أكدت هلا القحطاني رئيس فريق خدمات المستثمرين في وكالة المدن الاقتصادية في الهيئة العامة للاستثمار، أن 150 مليار دولار إجمالي ما ستضخه المدن الاقتصادية في الناتج المحلي سنويا ما سيزيد من متوسط معدل دخل الفرد السعودي من 13 ألف دولار إلى 33 ألف دولار سنويا، وأضافت أن الفرص الوظيفية التي ستوفرها المدن الست تتجاوز مليونا و300 ألف فرصة وظيفية سيشغل أغلبيتها السعوديون والسعوديات على حد قولها.

وقالت خلال اللقاء الشهري لسيدات الأعمال الذي نظمه الفرع النسائي في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أمس الأول في مقر الهيئة العامة للاستثمار، «إن هيئة الاستثمار توسعت في خدماتها لتشمل المستثمرين السعوديين بعدما كانت مخصصة للأجانب في وقت سابق ورسالتها تقوم على جذب استثمارات كافية للمملكة لتحقيق نمو اقتصادي سريع ومستمر.

وأكدت أن الهيئة ستطور من إمكاناتها وخدماتها وفي صدد ذلك التزمت أمام المقام السامي بتقديم خدمات استثمارية فائقة في الدقة وفي الوقت من خلال اعتمادها على مبدأ إنهاء معاملات المستثمر خلال 60 دقيقة وعلى مدار 24 ساعة وعلى مدار العام وذلك مع نهاية عام 2010 مؤكدة أنه يحق لأي مستثمر أو مستثمرة محاسبة الهيئة إذا لم تنجز خدماتهم خلال 60 دقيقة.

وبينت القحطاني، أن الهيئة تهدف إلى الوصول بالمملكة إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم من حيث التنافسية مع نهاية العام المقبل ما دعا إلى إنشاء المركز الوطني للتنافسية لتطوير أنظمة إجراءات الاستثمار في المملكة لتتوافق مع المعايير والمؤشرات العالمية المعنية بتصنيف تنافسية بيئة الاستثمار لدول العالم .

وأبانت أن المملكة وفي زمن قياسي قفزت من المركز الـ 67 من حيث ملاءمتها لأداء الأعمال من بين 135 دولة عام 2005 إلى المركز الـ 13 من بين 181 بحسب تقرير البنك الدولي، في حين حققت المركز الأول عربيا من حيث البيئة الاستثمارية الجاذبة ورفعت وكالة فيتش التصنيف الإنمائي للمملكة إلى AA.

واعتبرت أن إنشاء مدن اقتصادية تجربة فريدة لم تخضها سوى المملكة على المستويين العربي والعالمي، موضحة أنه أجريت دراسات مكثفة قبل إنشاء المدن الصناعية من خلال القراءة الاقتصادية العميقة لألف منطقة صناعية وحرة في العالم.

وتابعت: إن من عوامل نجاح المدن الاقتصادية في المملكة توافر الطاقة، حيث تملك السعودية 25 في المائة من احتياطي النفط في العالم وتكلفة البرميل الأقل عالميا، مؤكدة أن المدن الاقتصادية سترفع من معدلات الاستثمار في صناعات الطاقة لتحولها من صناعة بسيطة إلى عملاقة، حيث إن المملكة لا تملك سوى 2 في المائة من صناعات الطاقة وتضخ في هذا المجال نحو 300 مليار حاليا.

وتطرقت القحطاني إلى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في مدينة رابغ التي سينتهي العمل فيها بحلول 2020 بشكل نهائي، مبينة أنها صممت على مساحة 168 مليون متر مربع على ساحل بطول 35 كيلو مترا وستضم ست مناطق رئيسية اجتذبت منذ إنشائها وإلى الآن 130 مليار ريال للاستثمار.

وعلقت الخبيرة الاقتصادية، على دور ميناء مدينة الملك عبد الله وأهميته الاقتصادية في تخفيف الضغط على ميناء جدة الإسلامي منوهة بأنه سيستقبل سنويا 300 ألف حاج من خارج السعودية مشيرة إلى أن الجامعات والمراكز التعليمية في مدينة الملك عبد الله ستستقبل نحو 20 ألف طالب وطالبة في حين ستخصص للسياحة جزءا كبيرا من مساحة المدينة من خلال إنشاء جزيرة مائية ومساحات شاسعة للتسوق والترفيه وتشمل المدينة خمسة آلاف غرفة فندقية و25 ألف فيلا.

وزادت أن الحد الأدنى للاستثمار في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية 100 ألف ريال في حين ستلزم الهيئة العامة المصانع والمؤسسات المستثمرة في المدينة بافتتاح أقسام نسائية وفقا للأنظمة والقوانين المطبقة حاليا في وزارة العمل، منوهة بأنه في حال البدء بالفرص الاستثمارية الخدماتية ستعلن الهيئة بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية الفرص المتاحة وتعرف السيدات والمستثمرات بها. كما توقعت أن تستقطب مدينة جازان الاقتصادية 30 مليار ريال من الاستثمارات الصناعية والتجارية والسكنية وستسهم في توظيف 500 ألف سعودي وسعودية.