قمة الكويت.. العطية: قمة الكويت إستثنائية في تاريخ القمم الخليجية
أكد عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية القمة الخليجية الثلاثين التي ستستضيفها دولة الكويت يومي 14 و 15 ديسمبر الحالي واصفا تلك القمة بالإستثنائية في تاريخ القمم الخليجية.
وأوضح العطية أن الإجتماعات التحضيرية للقمة ستعقد يوم 13 ديسمبر الجاري أولها لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الذي سيعتمد بصورة نهائية جدول أعمال القمة ومشاريع القرارات التي ستحال إلى القادة بالإضافة إلى وضع اللمسات الأخيرة علي مشروع البيان الختامي وإعلان الكويت الذي سيصدر عن القمة.
وأضاف أن هناك اجتماع آخر مشترك في نفس اليوم لوزراء الخارجية والمالية في دول المجلس لإعداد الملفات الإقتصادية المطروحة على القمة لافتا إلى أن القمة ستبحث الملفات السياسية والإقليمية في مقدمتها القضية الفلسطينية والوضع في العراق والعلاقات مع إيران وأزمة برنامجها النووي إضافة الي الجوانب الأمنية والعسكرية وفي مقدمتها الإتحاد النقدي الخليجي والعملة الموحدة والسوق المشتركة والإتحاد الجمركي والسكك الحديدية.
كما أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن القمة ستبحث كذلك مجالات التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات الطاقة والتجارة والصناعة والإتصالات والنقل والمواصلات والكهرباء والماء والزراعة والمياه والتخطيط والإحصاء والتنمية وبراءات الإختراع موضحا أنه من المقرر أن تشهد قمة الكويت إحتفالية تدشين الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي. (القاهرة : واس )
## أكاديميان كويتيان يرون في قمة الكويت حجر أساسي للتكامل الاقتصادي بين دوله
أكد أكاديميان كويتيان أهمية القمة الخليجية المقررة في الكويت منتصف الشهر الجاري في إقرار مجموعة من المشاريع الاقتصادية منها العملة الموحدة والربط الكهربائي والتي تشكل حجر أساس للتكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
واعتبر الأكاديميان في لقاءات متفرقة اليوم أن الملف الاقتصادي للقمة يمثل احد الملفات المهمة التي يسعى قادة المجلس من خلالها إلى إحداث تنمية للمجتمع وحمايته من تأثيرات الأزمة المالية العالمية ومعالجة عدد من المشكلات مثل تزايد معدلات البطالة ومعالجة التركيبة السكانية.
وقال أستاذ العلوم السياسية وعميد كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت الدكتور عبد الرضا اسيري أن القمة تعقد في الكويت بعد مرور 30 عاما على إنشاء هذا الكيان الذي واجه الكثير من التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية ولكنه استطاع تجاوزها.
وأكد أسيري ان التحرك الجماعي لدول مجلس التعاون والتنسيق بينها ساهما بتجاوز تلك الأزمات موضحا ان ابرز التحديات الحالية تتمثل في مواجهة الأزمة المالية العالمية التي تركت تأثيرا واضحا على بعض اقتصاديات دول المجلس.
ووصف موقع دول المجلس "بالاستراتيجي لأنه يمثل احد اكبر مصادر الطاقة في العالم ويقع بمنطقة مليئة بالأحداث لذا فالكل يتطلع الى نتائج القمة المقبلة في الكويت سواء إقليميا أو دوليا".
وقال أن نتائج القمة وقراراتها لا تنعكس أهميتها على أعضاء المجلس فقط وإنما ستمتد تأثيراتها إلى المستوى الإقليمي والدولي مضيفا أن دول المجلس محاطة بعدد من المشكلات الإقليمية التي تتطلب تضافر جهودها لمواجهة تلك التحديات.
واعتبر أن الملف الاقتصادي هو احد أهم الملفات لان المنطقة تتطلب إحداث تنمية مجتمعية وحماية مجتمعاتها من تأثيرات الأزمة المالية العالمية مثل زيادة البطالة الخلل بالتركيبة السكانية في ظل وجود إعداد كبيرة من العاملة الوافدة.
