سجل حجم السيولة ‏المتداولة ‏‏في ‏الاقتصاد المحلي نموا ملحوظا بنهاية الأسبوع الماضي، مسجلا 1.024 تريليون ريال ليصل إلى أعلى مستوياته منذ خمسة أسابيع، وذلك بحسب بيانات أصدرتها مؤسسة النقد «ساما». وأرجع اقتصاديون هذا الارتفاع في ‏عرض النقود خلال أسبوع إلى مواصلة الإنفاق الحكومي القوي في الداخل مع تماسك أسعار النفط فوق 70 دولارا لفترة طويلة. وأظهرت بيانات المؤسسة استقرار ‏حجم السيولة ‏‏المتداولة ‏‏في ‏الاقتصاد المحلي ‏بنهاية ‏الأسبوع الماضي المنتهي في 12 من ‏تشرين الثاني ‏‏‏(نوفمبر) الجاري ‏فوق حاجز تريليون ريال محققا 1024.5 مليار ريال، ومرتفعا بنسبة 0.15 ‏في المائة ‏‏مقارنة بـ ‏‏ 1022.9 مليار ريال بنهاية الأسبوع الأسبق، أي أن ‏‏الزيادة بلغت 1.6 مليار ريال.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

سجل حجم السيولة ‏المتداولة ‏‏في ‏الاقتصاد المحلي نموا ملحوظا بنهاية الأسبوع الماضي، مسجلا 1.024 تريليون ريال ليصل إلى أعلى مستوياته منذ خمسة أسابيع، وذلك بحسب بيانات أصدرتها مؤسسة النقد «ساما».

وأرجع اقتصاديون هذا الارتفاع في ‏عرض النقود خلال أسبوع إلى مواصلة الإنفاق الحكومي القوي في الداخل مع تماسك أسعار النفط فوق 70 دولارا لفترة طويلة.

وأظهرت بيانات المؤسسة استقرار ‏حجم السيولة ‏‏المتداولة ‏‏في ‏الاقتصاد المحلي ‏بنهاية ‏الأسبوع الماضي المنتهي في 12 من ‏تشرين الثاني ‏‏‏(نوفمبر) الجاري ‏فوق حاجز التريليون ريال محققا 1024.5 مليار ريال، ومرتفعا بنسبة 0.15 ‏في المائة ‏‏مقارنة بـ ‏‏ 1022.9 مليار ريال بنهاية الأسبوع الأسبق، أي أن ‏‏الزيادة بلغت 1.6 مليار ريال.

وأعاد اقتصاديون تحدثت إليهم «الاقتصادية» هذا الارتفاع ‏في ‏عرض النقود خلال أسبوع إلى عدة احتمالات، منها أن ‏معظم هذه السيولة ربما ‏جاءت نتيجة مواصلة الإنفاق الحكومي القوي ضمن خطة التحفيز التي تعهدت بها المملكة وفي ظل وجود مشاريع عملاقة في البنية التحتية تنفق الحكومة عليها بسخاء، مع تماسك أسعار النفط فوق 70 دولارا لفترة طويلة، وبالتالي قد يكون ذلك انعكس على معدلات السيولة في البلاد.

ومن الاحتمالات أيضا وراء ارتفاع السيولة وفق اعتقاد الاقتصاديين يعود ‏ما يشهده عادة الربع الأخير من كل عام من دفع الحكومة جميع المستحقات الخاصة بحساباتها مع القطاع الخاص من المقاولين والموردين والمستثمرين ومحاولة إقفالها قبل نهاية كانون الأول (ديسمبر).

وبحسب بيانات «ساما» أيضا، نما مستوى عرض النقد ن2 (وهو النقد ‏‏‏المتداول خارج المصارف، ‏‏مضافة إليه الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية ‏‏‏والادخارية) في الفترة نفسها بنسبة 0.19 ‏في المائة مقارنة بحجمها في ‏‏‏نهاية الأسبوع الأسبق، كذلك ارتفع مستوى عرض النقد ن1 (وهو ‏‏النقد ‏‏‏المتداول خارج المصارف مضافة إليه الودائع تحت الطلب) بنسبة 0.04 ‏في المائة الأسبوع ‏‏الماضي مقارنة بنهاية الأسبوع الأسبق.

وبالنظر إلى ‏‏الأرقام السنوية وفق البيانات، فإن عرض النقد (ن3) ‏‏وهو أوسع ‏مقياس للأموال ‏‏‏الدائرة (النقد) في ‏الاقتصاد السعودي قد ارتفع ‏‏بنسبة 10.26 ‏في المائة إلى ‏‏‏1024.5 مليار ريال ريال ‏مقارنة بـ ‏‏929.1 ‏مليار ‏ريال ‏بنهاية كانون الأول ‏‏‏(ديسمبر) الماضي. وكذلك ارتفع مستوى (‏عرض ‏النقد ‏ن1) بنسبة 19.52 في ‏‏المائة مقارنة بحجمها في نهاية كانون الأول ‏‏‏(ديسمبر) الماضي، ‏كما نما ‏‏عرض (النقد ن2) ‏بنسبة 6.52 في المائة مقارنة ‏‏بنهاية كانون الأول ‏‏‏(ديسمبر) الماضي.‏