«الشورى» يفتح ملف مكافآت أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة

تحفظ أعضاء في مجلس الشورى أمس على منح النظام الجديد للشركات أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة حق استقطاع 10 في المائة من أرباحها الصافية كمكافآت تصرف لهم، مطالبين بترك تحديد هذه النسبة للجمعية العامة للشركة. وأشار الأعضاء خلال استكمال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع نظام الشركات أمس، إلى أن الممارسة العملية لطريقة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وفق النظام المعمول به حاليا جعل وزارة التجارة والصناعة تتدخل وتصدر تعميما يحد من مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بما لا يتجاوز 200 ألف ريال لكل عضو وهذا هو المطبق الآن، إلا أنه يلاحظ عدم تصحيح هذه الجانب في النظام الجديد وهو ما يعد مخالفا لتعميم الوزارة. في مايلي مزيد من التفاصيل: تحفظ أعضاء في مجلس الشورى أمس اتجاه منح النظام الجديد للشركات أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة استقطاع 10 في المائة من أرباحها الصافية كمكافآت تصرف لهم، مطالبين بترك تحديد هذه النسبة للجمعية العامة للشركة. وينص مشروع النظام على جواز حصول أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة على نسبة لا تزيد على 10 في المائة من الأرباح الصافية كمكافأة تصرف لهم بعد خصم المصروفات والاستهلاكات والاحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقا لأحكام هذا النظام ونظام الشركة الأساس، وبعد توزيع ربح على المساهمين لايقل عن 5 في المائة من رأسمال الشركة المدفوع، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطلا. وأشار الأعضاء، خلال استكمال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع نظام الشركات أمس، إلى أن الممارسة العملية لطريقة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وفق النظام المعمول به حاليا جعل وزارة التجارة تتدخل وتصدر تعميما يحد من مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بما لا يتجاوز 200 ألف ريال لكل عضو وهذا هو المطبق الآن، إلا أنه يلاحظ عدم تصحيح هذه الجانب في النظام الجديد وهو ما يعد مخالفا لتعميم الوزارة. وأبدى بعض الأعضاء استغرابهم من تخفيض النظام الجديد للحد الأدنى من رأس المال المسموح به عند تأسيس الشركة المساهمة إلى 500 ألف ‏ريال بدلاً من عشرة ملايين ريال في النظام الحالي، لافتين إلى أن هذا المبلغ قد سيتسبب في المستقبل في خلق ‏مشاكل كبيرة لتلك الشركات. وطالبوا في هذا الصدد وزارة التجارة بتوضيح حول الأسباب وراء اتخاذ هذه الخطوة. وأوجب مشروع النظام أن يكون رأسمال الشركة المساهمة عند تأسيسها كافيا لتحقيق غرضها، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل عن 500 ألف ريال، ويجب كذلك ألا يقل المدفوع من رأس المال عند التأسيس عن الربع. وقال أحد الأعضاء إن تأسيس شركات مساهمة من شخص واحد ‏بحسب نظام الشركات الجديد أمر جيد، ولكن للقيام بذلك لابد من العمل على تحسين البيئة الاقتصادية المحلية كي يتم ممارسة مثل تلك الشركات على أرض الواقع، ولذلك لابد من وجود نظام ‏ضريبي على هذه الشركات وكذلك وجود جهات محاسبية ذات خبرة للنظر في دفاتر حساباتها. ويستهدف النظام الجديد، الذي يأتي في 226 مادة تتوزع في 12 بابا وليحل محل نظام الشركات الذي صدر عام 1385هـ، وضع نظام شامل للشركات يوضح الأحكام الواجبة الاتباع في تأسيسها وفي مزاولة نشاطها وعند انقضائها وتصفيتها، وما بات يتطلبه التنوع في الأعمال التجارية في المملكة من السرعة في الإنجاز والثقة اللازمة بين الشركاء لممارسة نشاط شركتهم.