وأوضح أن دول المجلس لديها الأرضية الخصبة لإقامة مشروعات اقتصادية موحدة واصفا مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس الذي سينجز خلال القمة "بالانجاز الكبير" الذي سيساهم بحل جزء كبير من مشاكل توفير الطاقة الكهربائية.
ودعا اسيري إلى ضرورة دعم دول المجلس بعضها بعضا لحل المشاكل المالية التي تواجهها نتيجة الأزمة المالية العالمية وإقامة تضامن فعلي وقوي تجتاز من خلاله هذه المشكلات الاقتصادية والسياسية والأمنية.
وأشار الى عدد من المشكلات الإقليمية التي تحيط بالمنطقة مثل الملف النووي في إيران في الشرق والأوضاع التي يشهدها العراق في الشمال إضافة إلى الحرب الدائرة في اليمن في الجنوب مضيفا أنها مشكلات تتطلب تنسيقا واضحا بين دول المجلس.
اما أستاذ الاقتصاد بالجامعة الدكتور أنور الشريعان فقال ان التكامل الاقتصادي بين دول المجلس مهم جدا لإنجاح المشروعات الاقتصادية التي يقررها في القمم مؤكدا ضرورة عدم التنافس على المشروعات الإستراتيجية المتشابهة.
وأوضح الشريعان ان كل دولة من دول المجلس لديها ميزة تنافسية يمكن ان تستغلها لتحقيق التكامل المنشود مبينا ان السعودية تتميز بالصناعات بينما قطر بالمؤسسات التعليمية والبحرين بالمركز المالي وهذه جميعا تساهم في تحقيق التكامل.
وأضاف أن الكويت يمكن أن تحقق استفادة كبيرة وميزة تنافسية بين دول المجلس لاسيما أنها تتميز بوجود مشروعات صناعية في مجال البتروكيماويات التي تعتبر قليلة التكلفة بسبب قلة تكلفة إنتاج النفط.
واكد ان التكامل الاقتصادي يحتاج الى بنية تحتية وتشريعات متعددة يجب العمل عليها لتساهم في اسراع انجاز المشروعات الاقتصادية التي تقرها دول مجلس التعاون وتهيئة الاوضاع المقبلة لجهة مشروعات مهمة وجذرية مثل مشروع توحيد العملة.
ودعا الشريعان الحكومة الكويتية الى الاسراع بانجاز مشروعات البنية التحتية الكبرى مثل ميناء بوبيان وجسر جابر وتطوير الموانئ الثلاث واقامة مناطق تجارة حرة لتكون الكويت مركزا تجاريا لدول المجلس مع دول مثل العراق وايران.
واعتبر ان مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس المقرر تدشينه في قمة الكويت احد اهم المشروعات التي سيكون لها اثر ايجابي واضح على حياة مواطني دول مجلس التعاون.
واوضح ان المشروع سيعالج مشاكل انقطاع التيار الكهربائي التي تعانيها بعض دول المجلس حيث سيتم تزويد كل دولة بما تحتاجه من طاقة كهربائية الى الدولة الاخرى في حال نقص الطاقة لديها.
وعن العملة الموحدة قال الشريعان انها احد الخيارات المحورية التي اتخذتها دول المجلس والتي لها ايجابيات متعددة مثل تقليل مخاطر اسعار الصرف وسهولة التجارة البينية لدول مجلس التعاون.
واوضح ان تطبيق مشروع العملة الموحدة يجب ان يتم التعامل معه بحذر شديد واخذ الوقت الكامل لدراسة جميع جوانبه لانه اهم مشروع اقتصادي يمكن انجازه مضيفا ان منح الوقت الكامل يضمن عدم خلق مشاكل عند تطبيقه في المستقبل.(الكويت : كونا)
## رجال أعمال قطريون يؤكدون أن القمة الخليجية في الكويت ستكون قمة الانجازات بامتياز
أعرب عدد من رجال الأعمال القطريين البارزين هنا اليوم عن تفاؤلهم بقمة الكويت الخليجية الـ30 التي تعقد منتصف الشهر الجاري والتي ستشهد ولادة الاتحاد النقدي الخليجي وإطلاق عربة العملة الخليجية الموحدة.
