أكد الدكتور حسين حامد حسان رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبنك الأردن دبي الإسلامي أن الأردن مؤهل ليكون مركزا للصناعة المالية المصرفية الإسلامية في المنطقة، وأن البنك المركزي هناك والجهات المعنية مصممةٌ على الانفتاح على الأدوات المالية الإسلامية، خاصة الصكوك الإسلامية.
وأشار حسان، الذي اجتمع أخيرا بعدد من كبار المسؤولين في البنك الأردني المركزي، مدى استعداد الجهات المعنية وأجهزة الرقابة في الأردن لتعديل التشريعات التي تساعد في التوسع في الأدوات المالية الإسلامي.
#2#
من ناحية أخرى، نقلت وسائل الإعلام عن الدكتور تيسير الصمادي رئيس مجلس إدارة البنك العربي الإسلامي حديثه عن الأهمية التي حققتها المصارف الإسلامية الأردنية في الوقت الحاضر، مشيرا إلى أن الأضواء تركزت على المصارف الإسلامية حاليا، كونها الأقل تضررا من الأزمة المالية العالمية.
وشدد الصمادي على الدور الكبير الذي تلعبه المصارف الإسلامية في الأردن، التي بدأت بتأسيس البنك الإسلامي الأردني مطلع السبعينيات ومن ثم البنك العربي الإسلامي في نهاية التسعينيات من القرن الماضي، إضافة إلى بنك دبي الإسلامي الذي سيبدأ العمل قريبا، وبنك الراجحي، الذي قال إنه حصل أخيرا على ترخيص من البنك المركزي لمزاولة أعمال المصارف الإسلامية في الأردن.
وبحسب الصمادي فإن التسهيلات المقدمة من البنوك الإسلامية الأردنية لقطاع التجارة العامة وصلت العام الماضي إلى ما نسبته 39 في المائة من مجموع التسهيلات المقدمة من البنوك الأردنية كافة 28 في المائة من تسهيلات قطاع الإنشاءات والعقار 16 في المائة من تسهيلات قطاع النقل.
ودعا الصمادي البنك المركزي إلى التعامل مع البنوك الإسلامية وفقا لأسس المعايير المحاسبية الإسلامية، لافتا إلى كفاية رأس المال فيها وفقا لمعايير المحاسبة الدولية، حيث وصل إلى 31 في المائة مقارنة بـ 13.7 في المائة لكفاية رأس المال فيها وفق الأسس المعتمدة للبنوك العادية.
#4#
وشدد على ضرورة وجود هيئة متخصصة للرقابة في البنك المركزي على البنوك الإسلامية، وعدم الاكتفاء بالموظفين أو الدائرة المتوافرة حاليا، إضافة إلى مطالبته بسن قانون خاص بالبنوك الإسلامية.
وعن التحديات التي يمكن أن تواجه قطاع المصارف الإسلامية قال إنها تعمل في بيئة ديناميكية وهي مطالبة بأن تعمل على تلبية حاجات العملاء المستمرة، وأن تقدم المزيد من الخدمات المتوافقة للشريعة الإسلامية، مبينا أن أهم المعوقات هي ما يرتبط بتعدد التشريعات الناظمة لأعمال البنوك الإسلامية، وكذلك غياب هيئة عليا للرقابة على آلية عمل البنوك الإسلامية.
وكانت وزارة المالية الأردنية في وقت سابق قد درست مع بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت الأردن، إمكانية «إصدار هذه الصكوك لتمويل عمليات الموازنة»، بحسب عيسى صالح مساعد أمين عام وزارة المالية والناطق الرسمي باسم الوزارة، وبحسب صحيفة «الغد»، فإن وزارة المالية لا تزال تدرس المعوقات التي تحول دون إصدار الصكوك الإسلامية لتمويل عمليات الإقراض التي تعتزم تمويلها في ظل التوجهات العالمية لهذه الأداة المالية.
#3#
من جهته، أشار صالح تايه نائب محافظ البنك المركزي الأردني إلى أن «المركزي الأردني» من أول المؤسسات التي كانت قد أصدرت قوانين في مجال الصكوك الإسلامية وكان ينبغي التحديث والتطوير عليه لأخذ موقع الريادة في هذه الأداة المالية.
ولفت إلى أن «ارتباط الصكوك الإسلامية في تشريعات أخرى بحاجة للتباحث معها كهيئة الأوراق المالية كونها الجهة التي ينبغي تداولها فيها، إضافة إلى قانون ضريبة الدخل وهل هي معفاة أم لا؟ وبالتالي ينبغي العمل بشكل سريع لترتيب التجهيزات الفنية كافة للشروع بها.
الجدير بالذكر أن عديدا من الباحثين والمختصين المتميزين في الاقتصاد الإسلامي الذين لهم بصمة واضحة في عديد من الدول الإسلامية هم من الأردن.
