محكمة ألمانية تحكم على طبيب نساء بغرامة 1.4 مليون يورو للإهمال

قضت محكمة ألمانية في ميونيخ جنوبي ألمانيا بتوقيع غرامة مالية بقيمة 1.4 مليون يورو على طبيب نساء وولادة بتهمة الإهمال. وتعود أسباب القضية إلى أن الطبيب لم يجر على إحدى مريضاته اختبار فيروس الايدز "اتش آي في " الأمر الذي أدى إلى إصابة وليدها بإعاقة ذهنية وجسدية. وقال متحدث باسم المحكمة أن أطراف القضية اتفقوا على مبلغ التعويض. كانت المحكمة أصدرت حكما في يونيو عام 2008 بإلزام الطبيب بدفع تعويض مادي عن الضرر. وجاء في حيثيات الحكم أن أغلب أطباء النساء يجرون مثل هذا الاختبار على مرضاهم وهو الأمر الذي كان يتعين على الطبيب القيام به. وبدأت القضية منذ عام 2004 حيث لفت الطبيب المتهم الأنظار إليها عبر دفوعه التي قال فيها إنه لم يسأل المجني عليها ما إذا كانت تريد إجراء اختبار فيروس "اتش آي في" لأنها "امرأة موسرة" و "لم يكن من المتوقع أن تكون مصابة بالفيروس".وأضاف الطبيب أن مريضته كان من الممكن أن تفسر سؤاله حول رغبتها في إجراء اختبار الايدز على أنه "إهانة". وقالت محامية المدعية إن أموال التعويض ستذهب إلى أسرة الطفل إذ أنه سيظل طوال عمره في حاجة للمساعدة. وكان الطفل ولد في مارس عام 2001 في ميونيخ وكانت صحته في البداية جيدة غير أن حالته أخذت تسوء في أشهره الأولى وازدادت إصابته بالأمراض الفيروسية. وانتقل الطفل في نهاية مايو من نفس العام إلى المستشفى لإصابته بالتهاب رئوي الأمر الذي جعله يخضع للتنفس الاصطناعي ، ثم تبين لدى الأطباء بعد ذلك إصابة الرضيع بالايدز. وقالت المحامية إن الفيروس دمر أجزاء في مخ الطفل وهو ما أدى إلى إصابته بإعاقة ذهنية وجسدية ، موضحة أن فيروس الإيدز قد انتقل إليه إما عبر الولادة أو الرضاعة الطبيعية. وقالت المحامية : "لو كان الطبيب أجرى اختبار الفيروس لكان علم بإصابة الأم بالفيروس ومن ثم كان بدأ العلاج لإنقاذ الجنين قبل الولادة كما لم تكن الأم سترضعه رضاعة طبيعية في تلك الحالة". ووصفت المحامية حجج الطبيب بأنها "فضيحة" وقالت إن فيروس الإيدز موجود في جميع الطبقات الاجتماعية.