أكد محمد الفايز وزير الخدمة المدنية أن أكثر من 180 ألف موظف سعودي معينون على 140 بنداً مخالفا لنظام الخدمة المدنية، في مختلف الوزارات السعودية، مشيرا إلى أن الوزارة لا علم لها بتلك البنود. جاء ذلك في معرض إجاباته عن أسئلة أعضاء الشورى أمس. وقال الفايز إن شغر 120 ألف وظيفة في الدولة لا تقع مسؤولية شغلها على وزارة الخدمة المدنية فقط، موضحاً أن ما يقع من مسؤوليتها هو فقط 29 ألف وظيفة، مرحبا في هذا الصدد بالخريجين الجدد من الجامعات السعودية، ومن الخريجين المنتظرين في برنامج الابتعاث إذا تناسبت تخصصاتهم مع المطلوب في الوظائف الحكومية خلال السنوات المقبلة. وعن مشكلات العقود والبنود المؤقتة، أفاد الفايز أن الوزارة لا دور لها في إيجاد هذه البنود المستحدثة ولا تخضع للأنظمة الإدارية في المملكة، مرجعاً الأصل في التعيين الحكومي للجدارة والكفاءة. وأضاف ''ومع أن الوزارة بعيدة عن موضوع العقود والبنود إلا أنها عملت على تعيين كل من يشغل وظيفة على البنود المؤقتة بحسب الشهادة التي يحملها''، موضحاً أن الوزارة بادرت بالرفع لخادم الحرمين الشريفين، الذي وافق على مقترحات الوزارة في هذا الشأن، والعمل جار لإيجاد الحلول المناسبة لبقية بنود التعاقد.
في ما يلي مزيدا من التفاصيل:
رد محمد الفايز وزير الخدمة المدنية خلال نقاش ساخن تحت قبة مجلس الشورى أمس بشأن الجمود الوظيفي الذي يعانيه بعض الموظفين، بتأكيده وجود حزمة حلول رفعها مجلس الخدمة المدنية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، من شأنها معالجة ما قد يواجه الموظف في مسيرته العملية في القطاعات الحكومية بهذا الخصوص.
وعن مشكلات العقود والبنود المؤقتة، أفاد الفايز أن الوزارة لا دور لها في إيجاد هذه البنود المستحدثة ولا تخضع للأنظمة الإدارية في المملكة، مرجعاً الأصل في التعيين الحكومي للجدارة والكفاءة. وأضاف «ومع أن الوزارة بعيدة عن موضوع العقود والبنود إلا أنها عملت على تعيين كل من يشغل وظيفة على البنود المؤقتة بحسب الشهادة التي يحملها»، موضحاً أن الوزارة بادرت بالرفع لخادم الحرمين الشريفين، الذي وافق على مقترحات الوزارة في هذا الشأن، والعمل جار لإيجاد الحلول المناسبة لبقية بنود التعاقد.
وجاءت تصريحات وزير الخدمة المدنية خلال حضوره جلسة مجلس الشورى أمس لاستكمال مناقشة تقريري لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأن تقريري الأداء السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعامين الماليين 1427 / 1428 هـ - 1428 / 1429هـ، ومناقشة عدد من الملفات المهمة التي ترتبط بأداء وزارته وإنجازاتها وأبرز المعوقات التي تواجهها والمقترحات التي من شأنها تحسين جودة أدائها، إلى جانب استفسارات المواطنين التي وصلت عبر موقع المجلس الإلكتروني.
وكشف الفايز في عرض حديثه عن مشكلات العقود والبنود المؤقتة، أن هناك نحو 180 ألف مواطن ومواطنة موظفين على 140 بنداً مخالفة لنظام الخدمة المدنية، وأن الوزارة لا علم لها بتلك البنود، لافتا في هذا السياق إلى أن تلك البنود لا تعتمد على ضوابط أو معايير ولا تقوم على الجدارة أو المنافسة أو تكافئ الفرص بين المواطنين. كما أكد أن الوزارة علمت أخيرا عن عدد من تلك البنود التي تلتف حول نظام الخدمة المدنية وأن الوزارة بادرت برفع الموضوع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، وقد شكلت لجنة لتثبيت من لديهم المؤهلات والخبرات متى ما توفر شواغر وظيفية.
