حظر المآذن في سويسرا.. متظاهرون في ألمانيا: نحن مسلمون.. لسنا هتلر

تظاهر نحو 500 شخص معظمهم من المسلمين أمام مبنى البرلمان السويسري احتجاجا على نتيجة الاستفتاء التي أظهرت رغبة غالبية السويسريين في منع بناء مآذن جديدة، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "نحن مسلمون، لسنا هتلر". وأراد منظمو التظاهرة التأكيد للشعب السويسري أن الإسلام دين مسالم يوصي المؤمنين به باحترام الأديان الأخرى. وقالت وكالة الأنباء السويسرية إن مدير المجلس المركزي الإسلامي السويسري نيكولا بلانشو خاطب المتظاهرين مؤكدا أن المسلمين لا يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية في سويسرا. وكان الاستفتاء الذي جرى في 29 نوفمبر بدعوة من اليمين المتطرف اظهر رغبة 57,5% من السويسريين في منع بناء مآذن جديدة في البلاد، ما أثار ضجة في الرأي العام العالمي. واعتبرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي ان هذه الخطوة تنطوي على "تمييز شديد"، وهي "مناسبة لخلق انقسامات" و"مؤسفة ولا سيما (أنها جرت) في سويسرا". ونددت الدول الإسلامية والدول المجاورة لسويسرا والفاتيكان بنتيجة الاستفتاء. وحرصت الحكومة السويسرية على طمأنة المسلمين الذين يعيشون على أراضيها، والبالغ عددهم 400 ألف، مؤكدة أن الاستفتاء "لا يشكل رفضا للمسلمين أو لدينهم أو لثقافتهم". وتضم سويسرا نحو 200 مسجد ترتفع المآذن فوق أربعة منها فقط.(الفرنسية) ##أمين عام الديمقراطية العربية: حظر المآذن ممارسة ديمقراطية سقطت في مستنقع العنصرية وصف السيد محسن مرزوق الأمين العام للمؤسسة العربية للديمقراطية ما أفضت إليه نتائج الاستفتاء الذي جرى مؤخرا في سويسرا بحظر إقامة المآذن بأنه "عمل عنصرى " . وقال السيد مرزوق فى تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا انه في الوقت الذي اتخذ فيه العالم هذا العام شعار مكافحة العنصرية وعدم التمييز شعارا لليوم العالمي لحقوق الإنسان ، تم في سويسرا اتخاذ موقف عنصري ضد 500 ألف مسلم يعيشون هناك مع انهم مواطنون سويسريون وذلك باتخاذ موقف عنصري وتمييزي ضدهم في دينهم . وتابع "الأغلبية السويسرية اتخذت موقف عنصريا دينيا ضد المسلمين فى سويسرا وهو ما يتناقض ومبادئ حقوق الإنسان".. وأشار إلى انه في النظم الديمقراطية لا يجب الإفتاء والاستفتاء في القضايا الأساسية لحقوق الإنسان . وشدد السيد مرزوق في هذا السياق بقوله الاستفتاء اذا في مضمونه باطل ولا يمكن في النظام الديمقراطي أن تنتخب في القضايا الحقوقية المبدئية" ولفت إلى أن الديمقراطية لا تعنى ضمان حق الأغلبية وإنما هي في الأساس ضمان لحق الأقلية ، وهذا ما لم يحدث في النموذج السويسري الذي قدم بكل أسف مثالا متهافتا للأخطاء التي يمكن أن تسقط فيها الممارسة الديمقراطية طالما حادت عن احترام حقوق الإنسان.(الدوحة:قنا) ##ديك مارتي: المجتمع السويسري الضعيف بحاجة إلى كبش فداء تتعرّض صورة سويسرا إلى ضربات متكرِّرة بعد الموافقة المفاجئة لمبادرة حظر المآذن. ويعتبِـر ديك مارتي، عضو مجلس الشيوخ والمفوَّض في مجلس أوروبا أن إيقاظ شبح حرب دينية، كان عملا غير مسؤول. في ظرف ساعات قليلة وصل خبر المصادقة غير المنتظَـرة على حظر بناء المآذن، والذي خرج من صناديق الاقتراع إلى زوايا العالم الأربع، مثيرا الاستنكار وعدم التصديق، إضافة إلى قدرٍ لا بأس به من الاهتمام في صفوف تيارات اليمين الأوروبي. وفي مجلس أوروبا، الذي استلمت سويسرا رئاسته في منتصف نوفمبر الماضي، لم تمُـرّ نتيجة التصويت مرور الكِـرام. #2# سويس انفو: العاشر من ديسمبر من كل عام يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان. ما هي أمنيتك في هذه المناسبة؟ ديك مارتي: آمل أن يعِـيَ المجتمع أهمية الحقوق الإنسانية وضرورة الكفاح اليومي من أجل الحفاظ عليها. في مجلس أوروبا، تُـعرف بأنك راعٍ لحقوق الإنسان. كيف تتصرّف الآن في ستراسبورغ بعد التصويت المعارض للمآذن؟ ديك مارتي: هذا الحظر غير مفهوم إطلاقا. أجد أنه من الغريب مجرّد التصويت بهذه الطريقة الواضحة على مسألة "لا تُـمثل مشكلة". فسويسرا لم تتعرّض إلى هجوم، لا من مآذن ولا من طلبات بناءٍ في هذا الاتجاه، بل إن أغلبية السويسريين لا تعرف أننا نتعايش منذ فترة مع أربع مآذن وأكثر من 200 مركز ثقافي وأماكن صلاة إسلامية. إن حظر بناء مآذن جديدة يتعارض مع مبادئ الحرية والسِّـلم الدينية. لقد عانى بلدنا بشكل مريع في السابق بسبب حروب الأديان. إن إيقاظ هذه المخاوف، أمرٌ غير مسؤول وخطير، وهو لا يُـهدِّد في فترة أزمة (كالتي يمُـر بها العالم اليوم)، إلا بتوجيه جميع المخاوف في هذا الاتجاه. ليس من السهل تفسير خِـيار الشعب السويسري في الخارج، لكنني أحاول القيام بذلك، موضِّـحا على سبيل المثال كيف لعِـبت الأزمة مع ليبيا دورا مهمّـا في اختيارات التصويت. أؤكّـد لكم أننا سنبذُل كل ما هو ممكِـن لإعادة مصداقية سويسرا إلى ما كانت عليه. يجب علينا أن ننجح في إعادة التموقُـع سياسيا. ومن المفترض أن يقوم اليسار وأحزاب الوسط أخيرا، بالتفكير حول كيفية وقف هذه السياسة القائمة على المشاعر والعودة إلى (الاهتمام) بالقضايا المحسوسة. #3# يبدو أن المبادرة الشعبية الداعية إلى طرد الأجانب الذين يرتكبون عددا من الجرائم الخطيرة، تُـمهِّـد لحالة أخرى من انتهاك حقوق الإنسان. من أين يأتي هذا التوجّـه؟ ديك مارتي: بعد المبادرة الداعية إلى سجن مرتكبي الجرائم الجنسية أو العنيفة، وتلك المتعلِّـقة بعدم سقوط جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال بالتقادم، كانت تلك الداعية إلى حظر المآذن، ثالث مبادرة شعبية متعارضة مع الحقوق الأساسية ومع المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان. وبعقل باردٍ، فإن المبادرات الثلاث، تـُعتبر حماقة. نظرا لأن الطبقة السياسية ليست قادرة على حلِّ المشاكل الحقيقية، فهي تلعب أكثر فأكثر على مشاعر الناس. ومن وجهة نظري، فإن القضية الأكثر مأساوية اليوم، تتمثل في بطالة الشباب. ففي مجتمع متحضِّـر، من المُـفترض أن يُـضمن للشبان الحق في العمل، وهذا هو ما يجب أن يتم التصويت عليه. المسؤولية لا يجب أن تُـلقى على عاتق حزب الشعب السويسري فحسب، فالأحزاب الأخرى مسؤولة أيضا، لأنها ساعدت على (إجراء) هذه اللعبة. فالأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي (الاشتراكيون والراديكاليون والديمقراطيون المسيحيون، التحرير) والحكومة الفدرالية، لم ينخرطوا بالقدر الكافي في الحملة المعارضة للمبادرة الداعية إلى حظر المآذن، بل حصلت استهانة بالمسألة برمّـتها، رغم أن الخطر كان جليّـا. لقد تمّ تركيز الاهتمام أكثر بكثير على المبادرة الداعية إلى حظر تصدير الأسلحة. مرة أخرى، يُـطرح السؤال حول مشروعية دعوة الشعب إلى التصويت على مقترحات متعارضة مع الحقوق الأساسية للإنسان. هل نحن بحاجة إلى قواعد أكثر صرامة؟ ديك مارتي: ليس هذا هو المطلوب بالتحديد. يكفي أن تتوفّـر الحكومة الفدرالية على المعرفة والشجاعة لتطبيق المبادئ الأساسية لدولة القانون لدينا. #4# في الوقت نفسه، أستنتج أن الحكومة ليست في وضعية تسمح لها بالقيام بذلك وأتساءل عندها: هل نحن بحاجة إلى محكمة دستورية، مثلما هو الحال في جميع الأنظمة الديمقراطية في العالم تقريبا. هذا سيسمح بضمان رقابة وتوازُن أفضل بين مختلف هياكل السلطة في الدولة وسيُـمكِّـن، إضافة إلى ذلك، بتجنُّـب القيام باختيارات بطريقة انفعالية. مقارنة بالتصويت ضد المآذن، فإن الحالة التي تُـمثِّـلها المبادرة الداعية إلى طرد (المجرمين) الأجانب، أكثر وضوحا ونصاعة. فهذا المقترح ينتهك علانية مبدأ عدم التسليم، الذي يقوم عليه القانون الدولي والإنساني. وأجد أن عدم وعيِ الحكومة الفدرالية بهذه المسألة، أمرُ مُـشين جدا. منذ نوفمبر، تترأس سويسرا مجلس أوروبا، ومن المعلوم أنها وقفت تقليديا لفائدة الدفاع عن حقوق الإنسان. بعد التصويت المعارض للمآذن، هل لا زال موقفها يتمتع بالمصداقية؟ ديك مارتي: بالتأكيد، على الرغم من أن مهمّـتنا أصبحت أكثر صعوبة من ذي قبل. لم نخسِـر مصداقيتنا، لأن قرار حظر بناء مآذن جديدة، نجم عن تصويت شعبي. رغم ذلك، أعتقد أن موقِـفنا أضعِـف، خصوصا لأننا خسِـرنا تلك الصورة التي تعتبرنا بلد الديمقراطية. بهذا المعنى، كان تصويت 29 نوفمبر، كارثة. أما الأمر الأكثر مأساوية، فهو أن هذا التصويت لم يُـسفِـر إلا عن خاسرين، وهم: المسلمون والسويسريون المقيمون في الخارج والاقتصاد. إن "نعم"، التي مُـنِـحت للمبادرة الداعية إلى حظر بناء المآذن، تُـمثِّـل إشارة على أن شيئا ما انكسر، شعوريا وثقافيا، في هذا البلد. إنها علامة على مدى الضعف الذي لحِـق المجتمع. إن مجتمعا ضعيفا يحتاج دائما إلى كبش فداء. في هذه الحالة، استهدف المسلمين وكأنهم هُـم المسؤولون عن جميع الشرور. إننا كثيرا ما ننسى أن أكبر المذابح التي حصُـلت في الـ 100 عام الأخيرة، مثل تلك التي وقعت خلال الحرب العالمية الثانية أو في سريبرينيتسا، ارتُـكِـبت من طرف مسيحيين. #5# لعِـبت دورا أساسيا في بلورة الدستور الفدرالي السويسري الجديد. بماذا تشعُـر وأنت ترى فصلا يحظُـر بناء المآذن، وهو يُـدرج فيه؟ ديك مارتي: من الناحية الرمزية، أعتقد أنه من المهِـمّ ملاحظة أن الموقِـع الذي يوجد فيه اليوم الفصل المعارض للمآذن، كان يحتوي في الدستور القديم على فصل يتعلّـق بالأبرشيات (أو الأسقفيات) الكاثوليكية. ما الذي يُـمكن أن يحصُـل إذا ما طُـرحت قضية حظر بناء مآذن جديدة في سويسرا على محكمة ستراسبورغ واعتُـبر من طرف القضاة متعارضا مع حقوق الإنسان؟ ديك مارتي: أمامنا 3 إمكانيات: يُـمكننا الإعلان أن هذا الفصل غير قابل للتطبيق أو الدعوة إلى إجراء تصويت جديد، يطلب من الشعب إلغاء هذا الحظر أو يتوجّـب علينا الانسحاب من مجلس أوروبا. إذا كُـنّـا نعتزِم التصرّف كموقِّـعين نُـزهاء (على المعاهدات والاتفاقيات) – وهذه كانت سياسة سويسرا على الدوام – يجب علينا أن نعترف في هذه الحالة، بأنه ليس بإمكاننا تطبيق معاهدة حقوق الإنسان بشكل سليم. لا يُـمكن تطبيق الحقوق الأساسية جزئيا، هذا أمرٌ لا يُـمكن التفاوض بشأنه. ## سويسرا ترفض دخول داعية إسلامي إلى أراضيها ذكرت صحف سويسرية أن السلطات استوقفت ثم أعادت داعية إسلاميا عند الحدود الألمانية في وقت متأخر من مساء أمس لمنعه من الحديث في تجمع حاشد يعارض الحظر السويسري على بناء مآذن جديدة. وكان من المقرر أن يحضر بيير فوجل وهو مواطن ألماني تجمعا إسلاميا في العاصمة السويسرية بيرن بعد ظهر اليوم ضد حظر إنشاء المآذن الجديدة الذي صوت السويسريون لصالحه منذ أسبوعين في استفتاء. وذكرت صحيفة بليك أن فوجيل حاول العبور إلى سويسرا بالسيارة عند بال في حوالي الساعة 2:230 بالتوقيت المحلي أمس لكن السلطات منعته من الدخول وأجبرته على العودة لألمانيا. وأكدت وكالة الأنباء السويسرية التقرير ونقلت عن ماركوس زومباخ المتحدث باسم سلطة حدود بال قوله أن الحكومة منعت فوجل من دخول البلاد.( زوريخ : رويترز)