أدت الأزمة الاقتصادية إلى زيادة عدد الشركات التي تضطر للإفلاس في ألمانيا بسبب عجزها المالي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مدينة فيسبادن وسط ألمانيا اليوم أن عدد الشركات التي تعثرت وأصبحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية ازداد في شهر أغسطس الماضي أكثر مما كان عليه في يوليو السابق.

ورصد خبراء الإحصاء إفلاس 2619 شركة في أغسطس الماضي أي بزيادة بنسبة 12.3% مقارنة بنفس الشهر في عام 2008.

وتضاعف حجم الديون المستحقة على الشركات المفلسة إلى نحو 4.3 مليار يورو في نفس الشهر.

وتوقع الخبراء استمرار ارتفاع نسبة الشركات المفلسة خلال الأشهر المقبلة رغم الانتعاش الطفيف الذي بدأ يشهده الاقتصاد.

وحذر خبراء في إدارة التفليسة من أن هناك شركات تبدو سليمة البنية مهددة بالإفلاس.

وانتقد هؤلاء الخبراء تردد البنوك في منح الشركات القروض اللازمة للاستثمارات.

وقال الخبير الاقتصادي الألماني أندريسا ريس، الخبير في مصرف يوني كريديت، إن هذا الإفلاس الواسع يهدد بزيادة نسبة البطالة في ألمانيا مضيفا:"نتوقع أن يصل عدد العاطلين عن العمل العام المقبل 4.25 ملايين عاطل.