وعن الانتظار الطويل لطالبي الوظيفة من الشباب السعودي مع وجود غير سعوديين في ذات الوظيفة، قال الوزير «جزماً لا يوجد غير سعودي في وظيفة إدارية حكومية، فيما عدا الوظائف الفنية، التي لا يتم تجديد عقودهم عليها إلا بعد الإعلان للمواطنين لشغرها - تنفيذاً لما نصت عليه الأوامر السامية في هذا الشأن».
وأفاد الفايز في رده عن أهمية وجود لائحة للمهندسين أن اللائحة في مراحلها الأخيرة، والوزارة تدعم هذه اللائحة ولا ترى ما يمنع لإيجادها. وفي رده على سؤال حول التمايز في المميزات والبدلات والحوافز بين موظفي بعض الهيئات والمؤسسات والصناديق الحكومية، أكد أن هذه الملاحظة كانت محل اهتمام خادم الحرمين الشريفين شخصياً، مبينا أنه تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام وعضوية عدد من الجهات الحكومية لدراسة هذا الموضوع ومن ثم الرفع بالتوصيات فيما يخص الرواتب والبدلات لمقام خادم الحرمين الشريفين. وعن مقترح لإلغاء الترقيات وإيجاد سلالم للموظفين على غرار سلم الوظائف التعليمية، قال الوزير»إن لمجلس الشورى اقتراح ما يراه بهذا الشأن عندما يحال إليه مشروع نظام الخدمة المدنية لمناقشته».
وأكد الفايز، أن شغور 120 ألف وظيفة في الدولة لا تقع مسؤولية شغلها على وزارة الخدمة المدنية فقط، موضحاً أن ما يقع من مسؤوليتها 29 ألف وظيفة. مرحبا في هذا الصدد بالخريجين الجدد من الجامعات السعودية، ومن الخريجين المنتظرين في برنامج الابتعاث إذا تناسبت تخصصاتهم مع المطلوب في الوظائف الحكومية خلال السنوات المقبلة.
وتحدث الوزير عن الوظائف المشغولة بغير سعوديين ومبررات عدم شغلها بكفاءات وطنية، قائلا إن الوظائف المشغولة بغير مواطنين في السلالم الوظيفية المشمولة بالتقاعد المدني بلغت إلى تاريخ 1/11/1430هـ نحو 71.050 وظيفة منها 51057 وظيفة في التخصصات الطبية والصحية فمثلاً يوجد 11.563 وظيفة طبيب مقيم، و7.772 وظيفة على فئتي طبيب إخصائي واستشاري ، و(20.364) وظيفة لفئة فني (في تخصصات مختلفة) لا تتوافر متطلباتها لدى الكفاءات الوطنية، أما في التعليم العام فيوجد ما يقارب 4300 وظيفة في بعض التخصصات العلمية كالفيزياء والرياضيات، وهذا أيضاً ينطبق على بعض وظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات حيث يوجد 7.774 وظيفة مشغولة بغير سعوديين، وبقية المتعاقدين في سلم رواتب الموظفين العام في بعض التخصصات الهندسية، وفي مجال التدريب التقني والمهني. ومعلوم أن وزارة الخدمة المدنية لا توافق للجهات الحكومية على التعاقد من خارج المملكة ولا التجديد لأي متعاقد على أية وظيفة ثابتة مشمولة بأي من سلالم الرواتب المشمولة بالتقاعد المدني أو سلالم الرواتب الأخرى أو وظائف البنود إلا بعد الإعلان عنها، ويتعذر شغلها بمواطن. وأوضح الفايز، أن القطاع الحكومي استوعب خلال السنوات الخمس الماضية تعيين ما يقارب 210 آلاف موظف وموظفة في مختلف سلالم رواتب الخدمة المدنية المشمولة بالتقاعد المدني، وإن قدرته تقل سنوياً على استيعاب الكثير من بعض مخرجات التعليم، فعلى سبيل المثال في مجال التعليم العام وهو أحد مجالات التوظيف الواسعة فقد أعلن عام 1430هـ ضمن احتياج وزارة التربية والتعليم في الوظائف التعليمية (بنين) عن 528 وظيفة للغة العربية تقدم لها ما يزيد على سبعة آلاف متقدماً، والتربية الإسلامية أعلن عن 1.722 وظيفة تقدم لها ما يزيد على أربعة آلاف متقدما. أما الوظائف التعليمية النسوية، قال