ووصفوا في لقاءات متفرقة القمة بأنها "قمة الانجازات بامتياز" باعتبارها احد الركائز الداعمة للعمل الخليجي المشترك والذي ستعكسه القرارات التي ستصدر عنها كالعملة الخليجية الموحدة والتوقيع على اتفاقية الربط الكهربائي الخليجي.
وأكد رجل الأعمال عضو مجلس إدارة منظمة العمل العربية المهندس ناصر المير أن قمة الكويت الخليجية سيكون لها نتائج مهمة في مسيرة العمل الخليجي حيث ستشهد إطلاق الوحدة النقدية الخليجية والتي ستقود بلا شك إلى إطلاق العملة الموحدة مما سيمثل نقطة تحول في تاريخ مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وذكر المير أن أزمة ديون دبي سيكون لها نصيب وافر من البحث حيث من المنتظر أن يبحث القادة تداعيات هذه الأزمة على الاقتصاد الإماراتي عموما واقتصاد دبي على وجه الخصوص موضحا أن الطابع الاقتصادي سيغلب على أعمال القمة والتي ستبحث أيضا في أمور سياسية وأمنية واجتماعية وثقافية وغيرها.
وقال أن القمة ستبحث مشروع الربط الكهربائي الخليجي حيث من المنتظر أن يتم توقيع اتفاقية الربط وإطلاق مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس مما سيكون له فائدة عظيمة على الدول الخليجية الست والذي ستتبعه أيضا خلال السنوات المقبلة إنشاء شبكة السكك الحديد الخليجية.
وأضاف أن قطر دشنت أخيرا شركة سكك الحديد القطرية والتي ستقوم بتأسيس شبكة من السكك الحديدة والمترو وستربط المدن القطرية بعضها البعض كما ستربط دولة قطر بالدول الخليجية المجاورة مشيرا إلى الجسر القطري-البحريني الذي يتم العمل به حاليا.
من جانبه قال رجل الأعمال البارز محمد بن طوار أن اجتماع قادة دول مجلس التعاون في قمتهم ال30 بالكويت سيكون علامة فارقة في مسيرة العمل الخليجي المشترك حيث يعلن القادة خلال اجتماعهم عن ولادة الاتحاد النقدي الخليجي والذي سيمهد الطريق لإطلاق العملة الخليجية الموحدة.
وذكر أن العملة الموحدة سيكون لها مردودا ايجابيا كبيرا على اقتصاديات المنطقة حيث ستسهل عملية انتقال الأموال بين الدول الخليجية والتجارة البينية وتنقل الاستثمارات بين دول المجلس بما يعود في نهاية الأمر على تطور الاقتصاديات الخليجية.(الدوحة : كونا)
## اقتصاديان سعوديان يرون أن إقرار الوحدة النقدية في القمة الخليجية انطلاقة حقيقية للتعاون المشترك
أعرب اقتصاديان سعوديان عن التفاؤل بان تتمخض عن القمة الخليجية المقررة في دولة الكويت منتصف الشهر الجاري قرارات مهمة تسهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك لاسيما إقرار الوحدة النقدية التي تمثل انطلاقة حقيقية لإيجاد تكتل اقتصادي قوي ومؤثر إقليميا ودوليا.
ورأى رئيس اللجنة المالية السابق في مجلس الشورى السعودي الدكتور إحسان أبوحليقة في حديثه اليوم أن انعقاد هذه القمة في دولة الكويت يعد في حد ذاته واحدا من بشريات خروجها بنتائج ايجابية نظرا إلى أن الكويت ظلت ولا تزال حاضنة العمل الاقتصادي الخليجي والعربي وقد انطلقت منها مبادرات هامة أسهمت في إحداث نقلة نوعية في مسيرة التضامن والتعاون المشترك.
