أكد خبراء أن للقات تأثيرا سيئا، لكن الحياة الاجتماعية والقبلية والمهنية تنتظم على وقع هذه النبتة ذات التأثير المنبه التي يخزنها اليمنيون على نطاق واسع.

ويقدر حجم سوق القات في اليمن بـ 800 مليون دولار في السنة، وهي قيمة لا يستهان بها في بلد يعد الأفقر في العالم. وأظهرت دراسة أعدها الأكاديمي فتحي السكاف أخيراً أن زراعة القات تغطي ثلثي المساحة المزروعة في اليمن وتشكل ضغطا متزايدا على الموارد المائية، إذ إن 85 في المائة من الآبار تستخدم لري زراعة القات.

وتشير الدراسة نفسها إلى أن تخزين القات يتسبب في 20 مليون ساعة عمل ضائعة يوميا، إذ يترك الموظفون أعمالهم باكرا لشراء القات الذي يحتل مع السجائر المرتبة الأولى في سلم البضائع المستهلكة في المناطق الحضرية في اليمن. ويمكن للفرد أن ينفق ما بين دولارين و100 دولار يوميا على القات، بحسب جودة المنتج الذي لم ينجح معارضوه حتى الساعة في فرض أي تدبير يحد من انتشاره، بل إن العكس هو الذي يحصل مع تسجيل مزيد من الانتشار للقات بين النساء وحتى الأطفال. ويجد المزارعون عوامل عدة مشجعة على زراعة القات، لأن زراعته سهلة وهو ينمو في عدة مواسم سنويا.

وبحسب وزارة الزراعة، فإن هكتارا من الأراضي المزروعة بالقات يدر 12500 دولار سنويا، بينما الزراعات الأخرى لا تؤمن ثلث هذا المبلغ.