الفايز إن البون شاسع بين مخرجات التعليم وأعداد الوظائف المعلنة فيما عدا بعض مسارات التعليم الخاص ففي عام 1430هـ بلغ عدد المتقدمات عن طريق موقع الوزارة على الإنترنت ما يقارب 310 آلاف متقدمة في حين أن عدد الوظائف المعلنة في حدود 8.600 وظيفة، حيث بلغ أعداد المتقدمات في غالبية التخصصات أضعاف الحاجة الفعلية، فمثلاً اللغة العربية في المراحل الثلاث (ابتدائي، متوسط، وثانوي) أعلن عن نحو 1200 وظيفة تقدم لها 55.762 متقدمة، وفي تخصصي التاريخ والجغرافيا أعلن عن 768 وظيفة تقدم لها 44.257 متقدمة». وأضاف إلا أنه في الجانب الآخر تزداد الحاجة سنوياً للمتخصصين والمتخصصات في مجالات أخرى كالمجالات الطبية والصحية خاصة إذا ما قيست تلك الحاجة بحجم الوظائف الشاغرة فعلاً والمشغولة حكماً بغير سعوديين، فمثلاً بلغ عدد المواطنين المعينين على وظيفة طبيب مقيم (رجال ــ نساء) وفق سلم رواتب الوظائف الصحية خلال العام المالي 1428/1429هـ نحو 569 طبيباً مقيماً، في حين عدد الوظائف الشاغرة فعلاً والمشغولة حكماً في هذا المستوى الوظيفي 15.801 وظيفة. وأوضح الفايز، أن وزارة الخدمة المدنية تجد على وجه العموم تعاوناً من قبل الجهات الحكومية فيما عدا ما تواجهه من تأخير في تلقي ما يجب أن يصلها من نسخ لقرارات بعض الوقوعات الوظيفية من بعض الجهات كقرارات التعيين والمباشرة للموظفين الجدد أو المرقين أو المنقولين خاصة الجهات الحكومية الكبيرة التي لديها فروع في مناطق ومحافظات المملكة وكذلك الجهات التي لديها صلاحية التعيين والترقية والنقل وهذا التأخر يؤثر بدرجة كبيرة على دقة إحصائيات الوظائف الشاغرة والموظفين عند رصدها في تقارير الوزارة وبالتالي فما قد يكون شاغراً من الوظائف في سجلات وزارة الخدمة المدنية قد يكون مشغولاً لدى الجهة الحكومية.
وتابع قائلا «إن وجود وظائف شاغرة في أجهزة الدولة لا يعني إشغالها بالتعيين وإنما يتم إشغالها وفقاً للحاجة الفعلية في الجهاز الحكومي الذي يرجع تقديره للجهة ذات العلاقة»، مشيرا إلى أن الوظائف الشاغرة شأنها شأن الوظائف المشغولة متحركة بشكل يومي نتيجة الترقيات والتعيينات وإنتهاء الخدمة وانتقال الموظفين من جهة إلى جهة أخرى أو من مجال إلى مجال آخر.
وبين وزير الخدمة المدنية أن الوزارة ليست مسؤولة بحسب النظام إلا عن شغل الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام للمرتبة العاشرة فما دون، وسلم رواتب الوظائف التعليمية وسلم رواتب الوظائف الصحية ولا تملك صلاحية الإعلان عن الوظائف الشاغرة بتلك السلالم إلا بطلب من الجهة التي تتبعها حسب ما ترى أنه يمثل حاجة حقيقية للعمل لديها, لافتاً النظر إلى أن بقية الوظائف في سلالم الرواتب الأخرى المشمولة بالتقاعد المدني كـ (أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والقضاة وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والوظائف المستثناة في بعض الأجهزة الحكومية، ووظائف المؤسسات والهيئات العامة) وإن كانت تثبت شواغرها في الوزارة إلا أن إشغالها يتم من قبل جهاتها ويقتصر دور وزارة الخدمة المدنية على الرقابة اللاحقة بعد إشعارها بقرارات التعيين التي قد تتأخر تلك الجهات في إرسالها للوزارة، أما وظائف المؤسسات والهيئات العامة والصناديق المشمولة بنظام العمل والعمال والتأمينات الإجتماعية ووظائف البنود بمختلف أنواعها فيتم شغلها من قبل جهاتها وليس لوزارة الخدمة المدنية دور في ذلك.
