خبير اقتصادي: المصارف الإسلامية أثبتت جدارتها في تخطي الأزمات المالية

خبير اقتصادي: المصارف الإسلامية أثبتت جدارتها في تخطي الأزمات المالية

قال الدكتور حسني الخولي، الخبير الاقتصادي، إن المصارف الإسلامية أثبتت أنها الأجدر في معالجة وتخطي مشكلات الأزمات المالية والاقتصادية، مضيفا «ولكن هذه المصارف لم تكن بمنأى كلية عن تداعيات الأزمة، خاصة تأثرها بشح السيولة في الأسواق والضغوط المتصاعدة، ووجود بعض الصعوبات التي يجب تذليلها». وقال الخولي، في ندوة متخصصة عقدت في الرياض البارحة الأولى «إنه على الرغم من تأثر القطاع المصرفي السعودي بالأزمة إلا أنه استطاع المحافظة على مستويات ربحيته القياسية، ولكن بانخفاض قليل في صافى أرباحه بلغ 2.5 في المائة». وأضاف أن نتائج الأشهر التسعة الأولى للمصارف السعودية أظهرت تراجعا طفيفا في ربحيتها بلغت نسبته 2.6 في المائة، حيث حققت المصارف العشرة المدرجة في سوق الأسهم (بعد استبعاد مصرف الإنماء من المقارنة، نظرا لعدم ممارسته النشاط خلال العام الماضي)، 18.86 مليار ريال أرباحا في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقابل 19.37 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي. أوضح أن صافي أرباح المصارف في الربع الثالث بلغ 6.14 مليار ريال مقابل صافي ربح بلغ 6.01 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، أي بنمو طفيف نسبته 2.1 في المائة. في مايلي مزيد من التفاصيل: أكد عدد من المختصين والاقتصاديين متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على تجاوز الصعوبات المستقبلية المتوقعة للأزمة المالية الحالية، جاء ذلك في سياق اللقاء العلمي ''انعكاسات الأزمة المالية العالمية وأثر الأنظمة التجارية في احتوائها'' الذي نظمه كرسي الشيخ فهد المقيل للدراسات التجارية في جامعة الإمام والهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل مساء السبت في قاعة الملك فيصل في فندق الإنتركونتننتال الرياض والذي تناول محاور عدة، أبرزها تأثير الأزمة في القطاع المصرفي والأسواق المالية والقطاع الحقيقي. حيث وصف الأستاذ محمد بن فهد العمران الوضع الاقتصادي للمملكة أثناء حديثه عن الانعكاسات المتوقعة على الاقتصاد السعودي بأنه ''أكثر من ممتاز'' وأرجع السبب في ذلك إلى السياسة المالية الحكيمة التي مكنت كما قال الحكومة في السنوات الماضية من تكوين رصيد كبير من الاحتياطيات النقدية بلغ حالياً أكثر من 1.5 تريليون ريال، مشيراً إلى أن التأثير المستقبلي للأزمة سيعتمد كثيراً على حجم طلب وأسعار النفط والبتروكيماويات التي يعتمد عليها اقتصاد المملكة، وأضاف العمران قائلاً ''يجب أن نضع في اعتبارنا أن الاقتصاديات الصناعية الكبرى تعاني خللا في هيكلها المالي، بينما لا تعاني المملكة (ولله الحمد) مثل هذا الخلل، بالتالي فإنه من المتوقع أن تكون درجة التأثر ضعيفة نسبياً''. واقترح العمران في الإطار نفسه أن تعتمد السياسة المالية على استقرار الإنفاق ''أو حتى ترشيده'' قدر المستطاع لتقليص العجوزات في الموازنات وحتى لا تستنفد الاحتياطيات الكبيرة.كما اقترح أن تتماشى السياسة النقدية مع السياسة المالية والسياسات المالية للدولار الأمريكي من خلال التركيز على أسعار الفائدة فقط، وأضاف العمران قائلاً إن ''أفضل'' السياسات المالية والنقدية التي يمكن اتباعها في هذا الوقت هي بلا شك السياسات التي اتبعها سيدنا يوسف عليه السلام. انتعاش جيد إلى جانب ذلك تحدث المهندس رائد بن أحمد المزروع عن أثر الأزمة في القطاعات الاقتصادية، حيث أوضح مدى تأثر القطاع المالي والنقدي والذي ظهر كما قال جلياً في معاملات عرض وطلب النقود، وانخفاض الطلب على السلع والخدمات، وزيادة العرض من السلع والخدمات، وانخفاض توظيف الأصول، وزيادة وشراسة المنافسة، وأضاف أن الأزمة أظهرت كذلك مدى ترابط القطاعات الاقتصادية وتأثرها وهذا ما بدا بحسب قوله في قطاع صناعة السيارات والتي انخفضت مبيعاتها إلى نحو 30 في المائة، وكذلك صناعة الزجاج التي تأثرت بسبب انخفاض الطلب على الزجاج المسطح للسيارات، والذي تسبب بدوره في انخفاض الطلب على مادة ''كربونات الصوديوم'' أو ''رماد