اكتسب النظام المالي الإسلامي شعبية إضافية في أنحاء العالم خلال عام 2009 بفضل الحصانة النسبية التي تمتع بها أمام تداعيات الأزمة المالية التي ضربت مجتمع الأعمال المصرفية التقليدي خلال الخمسة عشر شهرا الماضية.

وسادت على نطاق واسع وجهة النظر القائلة إن المؤسسات المالية المتوافق نشاطها مع الشريعة الإسلامية قد تخطت أزمة الائتمان العالمية دون أن تتعرض تقريبا للمخاطر مما جعل الصناعة المالية الإسلامية بالنسبة إلى الكثير من المستثمرين غير المسلمين في العالم ملاذا آمنا من المضاربات المفرطة في قطاع الخدمات المصرفية التقليدية.

وقال موسى شحاته المدير العام للبنك الإسلامي الأردني إن "لدينا تقارير تفيد بأن دولا مثل فرنسا واستراليا واليابان تدرس الآن تقديم الصيرفة الإسلامية في نظمها المالية". وقال إن "تلك الدول تبحث إجراء تعديل لقوانينها لدمج النظام المالي الإسلامي وإضافة الصيرفة الإسلامية إلى مناهج الدراسة بجامعاتها".

وأضاف شحاته إن المستثمرين الذين تعرضوا للأذى من أزمة الائتمان يبدو أنهم قد وجدوا ارتياحا في الأحكام الأكثر صرامة المفروضة على عمليات الإقراض من جانب الشريعة الإسلامية التي تعتبر الفائدة ربا وبالتالي تحظر الهياكل والوسائل المالية التي انهارت سريعا خلال أزمة الرهن العقاري الأمريكية في نهاية عام 2008.

وقال صالح شلهوب أستاذ التمويل الإسلامي في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في مدينة الظهران بالسعودية إنه "فيما يبدو أن قطاعات التمويل الإسلامي تجتذب مقدارا أكبر من الصناديق الاستثمارية على خلفية كونها الأقل تأثرا بالأزمة وذلك كنتيجة للأزمة المالية العالمية".

وأضاف أن "الطلب يتزايد أيضا بشكل كبير على الأدوات والسندات الإسلامية المعروفة باسم الصكوك نظرا لنقص السيولة التي يمكن الحصول عليها من البنوك التقليدية". وعلى أية حال ، يبدو أن صورة الصناعة المصرفية الإسلامية المزدهرة تعرضت للتشويه في نهاية نوفمبر مع إعلان مجموعة "دبي العالمية" العملاقة التي تديرها إمارة دبي أنها تطلب من دائني اثنين من كبرى شركاتها العقارية وهما "نخيل العالمية" و"ليميتليس العالمية" مهلة لسداد ديون بعشرات مليارات الدولارات.

وتعمل الشركتان التابعتان للمجموعة وفق الشريعة الإسلامية من خلال إصدار صكوك بمليارات الدولارات. وتوقع بعض المحللين تعرض النظام المصرفي الإسلامي للخطر كنتيجة لأزمة مديونية "دبي العالمية" لكن هناء هنيتي أستاذة الاقتصاد الإسلامي في جامعة عمان العربية للدراسات العليا تعتقد أن المشكلة لن يكون لها تأثير على الصناعة المالية الإسلامية.

وقالت هنيتي "لا أحد يقول إن المشكلة بسبب الصكوك التي هي في حقيقة الأمر يمكن أن تؤدي إما إلى تحقيق أرباح أو خسارة وفقا للشريعة الإسلامية". وقالت إنني "أعتقد أنها محنة قصيرة العمر وسيتم بالتأكيد التعامل معها بطريقة مرضية وذلك في ضوء تطمينات مسئولي الإمارات بأن الإمارة ستكون قادرة على تسديد كل ديونها".

لكن محللين آخرين يقولون إن التركيز على الصناعة المالية الإسلامية قد يتجه من دبي إلى المملكة السعودية وقطر والبحرين خلال عام 2010 انتظارا لتسوية أزمة مديونية "دبي العالمية". هذه الرؤية عززها تقرير أصدرته هذا الأسبوع غرفة التجارة السعودية التي توقعت أن تغير الصناديق الاستثمارية اتجاهها من دبي إلى المملكة السعودية.

وقال التقرير إن "هناك فرصة حاليا قائمة للمملكة السعودية أن تقود الموجة المرتقبة من الصناعة المالية الإسلامية في الخليج إذ أن المملكة تمتلك كل المقومات لتولي هذه القيادة بما فيها البنية الأساسية والسياسات الضرورية".