لا عوائق أمام انضمام الإمارات وعُمان إلى الاتحاد النقدي.. والربط مع الدولار أثبت نجاحه

توقع محمد المزروعي, الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي, أن يبدأ تداول العملة الخليجية الموحدة في غضون «أربع أو خمس سنوات.. إذا كانت الهمة عالية»، في وقت لم يرحب بتسمية العملة الموحدة بأي من العملات الوطنية في المنطقة. وقال المزروعي, في حواره مع «الاقتصادية»: «لا أعتقد أنه ستكون هناك إشكالية» لفرضية انضمام الإمارات أو عمان مجددا إلى الاتحاد النقدي الخليجي، وبدا المسؤول الخليجي منحازا لربط العملة الموحدة بالدولار. وبينما أسهب المزروعي في تناول الجدوى الاستراتيجية والاقتصادية لإنشاء مشروع القطار الخليجي، فإنه يأمل أن يتم التوجيه ببدء الدراسات التفصيلية له في القمة التي تبدأ غدا في الكويت. وزاد: في موضع آخر لم يتبق سوى الاتفاق على تحديد النسب» في نظام الإيرادات الجمركية المقترح. وفيما يلي مجمل ما دار في الحوار: ## توقـع الشيـــخ محمــد الصـبــاح وزير الخـارجية الكــويتي إطـلاق العملة الخليجية بعد نحو 10 سنــوات... هل تتفق مع الشيخ محمد في ذلك؟ أستطيع القول إننا أصبحنا الآن أكثر قربا من إطلاق العملة خاصة بعد تمرير الاتفاقية في المجالس التشريعية في الدول الأربع التي صادقت على الاتفاقية، كما أن الرؤية أكثر وضوحا وبدأت تتضح معالم الطريق لتحقيق هذا الهدف لإطلاق العملة، تبقى الكرة في ملعب المجلس النقدي والجهات المختصة في الدول الأعضاء، والمطلوب تكثيف الاجتماعات حو ل المشروع للإسراع في إطلاق العملة الموحدة، السنوات العشر التي تحدث عنها الشيخ الدكتور محمد الصباح وزير الخارجية الكويتي قد تكون معقولة لكون طباعة العملة قد تستغرق ثلاث سنوات. ## كيف؟ الطباعة تحتاج إلى أن تتفق الدول على التصميم وأشكال العملة وفئاتها وكذلك الألوان والسمات الأمنية ... هناك أمور فنية تفصيلية تستغرق وقتا وجهدا، الحد الأقصى قد يكون عشر سنوات، لكن أتوقع أن تكون قبل ذلك،...إذا كانت الهمة عالية فقد تخرج العملة في غضون أربع أو خمس سنوات. ## إذا أطلقت العملة الخليجية .. ماذا سيتم بخصوص العملات الوطنية؟ عند إطلاق العملة الموحدة ستستمرالعملات الوطنية مطروحة للتداول لفترة يحددها المجلس النقدي، فهناك أمور إدارية وفنية، لأنه عندما تريد أن تسحب العملات وقد يستغرق ذلك وقتا حيث إن هناك كمية كبيرة من النقد متوافرة في السوق... لذا ستكون العملات الوطنية إلى جانبها لفترة ما. #2# ## ما الاسم الأقرب للعملة الخليجية الموحدة؟ متى يتم في رأيك حسم هذا الأمر؟ شخصيا أفضل ألا يكون الاسم من أسماء العملات المتداولة حاليا في الخليج، حتى يكون للعملة الجديدة طابعها وشخصيتها ووزنها واعتبارها.. بشرط أن يكون الاسم خفيفا وسهل التداول بين الناس، وينطق ويكتب بالعربية والإنجليزية بسهولة على اعتبار أن الاسم سيكون مكتوبا على العملة... ممكن أن نفكر بأسماء من التراث الخليجي، منها على سبيل المثال: الجيوان، وهو نوع من اللؤلؤ الكبير، أو الجمان وهو عبارة عن اللؤلؤ الصغير.. هذان اسمان من تراث الغوص... ربما هناك أسماء أخرى، وأتذكر أن أحد أعضاء فريق اللجنة عرض أثناء مشاركاته في السابق في لجنة الاتحاد النقدي نحو 12 اسما من التراث والبحر. ## هل ترى أن اللجنة الفنية لمجلس الاتحاد النقدي اقتربت من اسم معين؟ اللجنة الفنية كأنها ستختار الريال أو الدينار، في اعتقادي أن اختيار الريال والدينار رغم أنهما متداولان ومعروفان، لكني أفضل اسما جديدا مخترعا أو مبتدعا .. اسما له رنة وسهلا.. فطرح الريال أو الدينار لا يوحي لك بأن هناك عملة جديدة .. لهذا السبب أنا قلت إن الجمان والجيوان ـ بحسب رأيي الشخصي ـ أفضل... ما يعطي انطباعا للناس بأن هناك عملة جديدة. ## ما آلية تقييم العملة الخليجية الموحدة؟ بعد أن تصدر العملة سيتم تقييمها من المجلس النقدي أو البنك المركزي طبقا للمعطيات الاقتصادية وحسب ما تقتضيه مصلحة المجلس. إن قيمة العملة تعتمد على الموارد الاقتصادية المتوافرة في الدول، فدول المجلس لديها احتياطي نفطي كبير يتجاوز 40 في المائة الاحتياطي العالمي، و20 في المائة من احتياطي الغاز العالمي، ولديها ثقل اقتصادي، وقيمة الناتج المحلي الإجمالي ، وتملك مقاومات موقع، وتجارة واقتصاد قوي، واستثمارات ضخمة وهذا يعطي القيمة للعملة. ## تقول إن تقييمها سيتم من المجلس النقدي أو البنك المركزي .. هل معنى ذلك أن المهام في الجهتين ليست واضحة؟ المهام واضحة تماما... من مهام المجلس النقدي أن يهيئ لإصدار العملة وإنشاء البنك المركزي، وقد يكلف بأن يصدر عملة .. لكن ذلك قد يستغرق وقتا لحين مباشرة البنك المركزي مهامه، فقد يلعب المجلس النقدي الدورين (دوره ودور البنك المركزي) .. مجرد قيام البنك المركزي ينتهي دور المجلس النقدي. ## هل ستربطون العملة الخليجية الموحدة بالدولار؟ هذا يعتمد على المعطيات بعد إصدار العملة .. فهذا من مهام المجلس .. وبالتأكيد أن المجلس سينظر في المصلحة.. إذا كان سيتم الربط بالدولار أو بعملة أخرى أو بسلة عملات.. هذه تحددها مصالح ومعطيات اقتصادية عند مناقشة الموضوع. ## لماذا يتم اعتماد الربط بالدولار في ظل توقعات شريحة عريضة من المراقبين باستمرارية تراجعه؟ أثبتت التجربة والسنوات الماضية أن سياسة الربط بالدولار نجاحها وفعاليتها ولاحظت الاستقرار المالي والنقدي في دول المجلس .. وعدم وجود تقلبات في أسعار الصرف، وهذا في صالح الاقتصاد، إضافة إلى أن مصالح دول المجلس تقتضي أن يكون الربط بالدولار أولى، على اعتبار أن لديها سلعة أساسية وهي النفط، تسعر وتباع بالدولار، إضافة إلى الواردات والصادرات بالدولار، علاوة على استثمارات دول المجلس وأصولها مقيمة بالدولار. ## «تنص المادة العاشرة من اتفاقية مسقط على أن تحدد القيم التبادلية لعملات الدول الأعضاء مقابل العملة الموحدة قبل إصدارها بأسعار صرف ثابتة غير قابلة للإلغاء وتبدأ العملة الموحدة كوحدة حسابية، وذلك طبقاً للقرارات الصادرة عن المجلس النقدي... كيف سيتم ذلك؟ ماذا عن الكويت التي تربط عملتها بسلة عملات؟ هذا أمر فني دقيق جدا .. الهدف منه أن يكون في المرحلة انتقالية تثبيت لأسعار الصرف... وهو أن يهيئ للانتقال للعملة الموحدة .. لأنه مطلوب تهيئة شريحة عريضة من العامة والشركات والمؤسسات والهيئات المالية وغيرها، حتى تعرف قيمة هذه العملة. حاليا لديك أربع عملات، وهناك فروق بسيطة بينها، وتريد تثبيت كل عملة تجاه العملة الموحدة... هذا كل ما في الأمر. أما بالنسبة للكويت فإنه ليس هناك ضير من أن تكون عملتها مرتبطة حتى في تلك المرحلة بسلة عملات .. المجلس النقدي الخليجي ينتظر من الكويت تحديد القيمة التبادلية بين الدينار الكويتي والعملة الخليجية. ## لم تنضم بعد الإمارات وعمان إلى مجلس الاتحاد النقدي.. كيف ستكون آلية دخولهما في حالتي إطلاق العملة؟ وقبل إطلاقها؟ هذا سؤال افتراضي.. لكني أؤكد أنه في حال رغبة الدولتين سيطرح هذا الموضوع ويناقش في حينه على المجلس النقدي .. لا بد من الاتفاق على آلية للانضمام.. ولا أعتقد أنه ستكون هناك إشكالية. هذا يعني أنكم افترضتم مشاركة الدول الست، وأنه لن ينسحب أحد... أليس كذلك؟ في البداية افترضنا مشاركة الدول الست .. لكننا لا نزال جاهزين. ## كيف؟ عندما انسحبت عمان والإمارات كان هذا قرارا سياديا وهم الذين يحددون ذلك، وعما إذا كانت أوضاعهم تسمح لهم أم لا... لكن في حال طلب الانضمام فإن الدولة تقدم طلبا بالانضمام للاتحاد النقدي، وهو الأمر الذي ينظر فيه المجلس النقدي، مع الأخذ في الحسبان المعايير الخمسة المقرة للتقارب في الأداء الاقتصادي، أما الأمور الإدارية والقانونية والتشريعية الأخرى فينظر فيها في وقتها. الجدير بالذكر أن عدم انضمام كل من الإمارات وعمان سيؤدي إلى وجود ثلاث عملات في دول مجلس التعاون وفي حال انضمام أي منهما إلى اتفاقية الاتحاد النقدي ستكون هناك عملتان فقط. ## متى تتوقع أن يصدر النظام الخليجي الموحد لاستثمار المال الأجنبي في دول الخليج؟ وهل يأتي ذلك بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية؟ لدينا بالفعل نظام للاستثمار الأجنبي مقر منذ عدة سنوات .. كنظام استرشادي .. والنظام الاسترشادي يتطور طبقا للتطورات والتغيرات، وبعد ذلك يتم النظر في إقراره كنظام وقانون إلزامي .. وليس لذلك علاقة بالأزمة المالية إذ إنه تم استحداث القانون منذ نحو ست سنوات.. لكن بالفعل هناك حاليا نقاش دائر بشأن إقرار قانون موحد آمل أن يكون ملزما للجميع... فقد عملت دراسة شاركت فيها إحدى الجامعات في دول المجلس حول كيفية إعداد النظام.. وأتوقع أن يعرض قريبا على وزراء التجارة والصناعة في المجلس للنظر في إقراره. ## حتى الآن لم يتم البت في تحصيل الإيرادات الجمركية في الاتحاد الخليجي. ما الآلية الأقرب للتطبيق؟ الإيرادات الجمركية موضوع مهم.. والاتفاق عليها سيعمل نقلة نوعية في التكامل والتبادل التجاري بين دول المجلس، إذ إنه ستزول حينها تقريبا العقبات والقيود والإجراءات البيروقراطية التي تحد من انتقال البضائع والسلع بين دول المجلس. لكن تم الاتفاق بين الدول الأعضاء للانتقال من الآلية الحالية (تتبع السلع) إلى آلية النسب، ولم يتبق حاليا سوى تحديد هذه النسب .. وتعتمد الآلية على أن تحدد نسب معينة لكل دولة بنسبة من الإيراد، فتحتفظ كل دولة بنسبة معينة، في حين تحول بقية المبلغ إلى صندوق مشترك على أن يتم الاتفاق على كيفية توزيع النسبة المحولة إلي الصندوق المشرك. وهناك بديل ثالث.. وهو نظام Pooling (التجميع)، وهو النظام المتبع في الاتحاد الأوروبي، فتذهب كل الايرادات إلى صندوق معين، وتحتفظ الدولة فقط بنسبة معينة... لمقابلة أمور المناولة وخدمات الموانئ والإجراءات الإدارية وبعض الأمور من هذا القبيل.، ويعاد في ما بعد توزيع واردات الصندوق وفقا لمعادلة معينة. ## ما الآلية الأقرب للتنفيذ في دول المجلس؟ الأقرب آلية النسب وليس نظام pooling. ## ذكرتم الشهر الماضي أنه تم الانتهاء من الدراسة المبدئية للقطار الخليجي؟ ما الجدوى الاقتصادية من القطار في ظل استحداثه في مجتمع محافظ اجتماعيا من جهة، واستهلاكي من جهة أخرى بصورة عامة؟ لقد أجرينا عدة دراسات, أثبتت هذه الدراسات جدوى المشروع الاستراتيجي الحيوي، وبينت نتائج الدراسة أن يحقق المشروع عائدا اقتصاديا بنحو 18 في المائة لنقل الركاب، و 20 في المائة لنقل البضائع والشحن، علاوة على الفوائد الاجتماعية، ومنها سرعة التواصل بين شعوب دول المجلس، مما يعزز من الترابط الاجتماعي، كما أن القطار وسيلة أكثر أمانا بين وسائل النقل الحالية، وهو أسرع وأرخص مقارنة بوسائل النقل الجوي، وله فوائد أمنية، ويسهم في تقليل الحوادث والإصابات، كما أنه يزيد في التبادل التجاري بين دول المنطقة، فهو يشكل وسيلة إضافية وسريعة وسهله لشحن البضائع، وسيحيي المناطق التي يمر بها حيث إنها ستنتعش. ## متى تبدأ المراحل التنفيذية لمشروع القطار؟ نأمل من القمة (قمة الكويت) أن تنظر في المقترح المطروح، وأن توجه بالدراسات التفصيلة والتصاميم الهندسية للمشروع المطلوب لتنفيذه لنمضي قدما في المشروع، وحالما يقر المشروع، لا بد من دعوة الجهات المختصة، وقد تكون هناك حاجة لإنشاء هيئة لسكة الحديد الخليجية، على اعتبار أنه مطلوب الاتفاق على التفاصيل الفنية، ومنها مسار الخط، الإشارات، اللوحات، والمحطات.