وذكر أبو حليقة أن القمة تنعقد في ظرف حرج وفي وقت يتصدر الشأن الاقتصادي الساحة العالمية وسط أزمات تؤثر على دول مجلس التعاون الخليجي الأمر الذي يضع أمام قادة دول المنطقة ملفات من الوزن الثقيل ينتظر الجميع أن يتخذ بشأنها قرارات تسهم في خروج الاقتصاديات الخليجية من التأثيرات المحدودة التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية.
وأكد أن دول المجلس على الرغم من أنها تعد ضمن نطاق الدول الأقل تأثرا بالأزمة بل وترجح التوقعات بان تحقق نموا ايجابيا في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام والعام الذي يليه إلا أنها في نفس الوقت بحاجة لتعزيز سياساتها المالية والاقتصادية المشتركة لتامين أوضاعها في مواجهة أي تأثيرات مستقبلية محتملة.
وفي ما يتعلق بالموضوعات الاقتصادية التي تناقشها القمة اعتبر أبو حليقة ملف الوحدة النقدية من أهم الملفات الاقتصادية لاسيما بعدما استكملت أربع دول خليجية هي السعودية والكويت وقطر والبحرين إجراءاتها لتطبيق الاتفاقية ما يمهد الطريق لانطلاقة العملة الخليجية في موعدها مع بذل المزيد من المحاولات لإلحاق دولة الإمارات بالركب والتي يمثل اقتصادها نسبة 25% من اقتصاد دول المجلس.
وأكد أبو حليقة أن مشروع الربط الكهربائي يعد أيضا ملفا مهما على الرغم من انه معقد إلا أن تنامي حاجة دول المجلس للطاقة يتطلب منها التعجيل بالمضي قدما في هذا المشروع الذي يسهم في توفير عشرات المليارات من الدولارات يتم استثمارها في قطاع الطاقة.
كما يعد مشروع سكك الحديد الخليجية ضمن الملفات المهمة ويمثل أولوية في مقومات تحقيق الوحدة الخليجية المنشودة لافتا إلى أن هذا المرفق عانى الإهمال غير المبرر على الرغم من ثبوت جدواه الاقتصادية في النقل الداخلي والربط بين الدول الأعضاء وتقليل تكاليف نقل البضائع.
من جانبه أكد رئيس دار الدراسات الاقتصادية الدكتور عبدالعزيز الداغستاني في حديث مماثل أن القمة ينتظرها ملفان هامان بحاجة للحسم احدهما اقتصادي يتعلق بإقرار اتفاقية الوحدة النقدية تمهيدا لإصدار العملة الخليجية الموحدة في موعدها المحدد بمطلع يناير 2010.
وقال الداغستاني أن اكبر تحد يواجه القمة الخليجية المرتقبة يتمثل في إقناع الإمارات وسلطنة عمان بالمصادقة على الاتفاقية النقدية حتى يتم الاتفاق على العملة الخليجية الموحدة بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
واعتبر إقرار الاتفاقية النقدية في غياب هاتين الدولتين يضعف الاتفاقية والعملة والوحدة الاقتصادية المنشودة بين دول المجلس بصورة عامة.ورأى أن الملف الثاني الذي ينتظر الحسم في هذه القمة يتعلق بالجانب السياسي وتحديدا العلاقات مع إيران وضرورة اتخاذ موقف خليجي صارم تجاهها للحد من تجاوزها لمسالة احتلال الجزر الإماراتية إلى التدخل السافر في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.
ودعا في هذا الشأن قادة دول مجلس التعاون إلى اتخاذ موقف واضح وصارم في هذه القمة حول الدعم الإيراني للمتسللين الحوثيين وانعكاساته على زعزعة الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية للمملكة.
وبشان الملفات الأخرى التي يتوقع أن يتضمنها جدول أعمال القمة أشار الداغستاني إلى أهمية الموضوعات ذات الصلة بالشأن الثقافي ومشروع الربط الكهربائي والسكك الحديد وهي بحسب وجهة نظره تتعلق بجوانب فنية ليست موضع نقاش طويل كما هي الحال بالنسبة لإطلاق العملة الخليجية الموحدة والتعامل مع إيران.(الرياض : كونا)
أضف تعليق