاكل الاقتصادية، لذا يمكن القول إن المنتدى هو أداة مساندة للدولة في تحديد المشاكل بصورة واضحة وكيفية معالجتها وفق رؤية اقتصادية علمية ومنهجية سليمة، كما أن النتائج والتوصيات التي تخرج عنها المنتديات الاقتصادية غالبا تكون واقعية وتؤثر إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.
ويستطرد البادي في حديثه قائلاً إنه من هذا المنظور فإن منتدى الرياض الاقتصادي يعتبر مركزًا فكريًا استراتيجيًا يهدف لمناقشة القضايا الاقتصادية الوطنية بأسلوب علمي عملي وباتباع منهجية مختلفة تقوم على مبدأ المشاركة الفكرية والعصف الذهني (Think tank) من أجل المساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، ويعمل المنتدى على استقطاب الآراء والمعلومات والمبادرات التنموية وتحليلها وتداولها ونشرها باستخدام كافة الوسائل الممكنة من بحوث ودراسات ومحاضرات وندوات ومطبوعات وغيرها بما يحقق أهدافه، والتي تتمثل في دراسة القضايا المؤثرة في الاقتصاد الوطني وتشخيصها والوقوف على معوقات النمو الاقتصادي وتحليلها والعمل على تذليلها والاطلاع على التجارب العالمية المشابهة والاستفادة منها واقتراح حلول عملية للمساعدة في اتخاذ القرار الاقتصادي وأخيرًا تأصيل مبدأ الحوار والمشاركة بين قطاعات المجتمع الاقتصادي.
يرى الدكتور خالد بن عبدالرحمن السيف عضو مجلس الأمناء أن المنتدى يقوم على نظرة شمولية للاقتصاد الوطني، ويخضع عوامل التأثير في نمو وتقدم الاقتصاد الوطني للدراسة العلمية المنهجية المحايدة والشفافة، وما قام به المنتدى من دراسات وأبحاث لموضوعات في دوراته السابقة كان لها أثر بالغ في اتخاذ العديد من القرارات التنظيمية المهمة المؤثرة في نمو وتطور الاقتصاد في المملكة بما عاد على المجتمع السعودي بمزيد من التطوير والتقدم.
فيما يؤكد الأستاذ عبد الناصر بن عبد الرحمن السحيباني عضو مجلس الأمناء أنه في ظل النمو المتسارع للاقتصاد الوطني وفي ظل المنافسة الشديدة في عالم منفتح، وفي ظل الشح الكبير في مراكز الدراسات الاقتصادية الاستراتيجية، أصبحت رسالة المنتدى ذات بُعد وتأثير في القرار الاقتصادي والتشريعي والإداري.
فيما يوضح الدكتور فهد البادي أن المنتدى لا يعتمد في دراساته على اجتهادات فردية، إنما تم اختيار موضوعاته بالتصويت من بين القضايا الاقتصادية المهمة ذات البعد الاستراتيجي التي تقترحها مجموعة متميزة من الباحثين والباحثات ورجال الأعمال وسيدات الأعمال المهتمين بالشأن الاقتصادي من خلال ورشة عمل رئيسة وحلقات نقاش تخصص لمتابعة الدراسات ومراجعة النتائج والتوصيات التي يخرج عنها المنتدى، ثم ترفع إلى خادم الحرمين الشريفين باعتباره رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى ومن ثم إلى الأجهزة الحكومية ذات العلاقة للاسترشاد بها في اتخاذ القرارات. وحول الدور المطلوب من المنتدى في ظل زيادة المشكلات الاقتصادية والحاجة إلى وجود مراكز فكر متخصصة لإيجاد حلول لتلك القضايا والمشكلات، قال الدكتور خالد السيف إن المطلوب من المنتدى في ظل زيادة المشكلات الاقتصادية والحاجة إلى وجود مراكز فكر متخصصة التوسع في الدراسات التي تتناول المشكلات والعوائق الاقتصادية والبيئة القانونية المتعلقة بها.
وقال إن من المناسب طرح دراسات جزئية متخصصة تعتمد على البيانات والمسوحات الإحصائية والاستبيانات حتى تكون أكثر تعبيرًا وواقعية، مما قد يحتاج إلى دعم المنتدى ليصبح مركز دراسات متخصص له شخصية اعتبارية مستقلة تابع للغرفة التجارية الصناعية.
وقال إنه يمكن القول إن المنتدى قد نجح في تحقيق أهدافه في المرحلة الماضية إلا أن الظروف الراهنة تقتضي وجود مراكز بحوث متخصصة قادرة تساعد على اتخاذ القرار الاقتصادي، وهذا ما سعى المنتدى نحو تحقيقه لكنه بحاجة إلى دعم وتضافر الجهود لتفعيل هذا الدور. حيث إن نجاح المنتدى وتفعيل دوره يتطلب دعمًا أكبر وتعاونًا من كافة أطراف المنظومة الاقتصادية، القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية لتحقيق الدور المأمول من المنتدى، وتحويله إلى مركز استراتيجي يعنى بالشأن الاقتصادي.