الصودا''. وفيما يخص القطاع الاقتصادي السعودي توقع المزروع أن يشهد اقتصاد المملكة خلال السنة المقبلة انتعاشاً جيداً وذلك وفقاً للأرقام التي استند إليها من شركة جدوى، حيث توقع أن تصل عائدات صادرات النفط للعام المقبل 2010 في المملكة إلى 151.8 مليار دولار مقارنة بالعام الــــــحالي والذي توقـــــع عائداته بـ 126.8، فيما قدر إجمالي عائدات الصادرات بـ 180.4 مقارنه بـ 153.3 للفترة نفسها، والواردات بـ 90.7 مقابل 1.88، وفيما يخص مؤشرات الميزانية قال المزروع إنه وفقاً للمصدر نفسه فمن المتوقع أن تحقق السعودية العام المقبل فائضاً يصل إلى 122 مليار ريال مقارنه بـ 46 مليارا في العام الحالي. المحافظة على الربح قال الدكتور حسني الخولي الخبير الاقتصادي إنه بالرغم من تأثر القطاع المصرفي السعودي بالأزمة إلا إن القطاع المصرفي السعودي استطاع المحافظة على مستويات ربحيته القياسية، ولكن بانخفاض قليل في صافى أرباحه بلغت 2.5 في المائة، وأضاف أن نتائج الأشهر التسعة الأولى للمصارف السعودية أظهرت تراجعا طفيفا في ربحيتها بلغت نسبته 2.6 في المائة، حيث حققت المصارف العشرة المدرجة في سوق الأسهم (بعد استبعاد مصرف الإنماء من المقارنة) نظرا لعدم ممارسته النشاط خلال العام الماضي، 18.86 مليار ريال أرباحا في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقابل 19.37 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي. وتابع أن صافي أرباح المصارف في الربع الثالث قد بلغ 6.14 مليار ريال مقابل صافي ربح بلغ 6.01 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، أي بنمو طفيف نسبته 2.1 في المائة. المصارف الإسلامية الأجدر في إشارة إلى علاقة الأزمة المالية والمصارف الإسلامية قال الخولي إن المصارف الإسلامية أثبتت بأنها الأجدر في معالجة وتخطي مشاكل الأزمات المالية والاقتصادية، وأضاف ''ولكن هذه المصارف لم تكن بمنأى كلية عن تداعيات الأزمة، خاصة تأثرها بشح السيولة في الأسواق والضغوط المتصاعدة، ووجود بعض الصعوبات التي يجب تذليلها''. وفي ختام حديثه دعا الخولي إلى جملة من التوصيات منها ضرورة العمل على دمج المصارف الصغيرة للاستفادة من مزايا الاقتصاديات الكبيرة، وإنشاء إدارة للأزمات يشترك في تشكيلها ممثلون من كافة البنوك، بالإضافة إلى مؤسسة النقد، تأخذ توصياتها صفة المقررات وتتم متابعة تنفيذ مقرراتها، وتصحيح المسارات الخاطئة، والعمل على إظهار السلبيات بقصد التصحيح، وليس التحاسب. كما نادى بتدعيم تطبيق آليات حوكمة الشركات، وحوكمة المصارف لتفعيل الممارسات الجيدة، وتفعيل الضوابط المتعلقة بشطب الديون المعدومة،وتكوين المخصصات، وتشكيل فريق عمل بالهيئات والجمعيات التي تعنى بمهنة المحاسبة والمراجعة تكلف بمتابعة تطوير التشريعات ذات الصلة بحوكمة الشركات، والعمل على تدعيم استقلال مراقبي الحسابات، وضرورة تحديد واجبات مراقب الحسابات على أساس فهم واضح لطبيعة وأهداف وظيفة المراجعة في المجتمع، وتعديل توقعات المجتمع، وتعزيز الشفافية والمسؤولية، و نشر قواعد تنظيمية سليمة، تشجع نزاهة الأسواق المالية. براءة القوانين من جانبه، دعا الأستاذ إبراهيم بن محمد الناصري الخبير القانوني في ورقته '' دور الأنظمة والقوانين في ظل الأزمات الاقتصادية .. الحالة السعودية نموذجاً '' '' إلى إزالة القيود العملية أمام إدراج الشركات في السوق المالية السعودية وطرح المزيد من الأوراق التجارية وذلك في سياق حديثه عن مستقبل الأزمة حيث أوضح أن مثل هذه الخطوات كفيلة بإحداث طفرة نوعية في مجال الاستثمار والتوظيف. وقال الناصري في ختام ورقته إن الأنظمة في المملكة لم تتسبب أو تشارك في إحداث الأزمة الاقتصادية أو في تفاقمها، وأضاف أن الأنظمة ''نظرياً'' مرنة بما فيه الكفاية للخروج من الأزمة، وأن التشدد في تطبيق الأنظمة قلل من آثاره، ودعا في المقابل إلى إزالة القيود غير المرئية التي كبلت تطبيق الأنظمة الأكثر أهمية في الشأن الاقتصادي، كما دعا الجهات التنفيذية إلى التطبيق الصحيح للأنظمة وعدم تقمصها دور السلطة التشريعية، وكذلك إلى تعزيز القضاء من أجل تحجيم افتئات السلطة التنفيذية على الجانب التنظيمي.
إنشرها

أضف تعليق