الحكومة توقف دعم الأرز.. والمورّدون يتعهدون بعدم رفع الأسعار

علمت «الاقتصادية» من مصادر أن وزارة التجارة أبلغت موردي الأرز بوقف الدعم الحكومي للأرز، ابتداء من 12 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بناء على اجتماع عقده وزير التجارة بالمستوردين الرئيسيين الذين طالبوا من خلاله بإعادة النظر في الإعانة المقررة للأرز وتعهدهم بأن الأسعار لن تشهد ارتفاعاً في حال إلغائها.
وبرر الموردون طلبهم ذلك بأن المستفيد من الإعانة هم المصدرون للأرز في الخارج.
وجاء في تعميم وزارة التجارة لمستوردي الأرز - تحتفظ «الاقتصادية «بنسخة منه» - إشارة إلى برقية وزير المالية المشار فيها إلى برقية وزير التجارة والصناعة بشأن الاجتماع الذي عقد مع المستوردين الرئيسيين للأرز وطلب المستوردون خلاله إعادة النظر في الإعانة المقررة للأرز وتعهدهم بأن الأسعار لن تتغير بالارتفاع في حالة إقرار إلغاء الإعانة، مبررين أن المستفيد من الإعانة هم المصدرون للأرز في الخارج، حيث أوصت لجنة التموين الوزارية في محضرها بتاريخ 1/12/1430هـ بإيقاف الإعانة لإرساليات الأرز التي ترد إلى موانئ المملكة اعتباراً من تاريخ 12/12/1430هـ الموافق 29/11/2009».

في مزيد من التفاصيل:

علمت «الاقتصادية» من مصادر أن وزارة التجارة أبلغت موردي الأرز بوقف الدعم الحكومي للأرز، ابتداء من 12 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بناء على اجتماع عقده وزير التجارة مع المستوردين الرئيسين والذين طالبوا خلاله إعادة النظر في الإعانة المقررة للأرز وتعهدهم بأن الأسعار لن تشهد ارتفاعاً في حال إلغائها.

وبرر الموردون طلبهم ذلك «بأن المستفيد من الإعانة هم المصدرين للأرز في الخارج».

وجاء في تعميم وزارة التجارة لمستوردي الأرز:»إشارة إلى برقية وزير المالية المشار فيها إلى برقية وزير التجارة والصناعة بشأن الاجتماع الذي عقد مع المستوردين الرئيسين للأرز وطلب المستوردين خلاله إعادة النظر في الإعانة المقررة للأرز وتعهدهم بأن الأسعار لن تتغير بالارتفاع في حالة إقرار إلغاء الإعانة مبررين أن المستفيد من الإعانة هم المصدرين للأرز في الخارج، وحيث أوصت لجنة التموين الوزارية في محضرها بتاريخ 1/12/1430هـ بإيقاف الإعانة لإرساليات الأرز التي ترد إلى موانئ المملكة اعتباراً من تاريخ 12/12/1430هـ الموافق 29/11/2009م».

#2#

وعلق محمد الشعلان مدير عام شركة الشعلان للأرز وعضو لجنة المواد الغذائية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض على القرار بقوله أن الموردين تلقوا اليوم-أمس- خطاب من وزارة التجارة والصناعة مفاده إيقاف الدعم الحكومي عن الأرز، مشيراً إلى أن القرار صدر عقب اجتماعات مكثفة عقدها الموردون مع لجنة التموين الوزارية خلال الفترة الماضية.

وأشار الشعلان خلال حديثه لـ «الاقتصادية» إلى أن بعض من موردي الأرز طلبوا إيقاف الدعم الحكومي للأرز بحجة أن «عدم استغلال التجار الهنود هذا الدعم ورفع الأسعار»، مبيناً أن البعض منهم –الموردين- أشار إلى أن التجار الهنود رفعوا الأسعار على الموردين في المملكة نظراً لوجود دعم حكومي لتلك السلعة في المملكة على حد قوله.

وأفاد لجنة المواد الغذائية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن وزارة التجارة بنت قرارها -إيقاف الدعم الحكومي- بناء على طلب التجار.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قرارا بتاريخ الثامن من كانون الأول (ديسمبر) من 2006 قراراً يقضي بصرف إعانة دعم مقطوعة للأرز المستورد بواقع ألف ريال للطن.

وجاء هذا الدعم بالنظر إلى أن سلعة الأرز شهدت خلال الأعوام الماضية ارتفاعات قياسية وبالأخص في عام 2006، بعد أن رفعت الهند الأسعار على إثر زيادة الطلب العالمي، وفرق العملة الهندية مقابل الدولار، وحدوث الفيضانات هناك.

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز العام الماضي الجهات المعنية بسرعة تقديم الإعانة الحكومية لسلعة الأرز من خلال تشكيل لجنة خاصة لجرد مخازن الموردين في المملكة وتقديم الإعانة لهم مباشرة ليتلمس المواطن انخفاض الأسعار في أقرب وقت.

وكانت قد ذكرت لـ «الاقتصادية» مصادر عاملة في شركات الأرز المحلية أن السوق السعودية شهدت انخفاضات في أسعار الأرز في نيسان (أبريل) من العام الجاري، وذلك عقب وصول الكميات الجديدة التي تم التعاقد عليها من قبل الموردين السعوديين بعد انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية.

وجاء هذا التراجع عقب الارتفاعات المتواصلة لأسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية ومنها الأرز، حيث وصلت أسعار الأرز الهندي «البسمتي» وهو الأكثر شيوعاً في الاستهلاك في السوق العالمية خلال عام 2008م إلى نحو 2500 دولار للطن، وإزاء تلك الارتفاعات استجاب عدد من الموردين في حينها إلى الدعوة لتوفير مخزون كاف من الأرز تحوطاً من استمرار تواصل تلك الارتفاعات حيث تم التعاقد على كميات من الأرز بأسعار عاليه خلال الفترة الماضية.

وأشارت المصادر، إلى أن الموردين السعوديين مارسوا ضغوطاً خلال الفترة الماضية على المصدرين خصوصاً مع بداية الأزمة المالية العالمية الأخيرة والتي شهدت انخفاض الأسعار العالمية أسفر عنها خفض أسعار التصدير، وإلغاء ضريبة التصدير والتي كانت تصل إلى 200 دولار للطن مما كان له أثراً إيجابياً في خفض تكلفة الاستيراد.

وشكل تسلُّم الموردين السعوديين للكميات الجديدة من الأرز بالأسعار المتدنية، عودة سوق الأرز المحلي إلى الركود في الأسعار، وتخفيف الضغوط التي عاناها المستهلكون جراء الصعود القوي في الأسعار خلال الأعوام الماضية، الأمر الذي دفع بعضاً من المستهلكين في حينها إلى الاتجاه نحو شراء أنواع أخرى من الأرز ذات أسعار متدنية.