خاملة ولكن لا تزال صامدة

يفترض أن يكون عيد الأضحى، الذي يعتبر إحدى كبرى المناسبات في التقويم الإسلامي، الذي بدأ قبل يومين، مهرجان أضاح. وفي الـ 25 من تشرين الثاني (نوفمبر)، منح المستثمرون في دبي فرصة مبكرة لاستقبال العيد، فقد طلبت حكومة الإمارة من دائني شركة Dubai World، إحدى أكبر ثلاثة تكتلات مدعومة من قبل الحكومة، الموافقة على إيقاف دفعات السداد حتى الثلاثين من أيار (مايو) 2010 على أقرب تقدير. ولا ينطبق هذا التوقف على Dubai Ports World، التي تشغّل إحدى أكبر محطات الحاويات في العالم. ولكنه يشمل المبلغ البالغ 4.05 مليار دولار المستحق في الـ 14 من كانون الأول (ديسمبر) لحاملي السندات الإسلامية، أو الصكوك، التي تصدرها شركة نخيل، مطورة العقار التي بنت جزر النخيل وغيرها من المشاريع المذهلة. وجعل هذا المستثمرين يشعرون بأنهم مظلومون ومحرجون. فقبل عدة أسابيع فقط، طمأن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، المستثمرين بأن الإمارة ستجمع قريبا الأموال اللازمة للوفاء ''بالالتزامات الحالية والمستقبلية''. وديون دبي كبيرة جدا، حيث تبلغ نحو 80 مليار دولار بما في ذلك الحكومة والتكتلات التي تسيطر عليها. وكان المستثمرون يتوقعون توقعا ضعيفا أن تسعى Dubai World إلى الحصول على موافقة بنوكها على تمديد ديونها. ولكنهم كانوا واثقين بأن الإمارة ستفي بوعودها فيما يتعلق بالأدوات التي يتم تداولها علنا، خاصة صكوك شركة نخيل، بدلا من أن تضر أكثر بسمعتها المالية. وسرعان ما اتضحت خيبة أمل المستثمرين في سوق الضمانات المتبادلة في حال التقصير الائتماني وفي سوق الإشاعات النشطة بالقدر نفسه. ويقول أحد الشيوخ في الشارقة، وهي إمارة أخرى عضو في الإمارات العربية المتحدة: ''نحن نعرف عادة ما يحدث، ولكننا الآن لا نعرف شيئا. وينم هذا عن انعدام السيطرة تماما''. وسرعان ما خفضت وكالات التصنيف الائتماني درجة جميع الديون المرتبطة بالحكومة. ويعتمد فيما إذا كان التوقف سيعتبر تخلفا عن السداد فيما إذا كانت دبي ستطلب من المستثمرين تأجيل مطالبهم أو تخبرهم بذلك. وعلى الأرجح أن الجواب يتوقف على عدد حملة السندات في شركة نخيل الذين يصرون على السداد في الوقت المستحق، أي في الـ 14 من كانون الأول (ديسمبر). وإذا اقتضى الأمر، فإن الإمارة لديها بالتأكيد الوسائل اللازمة لتلبية كثير منها فقد جمعت عشرة مليارات دولار من أبو ظبي، جارتها الأكثر ثراء، في شباط (فبراير). وقبل ساعات من طلب التوقف المؤقت عن السداد، قالت إنها جمعت خمسة مليارات دولار أخرى من بنكين في أبو ظبي، على الرغم من أن جزءا فقط من هذا المبلغ كان متاحا على الفور. وتتدفق أموال عمليات الإنقاذ هذه إلى صندوق الدعم المالي في دبي، وهي لجنة تشرف على إعادة هيكلة شركات دبي المديونة. ويصفها أحد المصرفيين بأنها ''قمرة قيادة وتحكم''، حيث تفرض بعض الضوابط المالية على الشركات الضخمة المدعومة من قبل الحكومة في دبي. ولم يكن لدى دبي مثل هذا النوع من الرقابة والإشراف خلال الفترة التي سبقت الانهيار. وفي الواقع، كان المصرفيون قبل شهر يشعرون بالقلق من ألا يتم إعادة تنظيم Dubai Ink بصورة كافية. ويبدو أن بعضهم في الإمارة يميلون إلى إعلان النصر على مآسيهم، والتظاهر أن جميع الميزانيات سليمة، والعودة إلى ممارسة الأعمال كالمعتاد. إلا أن طلب مزيد من الوقت يشير إلى أن صندوق الدعم يستعد لحملة أطول. ويرى بعضهم في هذا نفوذ أبو ظبي فحكام أبو ظبي، الإمارة الغنية بالنفط والمحافظة، كانوا ينظرون إلى ميل دبي للتهور والمراهنة بمزيج من الازدراء والحسد. ومن الممكن أنهم سيتشددون في موقفهم الآن خوفا من أن تعود دبي لكي تطلب مزيدا من المال في فترة الانكماش المقبلة إذا لم تتحمل نصيبها من الألم. وخلافا لأبوظبي، اضطرت دبي إلى الاقتراض لتمويل مستقبلها. ومع بدء الانتعاش، ستحقق المال مرة أخرى من عقاراتها ومن السياحة والتجارة والصناعات المالية. ويصف أحد المصرفيين الإمارة بأنها ''صناعة الخدمات المتكاملة التي لا تختلف عن ديزني الأوروبية الكبيرة''. وتستطيع مثل هذه الصناعة، بل يجب عليها، أن تتحمل قدرا معينا من الديون. ولكن عليها أن تتعلم كيفية سداد الديون من خدمة المستهلكين، لا المضاربين