أفادت صحيفة الشروق المصرية اليوم الاثنين بأن مصر تدرس تمديد إعفاء واردات السكر الخام والمكرر من الرسوم الجمركية إلى ما بعد ديسمبر.

ونقلت الصحيفة عن سيد أبو القمصان مستشار وزير التجارة قوله انه يجري حاليا "دراسة الكميات المتوفرة من السكر في السوق المحلية وإذا ثبت أنها كافية لتغطية الاحتياجات حتى شهر يناير المقبل فان الوزارة لن تمد فترة الإعفاء والعكس صحيح". ولم يتسن الحصول على تعليق من الوزارة.

وتفرض مصر عادة رسما يبلغ اثنين في المائة على السكر الخام وعشرة بالمائة على السكر المكرر. وأعفت مصر واردات السكر من الرسوم بدءا من 15 أغسطس حتى نهاية ديسمبر للسيطرة على الأسعار في السوق المحلية. كما ألغت وزارة التجارة رسما مؤقتا يبلغ 500 جنيه مصري (92 دولارا) على واردات السكر المكرر في يوليو.

وكانت الوزارة قد فرضت الرسم الإضافي في يناير عندما قالت أن هناك أدلة على إغراق السوق المحلية بالسكر الأجنبي. وتستهلك مصر نحو 2.2 مليون طن من السكر سنويا يتم إنتاج 1.4 مليون طن منها محليا. وقالت وزارة الاستثمار الأسبوع الماضي أن مصر رفعت السعر الذي تشتري به قصب السكر من المزارعين المحليين بنسبة 17% إلى 234 جنيها مصريا (43 دولارا) للطن لتشجيع الإنتاج.

وقال وزير التجارة رشيد محمد رشيد أن ارتفاع أسعار السكر العالمية سيرفع فاتورة دعم السلعة في 2009-2010 بأكثر من 70% إلى أربعة مليارات جنيه.