الشركات الزراعية العالمية تضع الاستدامة على قائمتها
تخرج شركات الغذاء العالمية بحلولها الخاصة لتجنب تكرار عجز الغذاء الذي حدث العام الماضي، وما وصلت إليه المواد الغذائية من أسعار قياسية مرتفعة، وفي العديد من الحالات تتفوق تلك الحلول على المبادرات الحكومية.
يقول بيل ليشر، من مبادرة المحاصيل العالمية من واشنطن، وهي مجموعة تشمل بعض أكبر شركات الزراعة في العالم، مثل «أرتشر دانيل ميدلاندس»، و»دوبونت»، و»جون دير»، وشركة مونسانتو: «كانت أزمة الغذاء العام الماضي بمثابة دعوة للصحوة. الشركات الأعضاء في المجموعة تريد أن تتجنب تكرار ما حدث».
بوغتت شركات الغذاء في أوائل عام 2008 عندما بدأت أسعار السلع الرئيسة مثل القمح، والحليب، والكاكاو في الارتفاع بصورة مفاجئة بعد 20 عاماً تقريباً من الاستقرار. وبرغم أن الأزمة خمدت، تبقى الأسعار مرتفعة، وتفوق مستوى ارتياح الشركات، كما يقول المسؤولون.
نتيجة لذلك، فإن شركات مثل «نستلة» و»بيبسي كو» و»يونيلفر» تعيد التفكير في استراتيجياتها. كذلك بدأت الشركات الكبرى في تجارة السلع الغذائية في العالم، مثل «أرتشر دانيل ميدلاندس» و»بونج» و»كارجيل» و»لويس دريوفس» بإدخال مبادرات.
بدأ بعض الشركات بإنفاق عشرات الملايين من الدولارات سنوياً في الاستثمار في الزراعة المستدامة في الدول النامية لضمان التزويد طويل الأجل بأسعار منخفضة. وهي تبني المزيد من مصانع المعالجة، ومرافق التخزين لتلبية الطلب المتزايد من آسيا. وهنالك المزيد والمزيد من الشركات كذلك تستثمر لأول مرة مباشرة في الأراضي الزراعية ومشاريع الري.
وفي توجه يتسم بالتطرف، قامت بعض دور التداول بإدخال رسوم إضافية على السلع مثل القهوة والكاكاو. وبعد تستخدم الإيرادات من الرسوم الإضافية للاستثمار في العمليات الزراعية لمساعدتها على تأمين التزويد طويل الأجل.
وتتخذ بعض شركات الغذاء ودور التداول الأخرى الكثير من الخطوات الصغيرة، بإطلاق مراجعات داخلية حول الاستدامة طويلة الأجل لسلسلة التوريد أو عقد مناقشات عامة حول مستقبل الغذاء.
مع ذلك يقر التنفيذيون في شركات المواد الغذائية بأن ممارسة الأعمال على النحو المعتاد سابقاً ليست خياراً.
يقول جيوف لين، وهو شريك في الاستدامة في «برايس ووترهاوس كوبرز»، مؤسسة الاستشارات، إنه في الماضي كانت الشركات الكبيرة متقلبة إلى حدٍ ما من حيث علاقات التوريد بينما كان الغذاء «سوقاً يتحكم فيها المشترون.» ولكن اليوم كما يضيف، «جميع المؤشرات تشير إلى اتجاه واحد: ندرة الغذاء».
وعملت منظمة الغذاء والزراعة (التابعة للأمم المتحدة) على جلب بعض أكبر شركات الغذاء إلى مدينة ميلانو إلى منتدى لشركات القطاع الخاص تزامناً مع انعقاد القمة العالمية حول الأمن الغذائي التي أنهت أعمالها قبل يومين في إيطاليا.
هذا التجمع هو أكبر ما تم تنظيمه على الإطلاق للقطاع الخاص من قبل منظمة الأغذية والزراعة، الأمر الذي يشير إلى إجماع جديد بين مسؤولي الغذاء حول الحاجة إلى الحصول على أفكار من القطاع الخاص. رغم جميع المبادرات التي تقدمها الشركات، فهي في أغلب الحالات لا تزال تناضل في أوروبا والولايات المتحدة للحفاظ على المعونات المالية المقدمة للقطاع الزراعي، برغم الحقيقة التي تقول إن العديد من المحللين يلقون باللوم على تلك المعونات المالية بأنها هي التي عملت على تفاقم أزمة الغذاء.
تقدر منظمة الأغذية والزراعة بأن العالم سيكون بحاجة حتى عام 2050 إلى تعزيز الاستثمارات الزراعية بقيمة 83 مليار دولار (أي 56 مليار يورو، أو 51 مليار جنيه استرليني) سنوياً، وهي زيادة تعادل 50 في المائة على معدل العقد الماضي، لإطعام العدد المتنامي من السكان. ومعظم الأموال سوف تأتي من القطاع الخاص، سواء كانوا من صغار المزارعين إلى الشركات الزراعية الكبيرة.
تعتبر شركة نستله رمزاً للإجراءات الجديدة للشركات الغذائية. ستستثمر هذه الشركة السويسرية ما يزيد على 100 مليون دولار على مدار العقد المقبل لتزويد المزارعين في ساحل العاج وغانا، اللتين تشكلان معاً نحو 60 في المائة من حجم الإنتاج العالمي من الكاكاو، بملايين النباتات المساهمة في الوقاية من الأمراض لتعزيز التوريد.
يأتي توجه «نستله» لمعالجة مشكلة الطلب الذي يفوق العرض في صناعة الكاكاو بعد أن ارتفعت أسعار السلع إلى معدل قياسي منذ 30 عاماً في آونة مبكرة من هذا العام، وعانت سوق الكاكاو أكثر نقص مستمر لها منذ أواخر فترة الستينيات من القرن الماضي. شركة أرماجارو التجارية، وهي واحدة من أكبر الشركات المزودة للكاكاو في العالم، سوف تفرض على الزبائن، بما فيهم شركة لينت وشركة فيريرو، مبلغاً إضافياً مقداره 30 دولاراً لكل طن من الكاكاو، أي ما يعادل 1 في المائة من السعر، للاستثمار في مزارع الكاكاو وتعزيز التوريد.
أضف تعليق