قال محمد العبار عضو المجلس التنفيذي لحكومة دبي اليوم الجمعة أن الأمارة التي تضررت بشدة من تراجع سوق العقارات في أعقاب الأزمة المالية العالمية قد تشهد نموا بنسبة خمسة بالمائة في 2009.

وقال العبار أيضا إن شريحة سندات ثانية لدبي قيمتها 10 مليارات دولار –وهي جزء من برنامج لسندات سيادية بقيمة 20 مليار دولار يهدف الى دعم الشركات المرتبطة بالدولة التي تضررت من أزمة الائتمان- في "مراحلها النهائية" وستطرح في السوق قريبا.

وأبلغ العبار -الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة شركة أعمار العقارية- الصحفيين بعد أن ألقى كلمة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دبي أن كمية "معقولة" من السندات ستطرح في السوق.

واشترى مصرف الإمارات المركزي الشريحة الأولى من السندات وقيمتها 10 مليارات دولار في وقت سابق من هذا العام.

وبعد ساعات سحب العبار تعليقاته التي قال فيها أن الشريحة الثانية من السندات في المراحل النهائية من الأعداد وقال في بيان "انه لا علاقة له بأي تفاصيل بالسندات الحكومية وأنها ليست من صلاحياته وأنه غير معني بها".

وفي وقت سابق من الشهر الحالي قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي أن الشريحة الثانية "ستجتذب مكتتبين" في إشارة إلى أن مصرف الإمارات المركزي لن يشتريها بالكامل.

وتبلغ الديون المستحقة على دبي وشركاتها المرتبطة بالحكومة حوالي 80 مليار دولار تراكمت معظمها أثناء طفرة شهدت فيها الإمارة توسيع أنشطتها في مجالات النقل والإمداد والخدمات المالية والعقارات وتجارة التجزئة في السلع الفاخرة والسياحة.

وتأثر القطاع العقاري في دبي على وجه الخصوص بالتباطؤ الاقتصادي مما أدي إلى إلغاء أو تأجيل مشاريع عقارية وسكنية وتخفيضات كبيرة في الوظائف.