قالت دراسة أعدها بيت الخبرة العالمي (برايس ووتر هاوس) أن الأزمة المالية العالمية شجعت على الانزلاق في ارتكاب الجرائم الاقتصادية.وحاولت الدراسة استطلاع آراء 60 ألف من مدراء كبار الشركات في العالم ولم يتجاوب معها سوى ثلاثة آلاف منهم في 54 بلدا.

وقد وجدت الدراسة أن 30 % من الشركات التي شاركت في الدراسة قد تعرضت للجريمة الاقتصادية بصورة متزايدة خلال الاثني عشر شهرا الماضية وأن معظمها تحرص عادة على سمعتها ولكن هذا الحرص يزداد أثناء الأزمات فتتغاضى العديد منها عن الابلاغ عن الجرائم التي يتم اكتشافها وتكتفي بمعالجة الأمر داخليا بعيدا عن ساحات المحاكم أو وسائل الاعلام لتجنب أي عواقب سلبية فيما بعد.

ويشير رولف شاتسمان المدير المشارك في مؤسسة (برايس ووتر هاوس) في تقديم الدراسة الى ان الأرقام غير المعلن عنها لخسائر المؤسسات من جراء الجريمة الاقتصادية مرتفعة للغاية وما لدينا الآن من بيانات ما هو الا قمة جبل الجليد.

ووفق البيانات التي نشرتها الدراسة فان قرابة 50 % من المتورطين في تلك الجرائم يكونون من داخل الشركات بل ان 70 % منهم في مناصب ادارية وقيادية عليا في حين أن تلك النسبة كانت في دراسة سابقة صدرت هنا قبل عامين في حدود 54 %.

وتقول الدراسة ان متوسط الخسائر التي تمني به الشركة الواحدة من النصب أو التحايل تصل الى مليون ونصف المليون دولار في العملية الواحدة.

أما العقوبات التي يتعرض لها المتورطون فتختلف حسب الدراسة حيث يتم الاستغناء عن 55 بالمائة من المتورطين فيما يتم التحقيق مع 23 بالمئة في حين تؤكد الدراسة أنه كلما كان المتورط في الجرم ذا منصب رفيع فلا يتعرض للأذى.

ويقول جيانفراكو موتون من (مؤسسة برايس واتر هاوس) ان 70 بالمئة من المتهمين بارتكاب جرائمهم الاقتصادية برروا تورطهم في تلك القضايا بالرغبة في الحفاظ على مستوى المعيشة المرتفع الذي تعودوا عليه أثناء فترات الازدهار الاقتصادي.