قرر مجلس إدارة المصرف المركزي الإماراتي أن تكَّون البنوك العاملة في الإمارات مخصصات لمديونيات مجموعة القصيبي ومجموعة سعد والمؤسسة المصرفية الدولية التابعة لمجموعة القصيبي وبنك أوال التابع لمجموعة سعد كما يلي: بالنسبة لمديونيات مجموعة القصيبي الممولة وغير الممولة نسبة 50 في المائة وبالنسبة لمديونيات مجموعة سعد الممولة وغير الممولة نسبة 50 في المائة بالنسبة لمديونيات المؤسسة المصرفية الدولية الممولة وغير الممولة نسبة 100 في المائة بالنسبة لمديونيات بنك أوال الممولة وغير الممولة نسبة 100 في المائة.

ويبلغ عدد البنوك العاملة في الإمارات المقرضة للمجموعتين وبنوكهما 20 بنكا، 13 بنكا وطنيا، وسبعة فروع بنوك أجنبية، وتبلغ قروضها وتسهيلاتها الممولة وغير الممولة 2.9 مليار دولار أمريكي.

كما قرر مجلس إدارة المصرف المركزي في اجتماعه أمس أن هذه المخصصات يجب أن تكون قبل أو بتاريخ أقصاه 31 كانون الأول (ديسمبر) 2009 علما بأن المصرف المركزي سيستمر في جمع المعلومات والتواصل مع الجهات الرقابية الأخرى والأطراف المعنية بشأن المخصصات الإضافية التي قد تكون مطلوبة لكل من مجموعة القصيبي ومجموعة سعد خلال سنة 2010.

ولفت بيان المصرف المركزي إلى أنه رغم أن هذه المخصصات تعتبر كبيرة إلا أن الأرباح المتوقعة لكافة البنوك في الإمارات بعد خصمها قد تصل إلى 20 مليار درهم في نهاية سنة 2009 وإذا قورنت مع أرباح البنوك خلال سنة 2008 التي بلغت 26.8 مليار درهم فإنها تعتبر جيدة في ظل الظروف السائدة.

وكانت محكمة أبوظبي للأمور المستعجلة قد أصدرت أخيرا قرارا بالحجز التحفظي على الأموال المودعة بالبنوك العاملة في الإمارات على كل من شركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية، وشركة سعد القابضة، والشركاء فيهما، وكذلك على منقولاتهم في أي من إمارات الدولة، وعلى كمية كبيرة من أسهم يمتلكونها في عدد من الشركات المدرجة أسهمها بأسواق المال المحلية، وذلك لصالح بنك أبوظبي التجاري.

وذكرت محكمة أبوظبي للأمور المستعجلة أن المدعى عليهم قد قاموا في وقت سابق بتوقيع اتفاقيات قروض وتسهيلات ائتمانية مع ذلك البنك وصلت في مجملها إلى نحو 151 مليون دولار أمريكي، إلا أنهم تعثروا في السداد، وأصبحوا عرضه لمتطلبات الدائنين على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، الأمر الذي أدى إلى تدهور التقييم الائتماني للشركات التابعة لهم، لدى الوكالات العالمية المعتمدة للتقييم الائتماني للشركات، فضلا عن قيام عدد من الجهات الدائنة بالحجز وتجميد أموال وموجودات إحدى الشركات التابعة لهم.

وأمرت محكمة أبوظبي للأمور المستعجلة، بتوقيع الحجز التحفظي على الأموال المملوكة للمطلوب ضدهم بالبنوك العاملة في الإمارات، على أن يعمم الأمر عن طريق مصرف الإمارات المركزي، وكذلك المنقولات والأسهم التي يمتلكونها في عدد من الشركات المحلية، في حدود مبلغ 151 مليون دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي.

وكان سلطان بن ناصر السويدي محافظ المركزي الإماراتي قد أعلن سابقا أن بنوك الإمارات معرضة بدرجة كبيرة لمجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين المتعثرتين, مشيرا إلى أن الانكشاف تهيأت له المصارف الإماراتية وحدَّدت له المخصصات اللازمة,لافتا إلى أن المصرف المركزي في الإمارات لن يعرض أي مساعدة على المصارف المنكشفة نظراً إلى اعتقاده أن هذا الانكشاف ليس كبيراً.